في اجتماع وزراء خارجية ورؤساء أركان دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن أكد رئيس هيئة الأركان العامة في المملكة العربية السعودية الفريق الأول الركن عبدالرحمن البنيان: «أن التحالف سيقطع أذرع التمدد الإيراني في المنطقة»، كما أدان البيان الختامي لدول التحالف (13): «الدور السلبي الذي تقوم به إيران في دعم الميليشيات الانقلابية ومدها بالسلاح والذخائر والصواريخ الباليستية والألغام في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وحمّل النظام الإيراني وأدواته مسؤولية العبث بأمن المنطقة».
وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير بدوره قال: «عندما نتحدث عن اليمن وتحالفنا لدعم شرعيته علينا أن نتذكر حرب هذه المليشيات ضد استقرار هذا البلد واختطافهم له وما فعلوه من جرائم بحق الشعب اليمني وتعدِّيها على أمن جيران اليمن.. إن تلك التصرفات فرضت الخيار العسكري بعد تجاوزات مستمرة وتعديات لم تتوقف».
أما وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي فقد وصف ما تقوم به قوات التحالف في اليمن بقوله: «إن أولى نتائج عمليات التحالف في اليمن وقف انهيار الدولة اليمنية.. وأنه بفضل عمليات التحالف استعادت الشرعية 80% من الأراضي اليمنية».
اجتماع وزراء خارجية ورؤساء أركان دول التحالف لدعم الشرعية رسالة حازمة للعالم بأجمعه وخاصة الأمم المتحدة في أنَّ حل الأزمة اليمنية إن كانت هناك جدية في ذلك فلن يكون أبداً بمنح الانقلابيين، الحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبدالله صالح وقواته، الحقَّ في مساواة الحكومة الشرعية لليمن وإضفاء نوع من الشرعية على مطالبهم، وفي ذلك مساواة بين المجرم والنظام، كما أنه يشرعن الانقلاب على الشرعية ويحفز الفوضى في كل أرجاء الأرض.
الحكومة الشرعية في اليمن تم انتخابها من قبل الشعب اليمني بعد رعاية خليجية ترأستها المملكة العربية السعودية وبمباركة دولية من أمم متحدة ودول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حفاظاً على وحدة اليمن ودرءاً لتفكُّكه بعد ثورات ومظاهرات 2011م ضد حكومة المخلوع علي عبدالله صالح، وما تم التوصل إليه نتيجة لذلك أصبح مرجعيات أساسية للأزمة اليمنية ممثلة في مفرزات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) ،أما غير ذلك فليس سوى عبثٍ وإطالةٍ لأمد الصراع وزيادة معاناة الشعب اليمني المغلوب على أمره.
إذا كانت الأمم المتحدة ترى أن الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح وقواته جزء من مكوِّن المجتمع اليمني، فهل يعطيهم ذلك الحق في الانقلاب على الحكومة الشرعية وتنفيذ أجندات لقوى خارجية فارسية؟ أم أن أنظمة وجوهر عمل الأمم المتحدة يقومان على احترام الشرعية وحرية الشعوب في اختيار حكوماتها من خلال صناديق الاقتراع لا الدبابات والسلاح؟.
إن كان الحوثيون والمخلوع علي عبدالله صالح بالفعل من مكونات المجتمع اليمني، فعليهم أولاً العودة عن انقلابهم ووقف كل أعمالهم العسكرية والتخريبية وممارسة أدوارهم من خلال مؤسسات الدولة اليمنية وحكومتها الشرعية، أما غير ذلك فهم ليسوا سوى مجرمي حرب ولا يقلون بأي حال عن عصابات المافيا وقطاع الطرق ولا يستحقون الجلوس على طاولة مفاوضات أياً كان شكلها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
