الطلاق.. ظاهرة تتفاقم ودراسات تتوارى وأسباب تحجبها التقاليد

لم تزل معدلات الطلاق في المملكة تثير جدلاً واسعًا بين أوساط المجتمع المختلفة حول المسببات والمبررات والنتائج، وتحولت تلك النسب المرتفعة للطلاق التي يشهدها المجتمع إلى محل بحث ودراسة بين العديد من الناشطين والباحثين في المجال الاجتماعي، للوصول إلى أفكار يستطيعون من خلالها الاستفادة من تلك الإحصائيات، في عمل بحوث ودراسات يخرج منها المجتمع بتوصيات وحلول تُساهم فعليا في الحد من تلك الظاهرة.

فقد أظهرت التقارير الإحصائية ارتفاع حالات الطلاق في المحاكم السعودية خلال العام الماضي بنسب ملحوظة، حيث أصدرت المحاكم في المملكة خلال عام 1437هـ أكثر من 150 ألف عقد زواج، مقابل 46 ألف حالة طلاق.

وعلى الرغم من استحداث المركز الوطني للقياس إطلاق مشروع "مقياس الاستعداد الأسري" للمقبلين على الزواج بالمجان واختياريًا بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، سعيا للبحث عن آلية للحد من تفاقم تلك الظاهرة الاجتماعية السلبية، إلا أن تلك الظاهرة لازالت تفتقد للدراسات العلمية المعمقة، التي يجريها الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون للحد من تفاقمها، إلا أن غياب المعلومات حول الأسباب الحقيقية للطلاق، والتي تحجبها العادات والتقاليد، يحول دون دراسة الظاهرة علميا، بما يحد من تزايدها إنقاذا للأسر من التفكك.

"المدينة" طرحت القضية للنقاش بين عدد من الأخصائيين والباحثين الاجتماعيين، حول أسباب الظاهرة وكيفية الحد منها، من خلال هذا الموضوع.

الإسلام حذر من الطلاق بدون سبب جوهري

يقول أستاذ الشريعة الإسلامية الشيخ الدكتور عبدالله الجفن: للأسف أن الكثير من الأزواج الآن لا يفرقون بين حجم المشاكل، ويغلب على حالات الطلاق العناد وتأخذ الطرفين العزة بالإثم فلا يستشيرون ولا يلجأون لأهل الدين والعلم في الغالب، كما أن بعض الزوجات لا يعرفن أن طلبهن الطلاق على توافه الأمور يعتبر إثما كبيرا، حيث حذرنا الرسول عليه الصلاة والسلام من طلب الطلاق بلا سبب جوهري بنهي ووعيد شديد اللهجة في قول عليه السلام: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة".

إلا أن الدين الإسلامي سهل وسمح ووسطي، ولذلك أجاز للمرأة طلب الطلاق أو الخلع أو الفسخ في حالات عدة إذا تعذرت العشرة بين الزوجين ومن هذه الحالات:

1- أن يكون في الزوج سلوك غير سوي تخشى منه الزوجة على دينها مثل تعاطي المحرمات أو الاستهتار بفرائض وشعائر الله.

2- في حال كرهت الزوجة خُلق أو خَلق زوجها بشكل شديد وأصبحت تبغضه ولا تطيق عشرته لأي سبب كان.

3- إذا ألحق الزوج الضرر الجسدي والنفسي من زوجها كأن يتلفظ عليها ويهينها ولا يحترمها ويضربها.

4- إذا امتنع عن أداء واجباته الزوجية تجاهها رغم مقدرته مثل إعسارها في النفقة والامتناع عن المعاشرة الزوجية.

يصبح حلا إيجابيا بعد استنفاد كافة الوسائل الممكنة

يؤكد المحامي سعدون عيادة الشمري على أن الطلاق قد يكون حلا إيجابيا في بعض الحالات، حيث قال: قبل الطلاق يعيش كل من الزوجين في مرحلة تضارب مشاعر وعواطف وضغوط نفسية وتربوية، أما لحظة حدوث الطلاق فإن المشاعر السلبية تكون أكثر ومنها الشعور بالرفض والظلم والخداع وأنه ضحية زواج ظالم.

ويضيف: كثير منا ينظر للمرأة المطلقة بنظرة مختلفة وذلك خطأ كبير من بعض أفراد المجتمع بل قد يكون الطلاق حلا إيجابيا للطرفين فجميعنا يؤمن بمشروعية الطلاق وهو حل رباني إذا وصلت العلاقة الزوجية إلى مرحلة عقيمة جدًا وبعد استنفاد كافة الوسائل الممكنة لإنعاش العلاقة قبل أن تلفظ رمقها الأخير.

ويؤكد الشمري: غالبية المشاكل التي تحدث بعد الطلاق لا تكون سببها الزوجين بقدر ما تكون ضغوطا من العوائل والأصدقاء وتحريض أحد الأطراف على الانتصار على الآخر، علمًا بأن الانتصار لا يكون بالضغط على الطرف الآخر بل أن ينظر كل طرف لمصلحة أبنائه وحياته الخاصة.

الكشف عن الأسباب الحقيقية للطلاق ييسر الحل

تقول فوز بن عبود مستشارة التنمية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة: للحد الفعلي من نسب الطلاق المتزايدة سنويًا بشكل كبير في المملكة، نحتاج إلى تعاون وزارة العدل مع الباحثين في الكشف عن الأسباب الحقيقية والتفصيلية للطلاق بدون الكشف عن هويات المنفصلين، لمساعدتنا في معرفة أكثر أسباب الطلاق انتشارًا وظروفها وتداعيات الأمور التي أوصلت الطرفين إلى الانفصال لإعداد برامج التوعية والإرشاد التي قد تنقذ الكثير من الأسر من الوقوع في ذات الظروف. خاصًة وأن هناك طلاقا ناجحا لا يعيه الكثير من الأزواج، فالدارج أن الطلاق شتات في كل حالاته، لذا يجب أن يوعّى المجتمع بما هو في صالحه وكيف تُدار الأسرة بعد الطلاق بدون نسيان الفضل بين أطرافها.

وتضيف بن عبّود: أنا ومجموعة من المتخصصين في الشؤون الاجتماعية والنفسية والسلوكية والتنمية البشرية على أتم الاستعداد للتعاون مع وزارة العدل تطوعًا في عمل الدراسات والبحوث والخروج بتوصيات وحلول وإعداد برامج التثقيف والتوعية للحد من نسب الطلاق بدون أي مقابل.

دليل وقائي لبحث المسببات ووضع الحلول

وتؤكد المستشارة التربوية والأسرية سلوى السيالي أنه بناءً على الإحصائيات السنوية التي تصدرها وزارة العدل وتكشف عن نسب طلاق مرتفعة، قررنا نحن مجموعة من المهتمين والمستشارين الاجتماعيين على عمل دليل وقائي يحمل مسمى (تريّث/ تريثي)، يتناول بصفة عامة مسببات الطلاق التي قد تكون لها حلول يجهلها أحد الزوجين أو كلاهما، ولم يتوصلوا إليها، وسيتم الكشف عن تفاصيل الدليل لاحقًا في حين اكتمال فكرته.

وتضيف السيالي: نحن بحاجة إلى تواجد أخصائيين اجتماعيين داخل المحاكم للوقوف على الأسباب الدقيقة للطلاق ونشر التوعية بين أوساط المجتمع للاستفادة من تجارب الغير حتى لا يقع البقية ضحية هذه الخلافات التي قد تكون بسيطة وتفاقمت لعدة أسباب، وبالتالي تقليص الزيادة في معدلات الانفصال.

إخفاء الأسباب خلف كلمتي "القسمة والنصيب"

وتشير الأخصائية الاجتماعية دعاء زهران إلى أن هناك من يعترف ويتعلم من الأسباب التي أدت إلى هدم حياته الزوجية، ولكن غالبية الحالات تخفي الأسباب خلف كلمتي القسمة والنصيب، لذا فإنه يجب أن يكون هناك تحرّك قوي لتكثيف الوعي والإرشاد للمقبلين على الزواج عن طريق فرض الدورات التأهيلية لتفادي هدم الأسر المبكر في أول سنتين من الزواج، والذي يقع ضحيته الكثيرون بسبب عدم تفهم وتحمل أحد الزوجين لأبسط أعباء الحياة الزوجية، ووقوع الأسرة في أول مطب يواجهها بعد الزواج.

ومن جانبها ترى مستشارة أسرية عبر الهاتف الإرشادي لجمعية مودة على أنه لا توجد هناك أسباب ثابتة للطلاق إذ أنه لابد من تفصيل المشكلة الحاصلة والبحث عن حلول ودية لها والمرور بعدة مراحل للإصلاح والأمر نسبي ومختلف من حالة لأخرى باختلاف حيثياث المشكلة والطلاق في العادة يكون آخر باب يُطرق لإزالة المشكلات الحاصلة بين الطرفين.

مطلوب تدخل حازم لمعرفة أسباب الطلاق وبحثها

من جانبها قالت الأخصائية الاجتماعية لطيفة بن حميد: بعد الاطلاع على إحصائيات الطلاق المتزايدة والنسب التي باتت تهدد الاستقرار الاجتماعي وتهدم الأسر وتفرق النسق العائلي، أصبح أمر التدخل من المهتمين بأمر شؤون الأسرة والمتخصصين ضروريًا، فلا بد من تحرك حازم للمساهمة في إحداث التنمية الاجتماعية والبحث في عمل الاستمارات المعدة والمدروسة بتخطيط هادف من ذوي الخبرة لإقناع الأطراف بالإفصاح عن أسباب الطلاق الحقيقية، مع مراعاة السرية، ليتم دراستها وبحثها، من أجل التوصل إلى حلول وتوصيات تحد أو تخفف من تزايد نسب الطلاق، فما أن عُرف سبب المشكلة والباعث على حدوثها أصبح من السهل حلها.

فخطوة جديدة مثل هذه الخطوة ومبادرة هادفة صادقة سوف تساهم بكل تأكيد في علاج جزء كبير من المشكلة، وقد تكشف هذه البحوث الاستطلاعية جوانب لم تكن واضحة وحقائق مهمة تسهم في الحد من نسب الطلاق المرتفعة في المملكة.