«الشورى»: سن التوظيف 18 عامًا.. والغياب 15 يومًا ينهي خدمة الموظف

أقر مجلس الشورى تعديلات على نظام الخدمة المدنية تتضمن إنهاء خدمة الموظف في حال إلغاء الوظيفة، التي كان يشغلها، ويتم ذلك وفق الضوابط والحالات، التي يحددها مجلس الوزراء، كما تنهى خدمات الموظف عند عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه.

ويتم الفصل بأمر ملكي وبقرار أيضًا من مجلس الوزراء، كما تنهى خدمات الموظف حال غيابه دون عذر شرعي لمدة 15 يومًا متصلة و30 يومًا متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.

كما رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس مقترح هيئة الخبراء في فصل الموظف في حال عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي غير مرضِ مرتين متتاليتين.

واقترحت أن يكون الفصل بعد حصوله على درجة الأداء الوظيفي غير المرضِ 3 مرات متتالية، مؤكدةً أن ذلك يتفق مع لائحة إدارة الأداء الوظيفي الصادر مؤخرًا.

وتمسكت اللجنة بوجهة نظرها بإبقاء شرط تجربة الموظف لمدة سنة وهو النص المعمول به في النظام القائم، معارضةً بذلك مقترح هيئة الخبراء، التي رأت أن يخضع الموظف المعين لأول مرة لتجربة ويجوز خلالها إنهاء خدمته بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بمهمات وظيفته.

وأبقت اللجنة على مقترح الهيئة برفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى 18 عامًا بدلاً من 17 عامًا ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم ومع ما هو مطبق في أنظمة الخدمة، وتعديل فقرات أخرى بنظام الخدمة لمعالجة الإشكالات، التي تواجه الجهات عند تطبيقها في الواقع العملي فيما يتعلق ببداية احتساب الحظر على المحكوم عليه بالسجن والمفصول لأسباب تأديبية.

واقترحت اللجنة نصًا بأن يدفع الموظف الموقوف في حقوق خاصة إلى الوفاء بالحقوق والانضباط وعدم المماطلة، كما أيَّدت تخفيض مدة الحظر لتصبح سنة بدلاً من ثلاث سنوات مراعاة للجوانب الإنسانية، وإضافة حكم جديد يجيز للائحة إضافة شروط أخرى للتعيين.

وأدخلت لجنة الإدارة تعديلاً يلزم الجهات الحكومية المختلفة بمشاركة وزارة المالية في إعداد نموذج للتعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة على أن يتم العقد بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة والمالية مع التشديد على أن يتضمن النموذج سقفًا أعلى للمقابل المالي.

انتقادات تقرير «الحج» والموقع الإلكتروني للوزارة

الصالة 5 بمطار الرياض محور لانتقادات الأعضاء

انتقد أعضاء مجلس الشورى أمس تقرير وزارة الحج والعمرة وقالوا بأن الوزارة لم توضح في تقريرها لماذا تم بشأن استدعاء خمسة مكاتب استشارية للعمل على الاستراتيجية لـ 25 سنة القادمة للوزارة.

وقال عضو المجلس الدكتور سعيد المالكي: إن الموقع الإلكتروني الخاصة بالوزارة بحاجة إلى تطوير، وإضافة عدد من اللغات، كما أن تفاعل الوزارة مع مواقع التواصل الاجتماعية محدود، حيث إن لها حساب على تويتر منذ عام 2014 لم يتم التغريد فيه سواء 1200 تغريدة فقط، كما أن قناة الوزارة على اليوتيوب رغم أنها نشطة إلا أن متابعيها لم يتجاوزا 42 ألف متابع.

ومن جانبه قال عضو المجلس عساف أبوثنين أن المسار الإلكتروني يسهل وصول الحجاج إلى المملكة خصوصًا حجاج الخارج، إلا أن الحاج يبقى في صالات الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز بجدة 14 ساعة كي يتمكن من الخروج والذهاب إلى مكة. وأضاف أن شركات الحجاج ليس لها الحق في اختيار شركة النقل وهذا ما يسبب في أن ينقل الحجاج في باصات غير مريحة وغير مكيفة، وكان من الأولى أن تعطي شركات الحجاج الحرية في اختيار شركات النقل، التي ترغب في التعاقد معها.

ناقش مجلس الشورى تقرير هيئة الطيران المدني، الذي انتقد من خلاله الصالة الخامسة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض محور انتقادات أعضاء مجلس الشورى يوم أمس عند مناقشة تقرير الهيئة العامة للطيران المدني.

وقال عضو المجلس الدكتور سامي زيدان: إن الصالة الخامسة تعاني من زيادة التكدس، خصوصًا عندما دمج مسار المغادرة مع مسار القدوم في مسار واحد، وكذلك هناك زحام كبير في مواقف السيارات.

وأبان الدكتور طارق فدعق أن قضية السلامة كان يجب أن تكون هي القضية الأهم لدى اللجنة في تقرير هذه الجهة، حيث إن هناك نوعين من القضايا التي يناقشها التقرير وهي الحوادث والوقائع، والوقائع هي التسلسل في الأخطاء، التي كادت أن تتسبب في حوادث، ولكن الله لطف وستر، وبين أن وقائع الارتطام بالطيور كان في تقرير الهيئة العام الماضي 62 واقعة وفي تقرير هذه السنة ارتفعت إلى 74 واقعة، كما أن الهيئة لم تشرح السبب في مثل هذه الوقائع.

وطالب عضو المجلس عبدالعزيز المتحمي أن تولي هيئة الطيران المدني بالمطارات الأقليمية وأن تعمل على تذليل المعوقات التي أمام المستثمرين.