المملكة تؤكد أن دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية أمر لا يمكن تبريره أو قبوله

أعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها الشديد لما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة عن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية، مطالبة بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها وإلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومنها القرار 2216، مؤكدة أن دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.

وأكدت المملكة أن ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة قامت بزرع ونشر ما لا يقل عن 50 ألف لغم على الحدود السعودية - اليمنية، وبزرع عشرات الآلاف من الألغام في المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان وبزرع الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية، معربة عن استغرابها وأسفها من عدم الإشارة إلى هذه الحقائق في التقرير المقدم للجنة المعنية في الأمم المتحدة معتبرة ذلك تجاهلاً خطيراً لما تشكله هذه الألغام على أمن وسلامة المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في كلمة قدمها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أمس الأربعاء للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار ( اللجنة الرابعة ) حول البند 50 والخاص بالأعمال المتعلقة بالألغام.

وأعرب وفد المملكة في كلمته عن تقديره لجهود الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص "دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام"، في مجال إزالة الألغام، والجهود الأممية لتحقيق استراتيجية الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام للفترة 2013-2018، في سبيل تحقيق سلامة الشعوب من الألغام والمخلفات الحربية وبما ينسجم مع تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وقال وفد المملكة "إن الألغام تشكل خطراً في شتى أنحاء العالم، والمملكة العربية السعودية هي من تلك التي الدول التي تواجه خطر الألغام على سكانها وسلامة أراضيها، حيث قامت ميليشيات الحوثي - صالح المتمردة بزرع ونشر ما لا يقل عن 50 ألف لغم على الحدود السعودية - اليمنية وبشكل عشوائي، كما قامت هذه الميليشيات من تطويرٍ للألغام وصناعتها بشكل يسهل إخفائه في البيئة المحلية بما يشبه الأحجار وغيرها مما يضاعف من خطرها على المدنيين، كما قامت بزرع عشرات الآلاف من الألغام بشكل عشوائي في المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان، راح ضحيتها الآلاف من المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء بين قتيل وجريح، ولم تقتصر انتهاكات ميليشيات الحوثي - صالح على زرع الألغام البرية فحسب، بل إنها قامت بزرع الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية، بما في ذلك زرع الألغام في جنوب البحر الأحمر قبالة سواحل ميدي وجزيرة تواك وفي مناطق متعددة غيرها، مهددة أمن وسلامة خطوط البحرية الدولية وللسلم والأمن الإقليمي الدولي ويشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة."

وتابعت كلمة وفد المملكة "كما تقوم ميليشيات الحوثي - صالح المتمردة بتجنيد الأطفال لزرع الألغام مما يعرضهم للخطر الفادح وينتهك طفولتهم وحقهم في الحياة الآمنة، وفي هذا السياق فقد قامت المملكة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإعادة 54 طفلاً تم العثور عليهم بعد تجنيدهم على أيدي هذه الميليشيات لزرع الألغام على الحدود السعودية - اليمنية، إلى الحكومة الشرعية اليمنية التي قامت بتسليمهم لأهاليهم."

وأضافت الكلمة "كما تقوم القوات المسلحة السعودية بعمليات مكثفة لإزالة الألغام من الحدود السعودية - اليمنية، على الرغم من عدم وجود خرائط للألغام، حيث استطاعت قوات التحالف لاستعادة الشرعية إزالة الألغام في عدن وأبين والضالع ولحج وتعز وصعدة وصنعاء وغيرها من المناطق اليمنية، بالرغم من المخاطر المحفوفة المرتبطة بذلك."

وأعربت المملكة عن "استغرابها وأسفها من عدم الإشارة في التقرير المقدم أمامها لهذه الحقائق، مما لا يعكس الواقع على الأرض، ويعد تجاهلاً خطيراً لما تشكله هذه الألغام على أمن وسلامة المملكة العربية السعودية. كما يعرب وفد المملكة عن استنكاره الشديد لما ورد في التقرير من تقديم الأمم المتحدة مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية، فضلاً عن أن ذلك تجاوزاً للحكومة الشرعية اليمنية غير مقبول فهي الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً لتمثيل اليمن، فلا يمكن إضفاء الشرعية لمن لا شرعية له، ولا يمكن تسليم المساعدات الدولية لإزالة الألغام لمن يقومون بزرعها ونشرها ويسهمون في تهديد أمن وسلامة اليمن والمنطقة والعالم أجمع."

وطالبت المملكة بإعادة "النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها من وجود خطر الألغام على المملكة العربية السعودية، وكما ندعو إلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومنها القرار 2216، والتشديد على أن الحكومة الشرعية اليمنية هي الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً، مشيرة إلى أن إطلاق صفة ما يسمى بوزارة التعليم على الجهات التي تتحكم بها ميليشيات الحوثي المتمردة هو خرق فاضح وتجاوز لا ينبغي السكوت عليه من أي جهة كانت لقرارات الأمم المتحدة، وأن عملية دعم الأمم المتحدة للميلشيات الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله، كما نحذر من قيام الميليشيات الحوثي-صالح من توظيف الدعم المقدم من الأمم المتحدة ليس في إزالة الألغام بل الاستمرار في صناعتها وتطويرها وتمويل الأعمال الحربية التي تهدد حياة المدنيين."

وخلصت كلمة المملكة إلى مطالبة "اللجنة الموقرة والجهات الأممية المعنية بالعمل على التنفيذ الكامل لحظر السلاح المفروض على ميليشيات الحوثي-صالح، ومحاسبتهم وأعوانهم من الجهات والدول التي تمدهم بالسلاح والتقنية لتطوير الأسلحة والمتفجرات بما فيها الألغام."