«الشورى» يؤجل دمج «الأمر بالمعروف» في «الشؤون الإسلامية»

أجَّل مجلس الشورى التوصية التي تقدم بها 3 أعضاء بدمج جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وزارة الشؤون الإسلامية إلى جلسة قادمة.

وتباينت مواقف أصحاب التوصية الإضافية على تقرير الرئاسة العامة للأمر بالمعروف، حيث صوت المجلس أمس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.

في البداية رد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عبدالكريم العيسى على مداخلات الأعضاء على تقرير الهيئة في الفترة الماضية حيث صوت المجلس على 3 توصيات وقد حازت على الأغلبية وفتح رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ المجال لإصحاب التوصية الإضافية والتي طالبوا بدمج جهاز الهيئة في وزارة الشؤون الإسلامية، وقد تحدث ممثلهم عطا السبيتي والذي قال إن التوصية التي تقدموا بها في تقرير اللجنة مذكور بأنها سوف تقدم، وتساءل لماذا لم يعطى المجال لتقديمها وتقديم مبرراتها.

وبدوره رد رئيس اللجنة الإسلامية على التوصية بأخذ رأي لجنة المستشارين في مجلس الشورى وعند رد لجنة المستشارين تبيَّن أن التوصية غير نظامية وتخالف نظام مجلس الوزراء والنظام الأساسي للحكم.

وعن اللغط في أن التوصية الإضافية لا تزال في تقرير اللجنة وأنها سوف تقدم رد الأمين المساعد خالد الضبيبان من أمانة المجلس بأن هذه التوصية كانت في تقرير اللجنة في يوم 5/ رمضان وفي يوم 6/ رمضان العام الماضي تلقت لجنة المستشارين خطابًا من اللجنة الإسلامية حول التوصية وكان الرد واضحًا بأنها غير نظامية، وتم إزالتها من أجهزة الأعضاء في القبة وكذلك من التقرير الورقي للجنة ولم تتح الفرصة لمناقشة التقرير إلى هذا اليوم رغم أنه أدرج للمناقشة مرتين خلال العام الماضي ولم يتسع الوقت لمناقشتها.

وأشار الضبيبان إلى أنه شخصيًا تأكد أن هذه التوصية ليست مدرجة في تقرير اللجنة الإسلامية.

ومن جانبه قال رئيس مجلس الشورى إن الأعضاء أصحاب التوصية والذين يصرون على أن التوصية موجودة على الرغم من عدم وجودها، تقدموا لرئيس المجلس بطلب تأجيل مناقشة التوصية الإضافية، مشيرًا إلى أن هذا أمر متناقض بين محاولة أثبات وجودها وطلب تأجيل دراستها.

أعضاء المجلس ينتقدون تقرير «المساحة»

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس تقرير هيئة العامة للمساحة وأن هذه الجهاز لم يرتقِ إلى القيام بمهامه المنوطة به، وقال عضو المجلس الأمير خالد آل سعود إن الهيئة عملت على إنشاء معهد جغرافي وأنه مدرج في هيكلها التنظيمي وهذا أمر أرجو من الهيئة إلغاءه وأن تعمل على الاستفادة من خبرات الجامعات والمعاهد المتخصصة والمؤسسة العامة للتدريب المهني بدلًا من أن توجد مشكلة جديدة من حيث خريجي هذه المعهد وقد لا يكون هناك وظائف لهم وهكذا تتراكم أعداد العاطلين عن العمل.

وأضاف أن هناك عددًا من الظواهر التي كان حري بالهيئة دراستها وتقديم المعلومات عنها للجهات المعنية والتي تهمها مثل هذه المعلومات وهذه الظواهر هي التصحر وتحركات الرمال، حيث تساهم مثل هذه الدراسة في معرفة آلية زحف الرمال والتصحر وتستفيد منها الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، لافتًا إلى أن هناك قضية السيول في الأودية وأن تعمل الهيئة على مراقبتها وهذا ما سوف يساهم في نمو المدن والمحافظات والقرى والمركز في كافة مناطق المملكة، وذلك عبر تجنب ممرات السيول وبطون الأودية.

جداول زمنية لمعايرة أجهزة الفحص والاختيار

طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتفعيل ما ورد في البند الأول من المادة السادسة من تنظيم الهيئة ونصه: على جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1436 /1437هـ في جلسة سابقة.

ودعا المجلس الهيئة إلى تحديد جداول زمنية لمعايرة أجهزة الفحص والاختيار للمختبرات الخاصة، وتضمين تقاريرها القادمة خطتها في نشاط المواصفات القياسية، والمطابقة، والجودة بما يضمن تحديد الأولويات المطلوبة في هذه الأنشطة والمتحقق منها خلال فترة التقرير.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بأن تضع خطتها لتوفير الكوادر المتخصصة من موظفي الهيئة بناءً على برنامج محدد ومستمر لتدريب منسوبي الهيئة من الفئتين على أعمال الهيئة التخصصية.

توصية بتعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8 /3 /1428 هـ.

وقدم مقترح مشروع تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استنادًا إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8 /3 /1428هـ.

ويتكون نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من ست عشرة مادة ويهدف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يؤدي إلى المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب.