منذ نشأة دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 وحتى قبل إعلانها بشكل رسمي دأبت جميع قرارات الأمم المتحدة على التأكيد أن القدس مدينة دولية ذات مركز قانوني خاص.
القرار رقم 181 لسنة 1947
أول قرار من الأمم المتحدة بشأن القدس في نفس ذات القرار المنشئ لدولة إسرائيل، وصدر بتاريخ 29 نوفمبر، ونص على أن تدويل القدس هو الطريقة المثلى لحماية المقدسات الدينية، كما نص على تقسيم فلسطين إلى دولة عبرية وأخرى عربية.
القرار رقم 252 لسنة 1968
أكد المجلس أن الاستيلاء على الأراضي بالغزو العسكري غير مقبول، معربًا عن أسفه لفشل إسرائيل في الامتثال لقرارات الجمعية العامة.
واعتبر المجلس أن جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجراءات التي تميل إلى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة، ولا يمكن أن تغير هذا الوضع، داعيًا إسرائيل على وجه الاستعجال إلى إلغاء جميع هذه التدابير التي اتخذت بالفعل والكف فورًا عن اتخاذ أي إجراء آخر يميل إلى تغيير وضع القدس.
القرار رقم 267 لسنة 1969
اعتمد بالإجماع في 3 يوليو، وأعاد التأكيد على القرار 252، حيث دعا إسرائيل إلى إلغاء تدابير ضم القدس الشرقية بعد حرب 1967.
القرار 446 لسنة 1979
أقر أن سياسة إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ليس لها أي شرعية قانونية.
القرار رقم 465 لسنة 1980
دان قانون القدس، الذي أعلنت فيه إسرائيل أن القدس هي عاصمة إسرائيل «الكاملة والموحدة»، معتبرًا أن هذا القانون الإسرائيلي يعد انتهاكًا للقانون الدولي. ونص القرار على أن المجلس لن يعترف بهذا القانون، داعيًا الدول الأعضاء إلى قبول قراره ومناشدتها سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.
القرار 1322 لسنة 2000
نص على أن إسرائيل يجب أن تحترم الأماكن المقدسة، كما دان التصرفات الاستفزازية من الجانب الإسرائيلي في الحرم القدسي الشريف.
القرار رقم 2334 لسنة 2016
نص على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
