أوضحت عضو مجلس الشورى الدكتورة أسماء الزهراني، أن القيادة الرشيدة درست إقرار قيادة السيارة للنساء وفق ضوابط حكيمة، فأوكلت النظر فيه لأصحاب الرأي من المختصين في الجوانب الشرعية والمدنية، وحرصت في دراسته وإقراره على مراعاة الرأي المجتمعي العام، وتتبع حاجات المجتمع ومنظوره للفكرة، حرصًا على التوافق المجتمعي والتماسك، الذي طالما ميز الشعب في وقوفه خلف قيادته.
وأضافت: إنه حان الوقت لتفعيل قانون يجرم التحرش بالمرأة والطفل وفق عقوبات صارمة، وهو حق عام تدعمه الدراسات الميدانية والتقارير الإعلامية، التي تشير لخطورة الوضع.. وهذا القانون مع تفعيل أنظمة عديدة ينبغي أن تصاحب إقرار القيادة، كواحد من حلول أزمة المواصلات التي لا تختص بالمرأة وحدها، واليوم نرى القيادة الرشيدة تتخذ القرار مؤيدًا بالرأي الشرعي، مع الحرص على تمهيد الطريق بوضع وإصلاح الأنظمة اللازمة لضمان تطبيق القرار بما يحقق المصلحة العامة، وإذ نقف مع القيادة الرشيدة في سياستها بما يحقق للوطن الرخاء والنماء، نحن على ثقة بأن ملفات أخرى، ستجد الحل الحاسم، وعلى رأسها مواجهة تضخم البطالة الفعلية والمقنعة، وحفظ حقوق المواطن العامل في القطاع الخاص.