كشفت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن 8 طرق وأساليب لغسل الأموال بطرق خفية من خلال اللجوء إلى التمويه والتجارة.. وأشار تقرير رسمي إلى أن التعاملات الإلكترونية تعتبر أكثر الأساليب استخدامًا من قبل غاسلي الأموال لحداثتها وصعوبة متابعتها، والحوالات المالية، وشراء الأدوات النقدية، كالشيكات المصرفية والسياحية، والإيداع من خلال أجهزة الصراف الآلي أو إيداع الأموال من خلال شركات وهمية.
طرق غسل الأموال
1 - بالقرض المضمون
قيام الغاسل بإيداع الأموال المراد غسلها في بنك لإحدى الدول ذات الأنظمة الضعيفة ولتحريك تلك الأموال يقوم في دولة أخرى لديها تشريعات فيعمل على إنشاء مشروع فيها ويقترض لتمويله من أحد البنوك بضمان يكون عادة خطاب ضمان غير مشروط من البنك المودعة فيه الأموال المراد غسلها، التي تكون غطاء للضمان، ويتم تنفيذ القرض ولا يسدد المقترض قيمته فيقوم البنك المقرض بمصادرة الضمان عن طريق استرداد أموال القرض من البنك الضامن.
2 - بواسطة الاعتمادات المستندية
يعتبر إحدى وسائل الغسل القائم على التجارة، الذي يشكل ضعفًا في البنية التحتية المالية العالمية، ويشير مصطلح غسل الأموال القائم على التجارة إلى تمويه عائدات الجريمة ونقل القيمة من خلال استخدام المعاملات التجارية في محاولة لإضفاء الشرعية على أصولها غير المشروعة أو من خلال تمويل أنشطتها، وبالتالي يقوم المجرمون باستغلال التجارة الدولية عن طريق دمج المعاملات الفردية ضمن الحجم العائد من التجارة.. ويصعب تحديد غسل الأموال القائم على التجارة، كما أن بعض الطرق تعتمد على الاستفادة من اعتماد مستندي لتحويل الأموال من مكان لآخر لبضائع لن تصل أبدًا أو تمت المبالغة أو الاستخفاف في تقييمها وتكون هذه الوثائق عادة مزورة مثل سندات الشحن والعقود وإيصالات المبيعات وفواتير مزورة وبوالص تأمين على النقل وبالتالي فإن قيمة الاعتماد أو الفرق بين القيمة والتكلفة الفعلية للسلع السيئة الجودة تكون هي كمية الأموال المغسولة.
3 - من خلال أسواق المال
حسابات الوساطة هي مثالية لتغطية الأموال القذرة
4 - من خلال التأمين
في مرحلة الإيداع يتم استخدام مجال التأمين من خلال شراء منتجات التأمين عبر العائدات النقدية الجنائية وفي هذه الحالات يستغل غاسلو الأموال حقيقة أن منتجات التأمين غالبا ماتباع من قبل سماسرة، الذين هم عادة وكلاء لايعملون مباشرة تحت سيطرة أو إشراف الشركة صاحبة المنتج، وبالتالي فإن غاسل الأموال قد يسعى وراء وسيط التأمين، الذي بدوره لا يدرك أو لا يمتثل للإجراءات اللازمة أو يفشل في التعرف أو التبليغ عن معلومات متعلقة بقضايا غسل الأموال.
5 - إنشاء الشركات الوهمية
هذه الشركات ليس لها هدف تجاري، وإنما هدفها الوحيد هو غسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة أو غير نظامية، حيث تتم عملية الغسل من خلال اتفاق تلك الشركات مع غاسلي الأموال على أن تدخل الشركات كمستثمر أجنبي وتقوم بتوقيع عقود لإنشاء مصانع أو شركات مشتركة مع آخرين، ويكون للشركة الوهمية النصيب الأكبر الذي هو في الأصل أموال مراد غسلها.
6 - عن طريق النزاعات القضائية الوهمية
يتم حل التسوية القانونية بطرق مختلفة على سبيل المثال يتم التوصل إلى «صفقة»، حيث تقوم الشركة السابقة بدفع المبلغ المتفق عليه إلى الشركة اللاحقة، أو تحكم المحكمة لصالح الشركة اللاحقة ويتوجب على الشركة السابقة دفع المبلغ الممنوح إلى الشركة اللاحقة.
7 - بإنشاء مشروعات الواجهة
قيام غاسلي الأموال بشراء شركات تجارية أو استخدام شركات وهمية لها أوراق قانونية، ولكن ليس لها كيان فعلي في الواقع وتستخدم تلك الشركات في عمليات الإحلال والخلط والأموال المراد غسلها، ويتم التركيز على الشركات التي لها إحجام مبيعات عالية.
8 - في العقود والتوريدات الكبيرة
يلجأ غاسلو الأموال إلى الدخول في مناقصات العقود والتوريدات الكبيرة المتكررة، وذلك عن طريق حصول غاسل الأموال على عقد توريد مباشر أو من الباطن ويتقدم بذلك العقد إلى بنك للحصول على تمويل في حدود لايتجاوز20% من قيمة العقد بضمان تأمين نقدي، ويستخدم تمويل البنك بدرجة محدودة مع الاعتماد على الأموال المراد غسلها في شراء السلع، التي تحتاجها عملية التوريد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
