طلبت أمانة محافظة جدة من كتابة العدل الأولى، إيقاف التصرف في مخططات المنح بطيبة الفرعية التي يبلغ عددها 17 مخططًا تضم أكثر من 20 ألف قطعة أرض، سبق أن وزع منها 10 مخططات منح سامية للمواطنين، أما باقي المخططات فلم يتم تقسيمها، ويأتي طلب الأمانة بعد صدور توجيهات بإعادة النظر ودراسة صك الملكية السابق الذي تم الغاؤه من محكمة الاستئناف في عام 1426، حيث تقدم ورثة المالك السابق بتظلم ومطالبة بإعادة دراسة «الصك» رقم 68 بمساحة تتجاوز الـ60 مليون متر مربع.
من جانبه، قال المهندس غسان الزهراني، متحدث أمانة محافظة جدة للمدينة، إن الأمانة اعتمدت مخططات المنح السامية وزعت للمواطنين بناءً على قرار محكمة الاستئناف بمكة المكرمة التي ألغت الصك رقم 68 الصادر بتاريخ 1426/5/21 هـ وأفرغت لهم صكوكًا شرعية ولكن صدر توجيهات الشهر الماضي، باعتماد إيقاف جميع التصرفات داخل مشمول الصك المذكور، وأضاف الزهراني أن الصك رقم 68 الصادر بتاريخ 1426/5/21 هـ تبلغ مساحته 60 مليون متر مربع.
وكانت أمانة جدة قد أكدت على لسان مصادر، أنه تم الإعلان عما يقارب 14,
500 قطعة أرض بـ10 مخططات بطيبة الفرعية؛ لتوزيعها على المواطنين كمنح سامية صدر لهم من عام 1432 هـ، فيما لم تعلن الأمانة عن توزيع باقي المخططات وعددها 7 مخططات.
من جانب آخر، طلب أمين محافظة جدة، الدكتور هاني أبو رأس، من رئيس كتابة العدل الأولى بجدة، إيقاف التصرف بمخططات المنح الـ17، بناءً على خطاب من وزير الشؤون البلدية والقروية المتضمن إيقاف التصرف وإصدار صكوك المنح للمواطنين داخل الصك المشمول رقم 68، بناءً على أوامر وتوجيهات صدرت بذلك.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
