السكن عبر القروض لا يلائم دخولنا

حاجة الإنسان إلى السكن من ضرورات حياته؛ لذا فهو من حقوقه الإنسانية المهمة، التي عبرت عنها المواثيق الدولية، وقد كانت بعض دولنا الخليجية أول أمرها تُوفِّره لسكانها مجاناً، وبعضها يوفر للناس فيها قروضاً بلا فوائد ليستطيع المواطنون امتلاك سكن بأقل التكلفة، وفي بلادنا لم يتغير الحال حتى اليوم، فجل المواطنين لا يستطيعون امتلاك سكن عبر قروض بفوائد مرتفعة، بل إن دخولهم كانت تتأثر بقرض حكومي دون فائدة، وبعضهم يعجز عن سداده حتى تتبرع الحكومة بإعفائه من أدائه، والتخلي عن هذا اللون من القروض الحكومية، للانتقال إلى قروض بنكية بفوائد، قد لا يستطيع أكثر المواطنين احتمال فوائدها وشروطها وسيزيد عدد من يعيشون في شقق مستأجرة فقط، ولن يحل مشكلة الإسكان، ولعل وزارة للإسكان استُحدثت لم تستطع أن تقدم مشروعاً وطنيّاً يحل مشكلة الإسكان في الوطن حتى اليوم، ونحن في أمس الحاجة لمشروع يراعي دخول الأفراد وحصولهم على مساكن ملائمة في أقرب وقت، فليس من المعقول أن يمر بالوطن هذا الزمان الطويل، وكثير من سكانه ينتقل من بيت مستأجر إلى آخر حتى يتقاعد أو يموت. إننا في حاجة إلى هذا اللون من الإسكان الذي يراعي دخول المواطنين وتوفير السكن الملائم لما يستطيعون دفعه ليتملكوه، وإن لم يحدث هذا فلا أمل لكثيرين من أبناء هذا الوطن إن لم يرثوا عن الآباء أموالاً تدعمهم ليبنوا سكناً لهم، أن يجدوا سكناً يستطيعون دفع ثمنه، ولو مولت البنوك مشروعاً لسكن شعبي اقتصادي، وضمنت لها الدولة أموالها بعد أن حددت لها ربحها لحل ذلك جزءاً من المشكلة، أما حل المشكلة كليّاً فنتركه للمتخصصين يقترحونه واضعين في الاعتبار دخول المواطنين وحاجتهم الماسة إلى السكن.