4 حالات للحكم بمصادرة أموال جريمة غسيل الأموال

حدد نظام مكافحة غسيل الأموال الجديد 4 حالات تصدر المحكمة المختصة فيها أحكامها بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة «غسل الأموال «، تتضمَّن، الأموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويته، وتحكم بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر، وإذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها، فتحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة تلك الأموال، وإذا كانت قيمة متحصلات الجريمة المحكوم بمصادرتها ـ وفقًا للمادة (الثالثة والثلاثين) من النظام ـ أقل من قيمة المتحصلات الناشئة من الجريمة الأصلية، فعلى المحكمة المختصة أن تحكم بالمصادرة من الأموال الأخرى لمرتكب الجريمة ما يكمل قيمة المتحصلات المحكوم بمصادرتها.

ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الراشد، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى أن المملكة قامت بعمل نظام لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ليكون القناة القانونية لمحاربة المتورطين في هذه الجرائم، ملفتًا إلى أن المملكة بدأت بحكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعمل مؤسساتي واضح ووضعت الأنظمة والقوانين وبشفافية لمكافحة الفساد وغسيل الأموال، أو أي عمل يجرم عليه، ويتم التعامل معه بوضوح ووفق الأنظمة والقوانين، وهي قادمة على وضع أنظمة وقوانين واضحة للتعامل بشفافية ضمن كبرى اقتصاديات العالم، لاسيما وأنها في مجموعة الـ(20)، مما يتطلب تحسين المناخ الاستثماري، لقياس الأداء بشفافية.

وأجاز النظام للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها ـ سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك ـ متى علم أطرافها أو أحدهم -أو كان لمثلهم أن يعلمواـ بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.

وما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة، وتظل هذه الأموال مُحملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية. وإذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقًا لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف بها وفقًا للنظام، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.

وبيَّن النظام أنه يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية الأموال المغسولة، والمتحصلات التي اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، والوسائط. ويمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.

إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة ـ قبل علمها بها ـ أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة؛ فيجوز تخفيف العقوبة عنه وفقًا لما تقضي به المادة الثلاثون، ويجوز تخفيف العقوبات الواردة في المادة (السادسة والعشرين) من النظام وفقًا للظروف المقُررة نظامًا، لتكون العقوبة السَّجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين.