وقالت اللجنة في تقريرها والذي سيعرض على المجلس الأسبوع الجاري إنها توقفت عن دراسة مقترح مشروح نظام «منع الكسب غير المشروع»، وخلصت إلى عدم مناسبة الاستمرار في هذه الدراسة، بعد أن أكدت في تقريرها إبان سعيها للحصول على تأييد الشورى لإجراء الدراسة على استهداف المقترح حماية الوظيفة من خطر الإتجار بها، واستغلالها واستثمارها لصالح الموظف، وترسيخ مفهوم حرمة المال العام وحمايته من الاعتداء وتطبيق أقصى العقوبات المادية والمعنوية، وتعزيز الثقة بأداء من يتولى مهام العمل العام ومساءلة كل مخل بواجباته.
وأكدت اللجنة أنها كانت ولا زالت تتفق مع مقدمي المقترح في وجوب سد النقص التشريعي، فيما يخص مسألتين، هما: إقرارات الذمة المالية لبعض موظفي الدولة، والعقوبات الجنائية لمن يثبت عليه التكسب غير المشروع من الوظيفة العامة، لكن دراسة اللجنة انتهت إلى أن المسألتين محل اهتمام الحكومة، وصدر بهما أوامر سامية وقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات عليا للعمل على إنجازهما، من خلال إعداد تشريعات تستكمل النقص وتعدل ما هو قائم؛ بهدف تحسين الوضع ومحاصرة الفساد بكل أشكاله.
وأوضح تقرير اللجنة أنها اطلعت على الضوابط التي أعدتها هيئة مكافحة الفساد، ورفعتها إلى الملك؛ للنظر في اعتمادها، مؤكدةً أنها وجدت هذه الضوابط تفي بكل المتطلبات النظامية والتنظيمية والرقابية التي استهدفها مقدما المقترح، ولا ترى اللجنة نقصاً تشريعيّاً فيما يخص العقوبات الجنائية ضد من يثبت تكسبه بطريقة غير مشروعة من الوظيفة العامة، وبينت أن هناك العديد من التشريعات السارية المتضمنة عدداً من العقوبات، لكنها ترى أن هناك حاجة للتطوير وتشديد العقوبات وتحديثها بما يتلاءم والواقع وتطورات العصر.
أهداف المشروع:
- حماية الوظيفة من خطر الاتجار بها.
- ترسيخ مفهوم حرمة المال العام.
- تطبيق أقصى العقوبة على من يتعدى على المال العام.
- تعزيز الثقة بأداء من يتولى مهام العمل العام.
- تحقيق الشفافية والمساءلة.
