وبحسب جولة لـ»المدينة» تراجعت أسعار المواشي بنسب كبيرة جدا وصلت لـ70 % خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجع سعر المنتج «الحري» من 1000 ريال إلى 500 ريال تقريبا في سابقة لم يمر مثلها في السوق منذُ عقود، ولا يتجاوز «النعيمي» 700 ريال بعد ما كان يباع بـ1200 ريال في الفترة الماضية.
وأشار سعود حبيب الهفتاء رئيس رابطة مربي المواشي بالمملكة، أن السوق عانى الفترة الأخيرة من أمور عدة من ضمنها فتح الاستيراد بشكل مبالغ فيه دون تنظيم أو تقنين، مما أدى لتأثر قطاع المواشي في المملكة وتعرض المربون للخسائر والبيع بأسعار متدنية لا تفي بربع ما يدفعونه من تكاليف شراء الشعير والأعلاف مشيرا أن أسعار الشعير والأعلاف لم تتغير من سنين رغم الأمواج العاصفة التي تعرض لها القطاع، وتساءل الهفتاء: لماذا لم يتم السماح لمربى المواشي بالتصدير للدول الخليجية أسوة بقطاعي الدواجن والألبان، وهي تستنزف نفس المنتج من الشعير والأعلاف.
وتطرق رئيس الرابطة لحلول منها ضرورة تنظيم حجم المستورد وضبط وزن المواشي المستوردة بحيث تكون جاهزة للذبح أفضل من إعادة تربيتها بالمملكة لكي لا تسبب استنزافا للأعلاف المدعومة والأدوية والمياه واعادة النظر في سعر الشعير وتخفيضه لأن الأسعار الحالية منذ 5 سنوات رغم تراجع الأسعار عالميا.
ودعا الى زراعة الشعير بنسبة 50 % من حجم المستورد ، وشدد على فتح التصدير لدول مجلس التعاون وتوفير الأدوية والتحصينات.وطالب فيصل حسن العقيلي «مستثمر في القطاع» بتقنين نسبة الاستيراد حتى يصبح هناك توازن بين المنتج المحلي والمستورد وتعود الأسعار لطبيعتها دون أضرار على المربين، مطالبا بفرض ضريبة على المستورد حتى يرتفع سعره ليوازي السعر العادل لتكلفة المحلي.
ودعا الجهات المختصة بمتابعة الأعلاف المستوردة ، ومنع التلاعب فيها ومعاقبة من يخل بالسعر الخاص بالمستهلك وإعادة النظر في أسعار الشعير الأمر الذي سيؤدي في الأخير لخفض تكلفة المواشي المحلية، وبذلك يستطيعون مربين الماشية الصمود أمام المستورد ويحصلون على هامش ربح بسيط يستطيعون من خلاله الاستمرار في ممارسة نشاطهم.
5 حلول لتنمية قطاع المواشي
- تنظيم وتقنين حجم المستورد.
- إعادة النظر في سعر الشعير والأعلاف وتخفيضها.
- زراعة الشعيرمحليا بنسبة 50 % من حجم المستورد.
- فتح التصدير لدول مجلس التعاون للفائض من المنتج المحلي.
- توفير الأدوية والتحصينات من قبل وزارة الزراعة.
