أعضاء شورى: هيئة الاتصالات تجاهلت 99 % من شكاوى العملاء

هاجم أعضاء مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والذين أكدوا أن الهيئة ينقصها الجانب القانوني لإنزال العقوبة على شركات الاتصالات مقدمة الخدمات. وأكدوا أن عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة في سنة التقرير بلغت 77 ألفا، تعاملت مع 919 فقط أي ما يشكل 1%

من عدد الشكاوى. وقال العضو فهد جمعة إن توصية اللجنة والتي تدعو إلى خفض عدد الشكاوى ليست في محلها ووجب على اللجنة العمل على أن تؤكد على الهيئة بالقيام بمهامها في التعامل مع تلك الشكاوى وبشكل فاعل وحازم لرد عليها وتحقيق رضا المشتركين، وإنصافهم من مقدمي الخدمة.

من جانبه طالب الدكتور منصور الكريديس بأن تعمل الهيئة على إلغاء سياسة الاستخدام العادل للإنترنت، وقال إن قرار مجلس إدارة الهيئة قبل خمسة أشهر والذي طالبت فيه بإلغاء سياسة الاستخدام العادل لباقات الإنترنت اللامحدود وبعد تراجع اللهيئة عن قرارها لا تزال شركات تقديم الخدمات تعمل على تخفيض سرعة الإنترنت في تلك الباقات وبأسعار عالية، وكان على الهيئة التأكد بأن مشتركي باقات الإنترنت اللامحدود يبقون على سابق عهدهم بالباقة وكذلك السرعة في الإنترنت. فيما قال إياس الهاجري بأن دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعد إعطاء التراخيص مقدمي الخدمات في المملكة لم يكن دور إيجابي خصوصاً في مجال بناء الشبكات السلكية واللاسلكية من قبل مقدمي الخدمات حيث تعمل كل شركة باستقلالية عن الشركات الأخرى، وكان على الهيئة التأكيد على أن يكون هناك تعاون بين مقدمي الخدمة في العمل سوياً في بناء البنية التحتية لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتوسع في الشبكات كي تغطي كافة مناطق المملكة.

وقال خالد الدغيثر إن عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في سنة التقرير بلغت 77 ألف شكوى وأن الهيئة تعاملت مع 919 شكوى أي ما يشكل 1% من عدد الشكاوى، وأن على الهيئة العمل بشكل جدي وفاعل مع الشكاوى وأن لا تكتفي بإرسال شكاوى المشتركين إلى شركات مقدمة الخدمة وأخذ مرئياتها بخصوص هذه الشكوى ومن ثم إبلاغ المشترك ومن ثم إغلاق الشكوى بل يجب أن يكون هناك آلية للعمل على متابعة الشكوى والتأكد من تقديم الخدمة أو حل الشكوى بشكل حازم وجدي من قبل الهيئة. وبرر خليفة الدوسري ضعف قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمعاقبة أي من الشركات العاملة في المملكة بسبب الشكاوى التي عليها أو حتى الملاحظات في الخدمات المقدمة، علل ذلك إلى ضعف الجانب القانوني للهيئة ونحن لم نسمع أو نرى أي قرارات صدرت من الهيئة عاقبت فيها أي من مقدمي الخدمة في المملكة.

أسقط المجلس توصية للجنة الإسكان والخدمات بشأن تقرير وزارة الحج والعمرة والتي تطالب بإيجاد مؤشرات أداء يمكن من خلالها الحكم بنجاح موسم الحج أو لا، حيث علق عدد من الأعضاء عليها وقالوا بأن مثل هذه المؤشرات لن تخدم الهدف النبيل من هذه التوصية حيث إن المملكة كما يعلم الجميع هناك من يسعى إلى إفشال موسم الحج كل عام من الدول الأعداء للمملكة، ولكن مؤكدين بأن الحكومة تكون في حالة تأهب قصوى في تقديم كافة الخدمات للحجاج في جميع المشاعر والمرافق ومن ثم يكون هناك انطباع عام بنجاح الموسم بعد غياب شمس عرفة.

وقال الأمير خالد آل سعود إنه لا يمكن أن نرهن قياس نجاح موسم الحج بمؤشرات قياس أو مؤشرات أداء حيث إن المملكة مستهدفة في نجاح موسم الحج وهناك من يحاول من الدول الأعداء تعكير صفو الحج وسلامة الحجاج وضيوف الرحمن، ولذلك فإن كافة الجهات الحكومية تتابع مراحل الحج منذ قدوم الحجاج لأراضي المملكة وحتى مغادرتهم ومراحل الحج والمشاعر، لذلك فإن التوصية لا تخدم الهدف من ذلك.

ناقش مجلس الشورى مشروع التسجيل الجنائي ورد الاعتبار حيث ركزت عدد من المداخلات على مشروع نظام في الجوانب الصياغية على مواد المشروع حيث أكد عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء أن المادة الأولى للنظام بحاجة إلى جانب صياغي عما هو مختلف عن نفس المادة المقدمة من أصحاب المقترح، بالإضافة إلى جوانب صياغية في المادة الثانية.

ومن جانبه قال الدكتور فهد العنزي إن رد الاعتبار حق مكفول للشخص المدان وأن يحصل عليه هذا أمر مهم حيث يتمكن هذا الشخص من العودة إلى المجتمع كعنصر فاعل وصالح بدل من نبذه وعدم إدراجه في المجتمع ومحاولة احتوائه. وقال الدكتور عبدالله الأنصاري إن النظام ساوى بين المدة بين جميع الجرائم حيث إن هذا أمر لا ينبغي ويجب التفريق بين الجرائم البسيطة والصغيرة والجرائم الكبيرة والخطيرة، في حال رفع المدان طلب رد الاعتبار، وكذلك أكد على ضرورة أن يكون هناك آلية أفضل مما احتوى عليها النظام في طلب رد الاعتبار في حال انقضاء المدة أو المحكومية عن الشخص المدان.