المدينة المنورة.. 50 مبادرة لتعزيز المحتوى المحلي والتطلع لمشاركة القطاع الخاص

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسموه ولي عهده الأمين -أيدهم الله- تعمل على تعزيز العمل التكاملي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يساهم في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الشركات الوطنية واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تعمل على نقل التقنية وتوطينها وتوفر المزيد من فرص الوظائف الكريمة لأبناء وبنات الوطن. جاء ذلك خلال تدشين سموه صباح أمس الاثنين لفعاليات ورشة عمل تطوير وتعزيز المحتوى المحلى بمنطقة المدينة المنورة التي تستمر 3 أيام متواصلة بمقر هيئة تطوير المدينة المنورة، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والتي نظمتها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع إمارة المنطقة وهيئة التطوير.

تطوير الصناعات المحلية وفق المعايير العالمية

وقال سموه في كلمته الافتتاحية: إن هذه الورشة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة جاءت متوافقة مع توجيهات سمو أمير المنطقة، والتي تؤكد على أهمية تطوير بيئة الاستثمار والتنمية الاقتصادية بالمدينة المنورة والمتوافقة مع سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال دعم الصناعات المحلية والعمل على تطويرها مع القطاع الخاص وفق معايير الجودة العالمية في إطار العمل على تعزيز المنتج المحلي المنافس الذي يحظى بثقات القطاعات الاقتصادية بالمنطقة والمملكة، وأضاف سموه: إن هذه الورشة تهدف إلى الخروج بالتوصيات والمقترحات التي تصب في مضمونها في دعم وتعزيز اقتصاديات المنطقة وتطويرها، مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية ونقل المعرفة بما يحقق التنمية المستدامة وفق رؤية علمية.

وألمح سموه إلى تجربته الشخصية مع مفهوم المحتوى المحلي في المملكة، والتي كانت انطلاقتها في مجموعة أرامكو السعودية من حيث الفكرة والتطبيق منتصف الألفية الجديدة حين كان يعمل في إدارة تطوير الأعمال الجديدة في الشركة البترولية العملاقة التي تحتضنها المملكة، وقال: كانت المجموعة تسعى إلى تعزيز المحتوى المحلي في المملكة من الناحية النظرية والتطبيقية التي جاءت متوافقة مع سلسلة نجاحات الشركة في تطوير القطاع الخاص من خلال رعاية الأعمال، وأضاف سموه إن معظم الشركات العملاقة في السعودية كانت نتاج تطوير الخطة التي رسمتها أرامكو لتأسيس كيانات ثابتة تُدار بمهنية عالية، ومن هنا انطلق هذا المفهوم على مستوى المملكة، عندما تبنَّت هذا المفهوم الهيئة العامة للاستثمار، ونحن الآن نسعى إلى تطبيق هذا المفهوم في المدينة المنورة والمساهمة في رفع حجم المحتوى المحلى على مستوى المنطقة والمملكة.

جلسات متخصصة

فيما أكد محمد العليان، مسؤول بالوحدة، أن الرؤية الجديدة تهدف إلى تنمية القطاع الخاص لتكون الدافعة للتحول في الاقتصاد، وزيادة المحتوى المحلي بهدف تمكين القطاع الخاص من النمو بكامل طاقته، وتحقيق أقصى قدر من الإنفاق المحلي وتعزيز العمل مع كافة المؤسسات العامة والقطاع الخاص من أجل تحقيق الأهداف العامة.

واختتمت فعاليات اليوم الأول من الورشة بعدد من الجلسات المتخصصة التي تضمَّنت الحديث عن الإستراتجيات وكذلك المقارنات المرجعية مع عدد من الدول وزيادة المحتوى المحلي مع المنافسات والمشتريات الحكومية وآلية قياس المحتوى والدعم والمساندة للجهات الحكومية والقطاع الخاص، فيما سيتضمَّن اليوم الثاني من الورشة استعراض عدد من التجارب المحلية الناجحة في مفهوم المحتوى المحلي والمتمثلة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومنظومة نماء المنورة وتجارب الشركة السعودية للكهرباء وهيئة المدن الصناعية وكذلك مبادرة تطوير مدينة ثول بمنطقة مكة المكرمة، ليختتم اليوم الثالث باستعراض نتائج الورشة وأبرز التوصيات والمبادرات الناتجة عن المشاركين من مختلف القطاعات وعقد الاجتماعات الثنائية لتفصيل المبادرات وبحث أوجه التعاون بين مختلف القطاعات.

السكيت: خطة تحفيزية واضحة للاقتصاد السعودي في طريقها للتنفيذ

عقب ذلك أعرب فهد السكيت، المستشار بالأمانة لمجلس الوزراء رئيس وحدة المحتوى وتنمية القطاع الخاص، عن عظيم شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعوة إمارة منطقة المدينة المنورة لتنظيم هذه الورشة المتخصصة الأولى على مستوى المملكة، وقال: يعكس هذا الأمر حرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على إقامة هذه الورشة هنا في المدينة المنورة لزيادة الوعي حول المحتوى المحلي الذي يشمل تنمية القطاع الخاص والذي نتطلع إلى أن تنتقل هذه التجربة والورشة إلى بقية مناطق المملكة. وأورد السكيت في كلمته أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى وضع المملكة ضمن مصاف الدول المتقدمة في العالم وتحديدًا ضمن الدول الخمسة عشرة الأكبر اقتصادًا في العالم، الأمر الذي يضع المملكة أمام تحديات ضخمة تستوجب التضافر بين القيادة والشعب السعودي لتنفيذ هذه الرؤية والوصول باقتصادنا إلى هذه المستويات العالية، وأضاف السكيت: تتطلع المملكة إلى الانطلاق بالمحتوى المحلي من 2.5 تريليون إلى ما يفوق 6.5 تريليون ريال كناتج محلي، منوهًا إلى أن المحتوى المحلي يُعد واحدًا من العوامل الرئيسة التي تساعد على تكوين الاقتصاد المحلي القادر على المنافسة على المستوى العالمي من خلال التصدير والدخول إلى الأسواق العالمية بما يحقق الأهداف الاقتصادية المترابطة.

عمل مؤسسي

وأشار السكيت إلى أن المملكة أسست هذا العمل المؤسسي من خلال الوحدة التي تُعنى بتعزيز المحتوى المحلي وتعمل على ذلك وترفع مستوى التواصل مع كافة القطاعات الحكومية وكذلك تنمية القطاع الخاص وتعزيز التواصل بما يُمكن الوحدة من مساعدة هذا القطاع على تجاوز كافة المعوقات التي قد تواجه هذا القطاع الفعَّال المشارك في الناتج المحلي.

وأكد رئيس وحدة المحتوى وتنمية القطاع الخاص أن هناك خطة منهجية تحفيزية واضحة للاقتصاد السعودي في طريقها للتنفيذ، تتضمن أكثر من 50 مبادرة مقترحة كانت نتاج ورش العمل السابقة بهدف تعزيز النمو وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة بنحو 65%

من إجمالي الناتج المحلي لتحقيق تطلعات الدولة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ونوه السكيت إلى أن الوحدة سعت من خلال عملها إلى إيجاد توافق وطني على تعريف المحتوى المحلي ومن ثم وضع توحيد الآلية في طريقة حساب المحتوى المحلي من خلال العقود والمشتريات بالنسبة للمشروعات الحكومية، فضلًا عن تنفيذ المقارنات المرجعية مع الدول الأخرى والاستعانة بالتجارب الدولية وبحث إمكانية تطبيقها على المستوى المحلي وبحث تطبيقها لتعزيز الاقتصاد السعودي.

تحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة المحتوى المحلي

إلى ذلك بدأت جلسات اليوم الأول من الورشة التي تستمر ثلاثة أيام متواصلة، بورقة عمل قدمها عبدالرحمن السماري أحد أعضاء وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، قدم من خلالها نبذة تعريفية عن الوحدة المعنية بمتابعة المحتوى الذي يتضمَّن اعتماد إجمالي الإنفاق في المملكة، والذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية.

وأشار إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وضع أطرًا واضحة تتضمَّن أن تصبح القوة الدافعة لزيادة المحتوى وتحفيز نمو القطاع الخاص من خلال العمل مع كافة الجهات لوضع الأولويات والاتفاق عليها ومراقبة تنفيذ المبادرات التنظيمية التي من شأنها المساعدة في تنمية هذا القطاع للوصول إلى أعلى الإمكانات وتعزيز الإنفاق المحلي في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد السماري أن الوحدة معنية بتحديد وصياغة الأنظمة والسياسات الجديدة بالإضافة إلى الإستراتيجيات الوطنية وتعديل الأنظمة بهدف تحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة المحتوى المحلي وكذلك تحسين ميزان المدفوعات وتقييم أثر الأنظمة والسياسات الجديدة ومراقبة تنفيذ الأنظمة وتعزيز التواصل مع الخاص للحصول على أفعال الردود المباشرة وإصدار التقارير وتقديم التقارير لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن مراحل التقدم في المشروع.