الخطوات المتسارعة التي اتخذتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء بالسماح لملاك الوحدات السكنية بتركيب أجهزة وخلايا إنتاج الطاقة الشمسية بواسطة تركيب ألواح وشرائح التقاط ضوء الشمس وتحويلها إلى طاقة كهربائية لتغطية احتياجات هذه الوحدات السكنية من الكهرباء وبالأخص في فترات النهار تمثل تحولاً كبيراً في ثقافة استهلاك الطاقة الكهربائية في الشرائح السكنية بالمملكة العربية السعودية.
وستحدث هذه الخطوات في حال بدء تطبيقها في التوقيت المحدد (يوليو 2018) تغييراً في هذه الثقافة وتتحول المساكن من مستهلك للطاقة الكهربائية إلى منتج ومستثمر في هذا المجال وتشجيع ملاك المنازل على تخفيض استهلاكهم من الطاقة الكهربائية وبالتالي تخفيض حجم الاستثمارات والانفاق التشغيلي على الشركة السعودية للكهرباء واستثمار هذه الطاقة الكهربائية في مشاريع ومصانع ذات إنتاجية على الاقتصاد السعودي.
إن اتجاه المواطنين وملاك المساكن إلى إنتاج الكهرباء من سطوح منازلهم (برغم أنها ستكلفهم في المراحل الأولية) إلا انها ستتحول إلى عامل مهم لتخفيض الإنفاق الأسري على الطاقة الكهربائية وتشجيعهم على تخفيض المصروفات المنزلية. بل إنها قد تتحول إلى مصدر مهم لإيرادات ملاك المنزل في حال أن إنتاج هذه الخلايا أكبر من حجم استهلاك الوحدة السكنية من الطاقة الكهربائية وبالتالي فإن الطاقة الفائضة سيتم بيعها لصالح الشبكة العامة للكهرباء.
وهذه الخطوة ستجعل من المملكة العربية السعودية بمساحتها الشاسعة أن تكون سوقاً ملائمة للاستثمار في صناعة الطاقة الشمسية وتصدير الفائض من هذه الطاقة إلى الدول المجاورة وبالتالي تخفيض التكلفة على قطاع الكهرباء والإنتاج الصناعي.
وحسب التقديرات الأولية فإن المملكة قد توفر ما بين 20-25% من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها الشبكة العامة في حال انتشار استخدام الشمس كمصدر للطاقة الكهربائية المنزلية في المراحل الأولية.
ولعل هذا الحراك سينعش اقتصاد صناعي وخدماتي مهم في المرحلة القليلة المقبلة فهناك مصانع سعودية ستنشأ وتشتغل لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية وكذلك سيظهر أيضًا مقاولون متخصصون في هذا المجال وهنا سيكون مناسباً لهذا الاقتصاد أن يستفيد من إقامة مثل هذه المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل والاستثمار.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
