جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم نيابة عن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، في مقر الوزارة بالرياض مساعد الوزير للشؤون الفنية هندي السحيمي،كاشفاً بالأرقام عن التطورات الإيجابية في أداء ميزانيّة الدولة لهذا الربع والمتمثلة في المزيد من التقدّم بالإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض في العجز الماليّ. مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.
وأوضح مساعد وزير المالية للشؤون الفنية،أن إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني بلغ 210،42 مليار ريال, مسجلاً انخفاضاً بنسبة (1،3 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، وبلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الثاني حوالي (23 %) من إجمالي الميزانيّة المقدرة خلال العام،في حين بلغ العجز في الربع الثاني 46،517 مليار ريال ، مسجلاً انخفاضاً بنسبة (20 %) مقارنةً بالعجز المسجل بالربع المماثل من العام الماضي،مشيراً أن الدين العام ارتفع من 316،580 مليار ريال إلى 341،4 مليار ريال ، مدفوعاً بالإصدارات الناجحة للصكوك.
وجاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من السنة المالية 1438/ 1439هـ (2017م)، على النحو التالي:
- بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 307،982 مليار ريال سعودي, مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (29 %) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
- بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 380،71 مليار ريال سعودي, مسجلةً انخفاضاً بنسبة (2 %) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.
- بلغ العجز في النصف الأول 72،728 مليار ريال سعودي مسجلاً انخفاضاً بنسبة (51 %) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.
- حظيت قطاعات ذات أهميّة اجتماعيّة كالتعليم، والصحة، والتنميّة الاجتماعيّة، والخدمات البلديّة بنسبة (46 %) من مصروفات ميزانيّة النصف الأول.
وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثاني، قال معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان : "تعكس الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني التحسن في أداء المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط".
وحول التحديات قال الوزير الجدعان: "رغم أن التحديات الاقتصاديّة لا تزال قائمة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017م، كما يُظهر التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030. حيث أسهمت تلك الإصلاحات في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، وبالتالي ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين".
وأضاف : أشاد صندوق النقد الدوليّ في تقريره الأخير بالتقدم الذي حققته المملكة، وعزّز من توقعاته الإيجابية بنمو القطاع غير النفطي، كما أبدى ثقته بالنجاحات المستمرة والإقبال الكبير على برامج إصدارات السندات والصكوك للمملكة المحلية والدولية.
وأكد معاليه، أن وزارة المالية ملتزمة بالشفافية والإفصاح المالي، وقال : نحن ملتزمون التزامًا كاملًا بتطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي من خلال نشر البيانات والتقارير الدورية؛ بما يحافظ على ثقة جميع أصحاب المصالح إزاء التقدم الذي نحرزه في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".
