«الشورى» يوافق على نظام الإفلاس.. ويرفض «مكافحة الاقتصاد الخفي»

رفض مجلس الشورى الشروع في دراسة مقترح مشروع مكافحة الاقتصاد الخفي المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة. ورأى المجلس أنه لا يمكن إيجاد جريمة خاصة بمسمى جريمة الاقتصاد الخفي وأنه لا بد من معالجة الظاهرة من خلال حزمة من الأنظمة التي تعالج كل نوع من أنواع الجريمة التي تدخل ضمن وصف الاقتصاد الخفي.

وأضاف إن النظام المقترح يتعارض مع مواد نظام مكافحة غسيل الأموال سواء من حيث تحديد بعض الأفعال المجرمة وفقا لهذا النظام أو من حيث الإجراءات الاحترازية المتبعة التي تطلبها نظام مكافحة غسيل الأموال.

ووافق المجلس على مشروع نظام الإفلاس. بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. ويتكون مشروع نظام الإفلاس من 231 مادة، موزعة على17 فصلاً تشمل الأحكام العامة.

ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس فيما يخص التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.

وتسري أحكام هذا النظام على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي.

كما وافق على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية. ويهدف مشروع النظام المكون من 35 مادة إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية.

عضوة تطالب «الافتاء» بالاستعانة برأي المرأة

ناقش مجلس الشورى تقرير الرئاسة العامة للبحوث والافتاء، وأكدت عضو المجلس الدكتورة فاطمة القرني أن الجانب البحثي في الرئاسة العامة للافتاء يجب أن يفعل بشكل أكبر حيث إن كثيرا من القضايا في المحاكم قد تحل بدون اللجوء إلى أروقة المحاكم من خلال الأبحاث وبحث كل قضية والعمل على حلها مبينا ان هناك مؤهلين ومؤهلات في الجامعات السعودية للعمل في مجال البحوث كان على الرئاسة الاستفادة منهم في المجالات البحثية وأعمال الرئاسة وطالبت القرني بأن يتم الاستعانة بالنساء في حل المشكلات التي تواجه المرأة حيث إنها أقرب إلى التعامل معها أكثر من الرجل كما أن الحضانة والقضايا التي تخص المرأة هي الأفضل في التعامل مع تلك القضايا لأنها تعلم ما يدور فيها وتتفهم بشكل كبير.من جانبه طالب عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد بدراسة الأسباب المؤدية إلى الطلاق والعمل على وضع حلول لها من خلال دراسة شاملة لحالات الطلاق والتواصل مع المحاكم لدراسة عدد الطلاق لتزويد المجلس بها من خلال التقرير التي ترفعها الرئاسة للمجلس.

40 قرية في مكة تعاني من شح المياه

ناقش مجلس الشورى تقرير المؤسسة العامة للرأي حيث طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس بأن تعمل هيئة الري بالاستفادة من مياه الصرف الصحي وأن تعمل على معالجتها وإعادة الاستفادة منها.

وقال سمو الأمير خالد آل سعود إن على الهيئة أن تعمل بالفكر الاقتصادي الربحي وأن تعيد الاستفادة منه.

وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله المعطاني إن هناك ما يقارب الـ 40 قرية في المناطق المحيطة بمكة المكرمة تعاني من شح المياه وأن على الهيئة العمل على توفير المياه لتلك القرى، مشيراً إلى أن سكان تلك القرى لا ينظرون إلى المجلس وتقاريره بل يهمهم أن يوفر لهم احتياجاتهم اليومية مثل المياه.