دراسة: ارتفاع الطلب الدولي على المنتجات والخدمات السعودية

كشفت دراسة عن ارتفاع الطلب الدولي على المنتجات والخدمات السعودية، واستمرار نمو مستويات التوظيف خلال شهر أغسطس الماضي، بالإضافة إلى استجابة الشركات لزيادة الضغوط على القدرات عن طريق ضمّ موظفين إضافيين.

وأشارت الدراسة التي أعدتها شركة أبحاث «IHS Markit»، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، إلى تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة، مبينة أن التحسن الأخير كان مدعومًا بتوسعات حادة في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة.

ولفتت إلى أن الشركات استمرت في مواجهة ضغوط التكلفة المرتفعة، إذ قفز معدل نمو المخزون إلى مستوى قياسي مرتفع، ليعكس زيادة مستويات الشراء.

وقالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق: «شهد القطاع غير النفطي في المملكة توسعًا بوتيرة ثابتة خلال شهر أغسطس، حيث حافظ «مؤشر مديري المشتريات» على معدلاته منذ شهر يوليو».

وأضافت أن انتعاش طلبات التصدير ساهم في تعزيز النمو الكلي للطلبات الجديدة لتسجل خلال شهر أغسطس أسرع معدل للنمو في أربعة أشهر، بينما أظهرت معدلات الإنتاج ارتفاعًا حادًا خلال الشهر الماضي.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالمملكة التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، بحسب البيان، ارتفاعًا من 55.7 نقطة في شهر يوليو إلى 55.8 نقطة في شهر أغسطس. وجاءت هذه القراءة متسقة مع أقوى تحسن في الأوضاع التشغيلية منذ شهر أبريل، ورغم ذلك، فقد ظل المؤشر أقل من متوسطه على المدى البعيد (58.1 نقطة).

وجاءت الحركة الصعودية في المؤشر الرئيسي مدعومة بزيادة أكثر حدة في الطلبات الجديدة. حيث تسارع نمو الأعمال الجديدة إلى أسرع معدل في أربعة أشهر.