تأهيل مختصين للتعامل مع بنود ومهام الميزانية الجديدة

علمت «المدينة» أن الميزانية الجديدة للدولة 2018 سبقتها استعدادات لتنفيذها بشكل منهجي ومتقدم مع استخدام التقنية بشكل كامل، كما تم تدريب منسوبي الجهات الحكومية على آلية التعامل مع مختلف بنود ومهام الميزانية من خلال الاعتماد على نظام «إحصاءات مالية حكومية»، والذي يعتبر أفضل منهجية متاحة لإعداد بيانات المالية العامة، حيث يوفر إطارا تحليلياً ملائماً لوضع السياسات المالية السليمة ومراقبة إنجازها.

ووفقا لمصادر لـ»المدينة» فتكمن نقاط القوة لهذه المنهجية في كونها ترتكز على أفضل المفاهيم الاقتصادية والنظم المحاسبية في إطار متناسق يتم فيه قيد كل التدفقات الاقتصادية وتغطية جميع الوحدات الحكومية التي تقوم بتنفذ السياسة الاقتصادية العامة.

وأفادت المصادر بأن وزارة المالية استهدفت في دوراتها التدريبية موظفي إدارات الميزانية، الإيرادات، تقنية المعلومات، شؤون الموظفين، بقية الموظفين في التخصصات ذات العلاقة في الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات وصناديق عامة، بالإضافة إلى تدريب القيادات والموظفين على إعداد المصروفات حسب التصنيف الاقتصادي والوظيفي، وتصنيف البرامج والمشاريع حسب التصنيف الاقتصادي والوظيفي، وتصنيف المعاملات على الأصول المالية، والخصوم، وحسابات التسوية، واستكمال النماذج المحاسبية المعتمدة، ومعرفة دور تقنية المعلومات في تطبيق إحصاءات مالية الحكومة، وتصنيف المعاملات على الإيرادات.

وقالت: «نظرا لأن الإيرادات والمصروفات تمثل العنصر الرئيس الذي يعكس قوة أو هشاشة الاقتصاد، لذلك فإن تصنيفها وفق النمط الذي يعكس الصورة الفعلية للاقتصاد ومقدراته يحتل مكانة هامة ضمن أدلة الحسابات الوطنية، وهي المكانة التي أولاها له نظام إحصاءات مالية الحكومة الذي أعده صندوق النقد الدولي سواء في إصدار 2001 أو في إصدار 2014م، والذي تعمل المملكة على تبنيه لإضفاء المزيد من الشفافية على حساباتها القومية».

وأضافت: «تشكل الأصول المالية عنصرا بالغ الأهمية في محفظة أصول الدولة، إذ تعتبر من أهم الأدوات المالية التي تدير بها صفقاتها وتعاملاتها وحتى سياساتها المالية الداخلية والخارجية، ويؤكد دليل إحصاءات مالية الحكومة الجديد على ضرورة بذل العناية اللازمة لتصنيف الأصول والخصوم المالية لما لدورها في أهمية سواء ضمن الإحصاءات المالية للحكومة أو في إعداد ميزانيتها العمومية (دمج الأرصدة مع التدفقات).

وبينت أنه تم تدريب المسؤولين في القطاعات الحكومية أصحاب الاختصاص أيضا على العديد من الأمور الرامية إلى ضبط الميزانية بشكل دقيق.

الأصول غير المالية

تتكون الأصول من أربع فئات رئيسة هي الأصول الثابتة المخزونات، النفائس، والأصول غير المنتجة، وبالنسبة للأصول المالية فتشكل عنصرا بالغ الأهمية في محفظة أصول الدولة إذ تعتبر من أهم الأدوات المالية التي تدير بها صفقاتها وتعاملاتها وحتى سياساتها المالية الداخلية والخارجية. ويؤكد دليل الإحصاءات المالية على ضرورة بذل العناية اللازمة لتصنيف الأصول والخصوم المالية لما لدورها في أهمية سواء ضمن الإحصاءات المالية للحكومة أو في إعداد ميزانيتها العمومية ودمج الأرصدة مع التدفقات. وتعتبر وزارة المالية من الوزرات الرائدة، ولديها خطة إستراتيجية ومتكاملة في سبيل الارتقاء بأداء الموارد المالية من خلال سياستها المالية والفعالة وإدارة الموارد لتحقيق استقرار ونمو اقتصادي واستدامة مالية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشركات مع القطاع الخاص، وأعدت وزارة المالية إستراتيجية تتواكب مع رؤية 2030 من خلال عدة ركائز أساسية هي تطوير سياسات مالية مستدامة، وتخصيص وإدارة الموارد المالية بفعالية، وتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والتمويل المبتكر، وتعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا.

الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية

بالنظر لحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسات الحكومية فإنها تتحمل أعباء أخرى غير تعويضات موظفيها وكافآتهم واستخدام السلع والخدمات واستهلاك رأس المال الثابت وتمويله، إذا تتحمل أيضا نفقات الإعانات التي تقدم لفئات اجتماعية معينة والمنح والمنافع الاجتماعية والمصروفات الأخرى.

تعويضات العاملين

توظف المؤسسات الحكومية أعدادا كبيرة من الموظفين لسد احتياجات الخدمة العمومية,

الأمر الذي جعل تعويضات هؤلاء الموظفين ومكافآتهم تمثل بندا رئيسا في ميزانية أي دولة والذي تسعى إلى ترشيده بكل الوسائل.

ويشمل بند تعويضات الموظفين مجموع المكافآت النقدية أو العينية المستحقة الدفع للموظف الحكومي مقابل العمل الذي أداه خلال الفترة المحاسبية المعنية مثل (الأجور والرواتب، الأجور والرواتب العينية، المساهمات الاجتماعية، المساهمات الاجتماعية الفعلية، المساهمات الاجتماعية المحتسبة)

مصروفات استخدام السلع

تستهلك المؤسسات الحكومية رأس المال الثابت، غير أن هذا الاستهلاك لا يأخذ شكل الطابع النقدي لذلك فإن الكثير من الدول لا تدرجه في ميزانياتها رغم أن دليل إحصاءات مالية الحكومة يعتبره عنصرا من عناصر الإنفاق الحكومي.