«هيئة المنشآت»: ضبط 250 ألف حالة تستر تجاري خلال عام

كشفت هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة عن ضبط 250 ألف حالة تستر تجاري خلال العام 2016، مشيرة إلى أن نسبة التستر في قطاع التجزئة البالغ حجمه 410 مليارات ريال تعادل 41% ما يعني أن تجارة تقدر بـ168 مليار ريال يسيطر عليها وافدون، بينما يبلغ حجم قطاع المواد الغذائية «البقالات» 110 مليارات، يستولي التستر على حوالي 45 مليارا منها.

وأشار نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة موفق جمال إلى سعي الهيئة إلى تمكين موظفي القطاع الحكومي من الاستثمار التجاري مباشرة لمواجهة معوقات التمويل كأحد حزم معالجة التستر التجاري إلى جانب تطبيق البيع الإلكتروني وتفعيل نظام إدارة حساب الموردين، وأوضح خلال ورشة عمل «مناقشة مقترح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» الذي نظمته الغرفة التجارة بالمدينة المنورة بأن إجمالي تجارة التجزئة تقدر بـ410 مليارات ريال يشكل قطاع المواد الغذائية منها نحو 27% بمعدل 110 مليارات.

وأضاف بأن التوجه في المرحلة الأولى لمعالجة التستر ينصب في أسواق التجزئة والبقالات عبر مرحلة انتقالية خلال الـ3 سنوات الأولى لنقل الخبرات من المقيم إلى المواطن عن طريق الانخراط في العمل بالتدرج والدعم وتقديم قروض بالمشاركة مع الوافد كمستثمر لكي لا تتخذ خطوات قد تخل بالوضع الاقتصادي في قطاع حيوي، مشيرا إلى أن قطاع البقالات يوفر ما لا يقل عن 30 ألف وظيفة عن طريق توطين 35 ألف منفذ بيع.

وواجه نائب المحافظ انتقادات المشاركين في الورشة حول تقديم أولوية محاربة التستر في قطاع التجزئة على قطاع الجملة، معتبرين أن قطاع الجملة هو المورد لقطاعات التجزئة، ورد قائلا: الأرقام تشير إلى أن قطاع التجزئة نسبة التستر فيه تتغلب على الجملة بـ41% مقابل 16% في الجملة، ولفت إلى عدد من التوصيات لتحقيق محاربة التستر في قطاع التجزئة في مقدمتها تطبيق البيع الإلكتروني بنسبة 100% خلال 6 أشهر وتفعيل نظام إدارة حساب الموردين كل أسبوعين، وقال إن هذا النظام تم مناقشته مع عدد من الموردين وأبدوا استعدادهم لقبول الآجل بـ15 يوما والذي يحقق آلية واضحة للمورد ونموا بمعدل 100 مليار في أسواق التجزئة.