مختصون: ميزانية تريليونية تفوق التوقعات وتنعش النمو الاقتصادي

أكد اقتصاديون وماليون أن ميزانية 2018 التاريخية التريليونية فاقت التوقعات، وتهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، وتحقيق رفاهية المواطن، فيما منحت التنمية المحلية أولوية قصوى عبر التوازن المالي، والتوسع في الإنفاق الرأسمالي، مشيرين إلى أن زيادة المصروفات، جاءت نتيجة تحسين الإنفاق الحكومي.

وقال عبدالرحمن الراشد، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى: إن القيادة ركزت في الميزانية على الاقتصادي المحلي، لينعكس على رفاهية المواطن، فيما تم تأجيل برنامج التوازن المالي من 2020 لـ2023، لمنح التنمية المحلية الأولوية، والتوسع في الإنفاق، بجانب الجوانب التنموية والخدمات البلدية.

وأضاف أن هناك تركيزا في مساهمة الصناديق بالإنفاق الرأسمالي، لا سيما أنها تستهدف تنمية اقتصادية تحقق الرفاهية، مشيرًا إلى أن الدولة تحقق معادلة رفع الإيرادات وتقليص المصروفات لتصل إلى مصروفات تنمية مستدامة تستوعب الاقتصاد والإصلاحات التوسعية في الإنفاق الحكومي، مما يسهم في تعزيز الربحية والثقة في الاقتصاد المحلي، وتوفير استثمارات تتيح العديد من فرص العمل.

وأكد الدكتور بندر السعدون، نائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة الخليجية القابضة، أن ميزانية 2018 تريليونية، لم يتوقعها المحللون والخبراء الاقتصاديون، لا سيما أنها سجلت أعلى إنفاق في تاريخ المملكة، بمصروفات تقديرية بقيمة 978 مليار ريال وإيرادات 783 مليار ريال، بعجز يصل إلى 195 مليار ريال.

وأضاف «السعدون» أن تعديل برنامج التوازن المالي من 2020 إلى 2023، يعتبر من أهم ما طرأ في الميزانية، ليصبح اقتصادا مرنا يراعي الظروف والمتغيرات المؤثرة ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد.

وأشار إلى أن الصرف الضخم جاء نتيجة تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وأن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في الإنفاق الحكومي، لزيادة الحوكمة والرقابة المالية، لافتًا إلى أن الميزانية اهتمت بالخدمات البلدية، وخصصت لها 53 مليارًا، حتى لا تتعثر الخدمات التي تسهم في استكمال وتحسين البنية التحتية وشبكة نقل في داخل المدن، لتصبح جاذبة للاستثمارات.

وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة والصناديق الأخرى ضخت الأرباح في إيرادات الدولة والميزانية، فيما سيضخ الإنفاق على جميع المناطق لتصنع اقتصادًا متوازنًا.

وتوقع المحلل الاقتصادي، محمد العنقري، أن تسهم ميزانية 2018 تحسين النمو الاقتصادي، وتجذب الاستثمارات وتوفر العديد من فرص العمل، خاصة بعد استقرار أسواق النفط وتجاوز الأسعار الـ60 دولارًا، فضلًا عن التطورات الإيجابية في الهيكلة الاقتصادية من خلال زيادة الإيرادات للخزينة العامة، مما يدعم التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن نفقات الخدمات البلدية تصب في تحسين وتطوير المدن لتصبح، ورفع الرفاه الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الأدوات المستخدمة لخفض العجز تتسم بالمرونة، لا سيما أن المملكة لديها احتياطي مالي يدعم الخطط التي تسيطر على أي عجز مستقبلي.