الشورى: 4 عقوبات لمسيئي التعامل مع الكبار تبدأ بالإنذار وتنتهي بالسجن

تعديلات على النظام الصحي.. وتأمين صحي بنسبة 5 % يتحملها المواطن

يناقش مجلس الشورى اليوم تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله كما يناقش المجلس طلب الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسيل الأموال في جلسة سرية يمنع حضور وسائل الإعلام فيها ويصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالموافقة على مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم. ويصوت مجلس الشورى على مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم، المقدم من عضو الشورى السابق المهندس سالم المري.

تطوير الخدمات

ومن موضوعات الجلسة وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير خدماتها المقدمة للمسافرين التوسع في ربط المدن الصناعية بالخطوط الحديدية. وخلال الجلسة العادية التاسعة والخمسين التي تعقد غدا الاثنين يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ثم يصوت على توصية للجنة بشأن مشروع النظام. كما يستمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل المادتين (الرابعة والخامسة) من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي(م/‏11)وتاريخ 23/‏3/‏1423 هـ حيث رأت اللجنة بأن هذا التعديل يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال نظام تأميني يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية، وخدمات القطاع الخاص.

التأمين الصحي

وأيدت اللجنة الصحية دراسة تعديل المادة الرابعة من النظام الصحي لصالح توفير الدولة لخدمات الرعاية الصحية للمواطنين عبر برنامج تأمين صحي يقدمه صندوق حكومي ينشأ لهذا الغرض ويتيح الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص. وتضمن التعديل المقترح تحميل المستفيد نسبة استقطاع يحددها الصندوق المشار إليه شرط ألا تتجاوز 5 % من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة وتشمل رعاية الأمومة والطفولة وبرامج التحصين ومكافحة الأمراض المعدية وعلاج الأمراض المستعصية مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء والغسيل الكلوي، وتضم الخدمات الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين والطلاب والحوادث والطوارئ والكوارث والصحة النفسية، ويعفي من تحمل النسبة السابقة من لم يكن قادرا ماليا. ويشمل المقترح تعديل المادة الخامسة من النظام الصحي بإضافة فقرة تعنى بإنشاء هيئة عامة للمستشفيات ترتبط تنظيميا بوزير الصحة لتتولى وفق نظامها والنظام الصحي تقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية التخصصية عبر المستشفيات والمراكز العلاجية.