البند 105 يحرم 117 ألف معلم ومعلمة من 10 مليارات ريال

في تطور لافت حول إنهاء ملف قضية بند 105، وافق مجلس الشورى على احتساب خدمة الذين عملوا وفق هذا البند، وكذلك تصحيح أوضاع من عينوا على مراتب أقل، ورفع بذلك قرارا إلى المقام السامي.

وبهذا ينتظر أكثر من 117 ألف معلما ومعلمة نهاية لحسم قضيتهم التي طالت، وتقاذفتها عدة جهات دون حل لها.

وكان المجلس قد أصدر توصية قبل عام ونصف باستفادة معلمي ومعلمات (بند 105)، ولكن تلك التوصية ظلت في طور الدراسة لدى الجهات ذات العلاقة، حيث من المتوقع وفقًا لمصادر رسمية أن يكون هناك حل كامل للمشكلة الممتدة على مدار ربع قرن، خصوصًا أن المشكلة تسببت في حرمان نحو 117 ألف معلم ومعلمة من 8 سنوات خدمة كان من المفترض أن تكون مدرجة ضمن التقاعد، مما حرم الكثير منهم من التقاعد المبكر.

وأكدت المصادر أنه بالرغم من مساندة مجلس الشورى للقضية منذ أعوام، إلا أن المعلمات والمعلمين المُتضررين من البند، لا يزالون في حالة قلقٍ وترقب دائم، لما ستؤول إليه قضيتهم، لاسيما أن المجلس وافق على توصية في مطلع شهر مارس من العام 2016م، بشأن احتساب خدمة العاملين على البند 105 لأغراض التقاعد ممن تم تثبيتهم على وظائف رسمية، وأن هذا البند يُعد بندًا مؤقتًا، لا يُحقق للموظفين والموظفات الأمان الوظيفي، كما أنه لا يُعادل مؤهلهم الأساسي.

«المدينة» تفتح من جديد ملف البند 105، لتعيد قضية عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات الذين يعانون من تطبيبق هذا البند، فيما أخلت وزارة التعليم مسؤوليتها عنه، مؤكدة أن الوزارة مجرد جهة تنفيذية لا علاقة لها بالقضية، التي نحاول أن نوضحها من خلال هذا الموضوع.

117 ألف معلم ومعلمة أصابهم الضرر

قدَرت إحصائية صادرة عن وزارة التعليم أن أعداد المتضررين من التعيين على البند بـ(94 ألف معلم ومعلمة)، (76 ألف معلمة)، و(18 ألف معلم)، وهم يمثلون أكثر من 9 دفعات من المعلمات، ودفعتين من المعلمين، خارج منظومة الخدمة الوظيفية الحكومية، بعد أن تم تعيينهم منذ العام 1414هـ وحتى العام 1422هـ، في مدارس حكومية، على البند 105، بمُكافأة مقطوعة قدرها 4 آلاف ريال، دون احتسابٍ لسنوات الخدمة منذ ذلك الوقت وحتى الآن، أي منذ 26 عامًا، في الوقت الذي تم احتساب خدمة من عمل من المعلمين، والمعلمات في المدارس الأهلية، كدرجات وظيفية واحتسابها كسنوات خدمة.

خسائر مالية تكبدتها المعلمات والمعلمون المتضررون

أكدت مصادر رسمية مطلعة على القضية أن المعلمات أكثر تضررًا من عدم احتساب سنوات البند معلمات 1414، فالمعلمات من دفعة عام 1416هـ فقدن خلال عامهن الأول على البند 266 مليونًا و569 ألفًا و200 ريال، حيث إن نسبة الفقد المالي تتزايد مع مرور السنوات اللاحقة التي عملن فيها على البند نظراً لوجود علاوات مالية مفقودة بسبب الراتب المقطوع للبند، وبالتالي فالمعلمة الواحدة من دفعة عام 1416هـ فقدت خلال 7 سنوات عملت فيها على البند أكثر من 276 ألفاً و452 ريالاً، في حين أن إجمالي ما فقدنه معلمات دفعة عام 16 خلال 7 سنوات بلغ 3 مليارات ريال.

أما المعلمات من دفعة عام 1417هـ فقد فقدن خلال الـ6 سنوات التي عملن فيها على البند أكثر من ملياري ريال، ففي العام الأول لتعيينهن على البند فقدن أكثر من 266 مليون ريال، في حين أنهن فقدن في السنة السادسة ما يقارب 500 مليون ريال، وبالتالي فإن المعلمة الواحدة من تلك الدفعة فقدت خلال تلك المدة أكثر من 220 ألف ريال، أما المعلمات من دفعة 1418هـ فقد عملن على البند خمس سنوات، وفقدن خلالها أكثر من مليار و700 مليون ريال، وبالتالي فالمعلمة الواحدة من دفعة عام 1418هـ فقدت مبلغاً تجاوز 170 ألف ريال، أما المعلمات من دفعة عام 1419هـ فعملن على البند 105 مدة 4 سنوات فقدن خلالها أكثر من مليار و340 مليون ريال، حيث فقدت المعلمة الواحدة منهن خلال 4 سنوات قضتها على البند أكثر من 127 ألف ريال، أما معلمات دفعة عام 1420هـ فبلغ معدل المبالغ المالية التي فقدنها طيلة 3 سنوات عملن خلالها على البند نحو 936 مليون ريال، أي أن المعلمة الواحدة من تلك الدفعة فقدت خلال تلك السنوات أكثر من 89 ألف ريال، وأشارت المصادر إلى أن المعلمات من دفعة عام 1421هـ بقين على البند عامين فقدن خلالها أكثر من 578 مليون ريال، وفقدت المعلمة الواحدة من هذه الدفعة أكثر من 55 ألف ريال، في حين أن معلمات دفعة عام 1422هـ فقد تجاوزت مبالغهن التي فقدنها في عام واحد بقين على البند 260 مليوناً، أما المعلمة الواحدة منهن فقد فقدت أكثر من 25 ألف ريال.

تفاوت في فترات البقاء على البند

سجلت المعلمات من دفعة 1416هـ (ممن باشرن في أشهر ربيع الآخر، وجمادى الأولى، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوال، وذي القعدة من نفس العام) تفاوتاً كبيراً في فترة البقاء على البند قبل تثبيتهن على وظائف رسمية، حيث إن منهن من بقيت على البند سنتين، وسنتين ونصف، وأخريات بقين 4 سنوات وبعضهن بقيت تعمل على البند 6 سنوات، والبعض منهن عملت 3 سنوات على البند، في حين سجلن أخريات فترة خمس سنوات على البند، إلا أن فئة منهن سجلت أعلى فترة وهي 7 سنوات! إضافة إلى تفاوت المستويات التي تم تثبيتهن عليها بعد فترة البند واختلاف عام التثبيت أيضاً، فبعض المعلمات تم تثبيتها على المستوى الثاني عام 1422 في حين أن معلمات أخريات من الدفعة ذاتها (عام 16) تم تثبيتهن على المستوى الثاني عام 1421.

رصد تعيينات على البند بعد قرار التثبيت

ولفتت المصادر أن المعلمات من دفعة 1418هـ (ممن باشرن في شهري جمادى الأولى، والآخرة من العام ذاته) بقين على البند مدة تراوحت بين 4 سنوات، و5 سنوات، وتم تثبيتهن على المستوى الثاني عام 1422هـ، أما المعلمات من دفعة 1419هـ (ممن باشرن أشهر جماد الأولى، والآخرة، وذي القعدة من نفس العام) تساوين في مدة بقائهن على البند حيث بقين 4 سنوات، وتم تثبيتهن على المستوى الثاني عام 1422هـ، في حين أن المعلمات من دفعة 1420 بقين على البند مدة عامين وتم تثبيتهن على المستوى الثاني عام 1422هـ، أما المعلمات من دفعة 1421هـ فبقين على البند لمدة عام واحد وتم تثبيتهن مباشرة على المستوى الثاني في العام الذي يليه، أما المعلمات دفعة 1422هـ (ممن باشرن في أشهر محرم وجمادى الأولى وشعبان وشوال) فسجلن تبايناً كبيراً في فترة بقائهن على البند فبعضهن بقيت شهرين، وأخريات 6 أشهر، والبعض منهن 8 أشهر، ومعلمات بقين 9 أشهر وتم تثبيتهن جميعاً على المستوى الثاني في العام ذاته.

اما المعلمات من دفعة 1425هـ ممن باشرن في شهر شعبان من العام ذاته تم تعيينهن على البند لمدة 7 أشهر حيث تم تثبيت بعضهن في شهر ربيع الأول عام 1426هـ على المستوى الثاني الدرجة الثالثة، في حين أن أخريات تم تثبيتهن في العام والشهر ذاته على المستوى الأول الدرجة الرابعة، وهذا يؤكد أن هناك معلمات تم تعيينهن بعد عام 1422هـ، على وظائف البنود، لاسيما في ظل وجود قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 755/‏1 وتاريخ 25 /‏ 2 /‏ 1422هـ، القاضي بتثبيت من كانوا على البند من المعلمين والمعلمات بالتعليم العام اعتباراً من العام المالي 1422/‏1423هـ وذلك بعد أن أحدثت لهم وظائف مناسبة، حيث نص القرار في الفقرة السادسة منه على أنه (لا يجوز اعتباراً من العام المالي 1422/‏1423 التعاقد مع مدرسين أو مدرسات .

التعليم: ليس لنا علاقة.. والأمر متشعب مع جهات أخرى

الى ذلك اكد مصدر مطلع بوزارة التعليم ان الوزارة ليس لها علاقة بالقضية، باعتبار ان الوزارة تنفيذية، والامر متشعب مع جهات أخرى، وأكد المصدر ان الوزارة تسعى الىتحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتطويرهم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للابداع والابتكار، ولفت المصدر ان وزارتي التعليم والخدمة المدنية رأت في وقت سابق باحتساب الخبرات التعليمية للمعلمين والمعلمات المعينين خلال الفترة من 1414 حتى عام 1422 على البند 105 كخدمة رسمية لنظام التقاعد المدني للمبررات التالية:

-ان هؤلاء تم تعيينهم وفق قواعد المفاضلة المعمول بها في وزارة الخدمة المدنية للترشيح على الوظائف الرسمية

-ان اللجوء الى تعيينهم على وظائف مؤقته كان بسبب عدم توفر وظائف لهم بالاتفاق مع وزارة المالية

-تعيينهم يحمل صفة الاستمرارية (المدة الزمنية غير محددة) ويتم تعيينهم على الوظائف الرسمية حال توفرها بخلاف من تم تعيينهم على هذا البند من الفئات الاخرى

-كانوا يقومون بالواجبات والمسؤوليات التي يؤديها المعلمين والمعلمات الرسميين، فهم يعتبرون موظفين رسميين يعملون على وطظائف تعليمية مؤقتة معتمدة في الميزانية كما رأت اللجنة وقتها بان يكون احتساب الخبرات التعليمية للمعلمين والمعلمات المعينين على هذا البند لغرض التقاعد بتحمل فرق المعاش التقاعدي الناجم عن احتساب تلك الخدمات اسوة بما تم في حالات وظيفية اخرى مشابهة.

معلمو ومعلمات البند 105.. تجارب ومظالم

أكدت المعلمة أم فهد، أنها من دفعة عام 1418هـ، مشيرة إلى أن تعيينها كان على بند 105، ما أدى إلى هضم حقوقها الوظيفية كمعلمة، لافتة إلى أنها لا تستطيع التقاعد بالرغم أنها أكملت عشرين عاماً في الخدمة، وتشاركها الرأي المعلمة أم عبدالعزيز، التي تم تعيينها على البند 105 في جمادى الأولى من عام 1419 هـ، ولفتت، أن البند 105 مُحبط لها ولزميلاتها وظيفياً، وحقوقياً، حيث لا تستطيع التقاعد في الوقت الحالي بالرغم من بلوغها خدمة التقاعد المبكر، وذلك بسبب عدم احتساب سنوات العمل على البند 105 كسنوات خدمة في العمل الحكومي، وأضافت: معلمات تم احتساب سنوات عملهن في مدارس أهلية، ومعلمات لم تُحتسب لهن سنوات عملهن في مدارس حكومية، وجميعهن ينتسبن لوزارة واحدة هي وزارة التعليم، أما المعلمة أم أحمد فقالت: إنه تم تعيينها على هذا البند (الكابوس)، في شهر جمادى الآخرة عام 1417، وتم تثبيتها على الوظيفة الرسمية عام 1422هـ، على المستوى الثاني براتب 4580 ريالًا، مشيرة إلى أن خدمتها الوظيفية أهدر منها 6 سنوات بسبب عدم احتساب خدمتها على البند المشكلة، مُطالبة باحتساب تلك السنوات كخدمة، ووضعها على الدرجة المستحقة الموازية لسنوات خدمتها، والفروقات المالية، و قالت المعلمة أم إياد: إنها من المعلمات المُعينات عام 1418 وتم تثبيتها عام 1422 هـ، منوهة أنها مكثت خمسة أعوام تعمل على البند القضية وأضافت: ضاع من أعمارنا أعوام لم تُحتسب في الخدمة، علماً بأنه لا علاقة لنا بقرار توظيفنا على هذا البند، فقد كنا نرغب بالتعيين في أي مكان بعد مكوثنا أعواماً عديدة دون وظيفة.

عبدالرحمن الكناني قال: حقيقة أن هذا البند مزعج بشكل كبير للمعلمين والمعلمات المتضررين، ومن المفترض إيجاد الحلول السريعة للتعامل مع هذا الملف وإغلاقه، حيث سيسهم الحل في إرضاء المعلمين والمعلمات، وبالتالي انعكاس ذلك على الميدان التربوي، موضحًا أن الملف في حالة حلة سيسهم أيضًا في مسارعة الكثير من المعلمات تحديدًا إلى التقاعد المبكر، وهو ما سيساعد وزارة التعليم في العمل على تحقيق رؤية 2030 من خلال دمج بعض المدارس الصغيرة مع الكبيرة باعتبار أن لجوء المعلمين والمعلمات إلى التقاعد المبكر قد يكون إيجابيًا لوزارة التعليم من خلال التخفيف من أعداد المعلمين والمعلمات.