إعفاء المرابطين بـ«الحد الجنوبي» من قروض الصندوق العقاري

بث مجلس الشورى الفرح في قلوب مرابطي الحد الجنوبي المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، من خلال الموافقة على توصية على تقرير صندوق التنمية العقاري والذي طالبه بإعفائهم من سداد ما تبقى من قروض صندوق التنمية العقارية، حيث أيده 108 أصوات مقابل 18 صوتًا معارضًا.

جاء ذلك التصويت على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات على تقرير صندوق التنمية العقارية، كما وافق المجلس على إبقاء عمل الصندوق العقاري إلى سابق عهده حيث يقرض مباشرة دون إحالتهم إلى البنوك التجارية.

وخلال المناقشات بشأن إعفاء المشاركين من القرض العقاري كان هناك تفاعلٌ كاملٌ بين الأعضاء بشأن الأبطال المرابطين على الحد الجنوبي وأن مثل هذا القرار سوف يكون أقل ما يمكن أن يقدم لهم في سبيل ما يقدمونه للذود دون حدود بلادنا الغالية.

كما أكدوا الأعضاء بأن من حق المواطن الذي يصدر له قرض عقاري أن يحصل على القرض بشكل مباشر من الصندوق دون إحالته إلى البنوك التجارية حيث إنه بهذا الوضع يمكن للشخص أن يعمل على الحصول على ما يرغب من الوحدات السكنية التي يرغب فيها. وفي السياق ذاته طالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82 القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل تاريخ 23/7/1432هـ، من التنظيم الجديد للدعم السكني. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1436/1437هـ، ودعا المجلس الصندوق إلى دراسة الإبقاء على دوره السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية. وأكد المجلس في قراره على أهمية الإسراع في تنفذ الأمر السامي الكريم رقم 60971 وتاريخ6/12/1437 هـ المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة. ودعا المجلس في قراره صندوق التنمية العقاري إلى دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.

كما طالب المجلس بدعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة من خلال التوجيه الحازم بأهمية تعاون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة.

وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح نظام (الصندوق الاحتياطي للتقاعد) المقدم من معالي عضو المجلس السابق الأستاذ سليمان بن سعد الحميد استنادًا إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.

وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع النظام المقترح إذ اتضح للجنة أن مصادر تمويل الصندوق المقترح يعتمد على فرضية وجود فوائض في حسابات الميزانية، وأيضًا استخدام الاحتياطي العام. ورأت اللجنة ان التحديات الحالية مع انخفاض الإيرادات يضعف إمكانية هذا المصدر، كما ان استخدام الاحتياطي العام يخضع لأولويات وطنية وتنموية شاملة. كما رأت اللجنة أن معالجة العجز الاكتواري لمختلف صناديق التقاعد تتطلب إجراء تعديلات على أنظمتها ثم مراجعة سياساتها وتطوير كفاءتها الاستثمارية، وقد رأى الأعضاء خلال مداخلاتهم وملحوظاتهم على المقترح عدم مناسبة ما رأته اللجنة، مؤكدين أن هذا المقترح يحتاج إلى تشكيل لجنة خاصة.

ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1437/1438هـ.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع له في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم.

ودعت اللجنة الصندوق إلى تطوير منظومة خدماته الإلكترونية وتمكين المستفيدين من التعرف على خدماته والوصول إليها بسهولة ويسر، ومراجعة البرامج والمشروعات والمبادرات التي يقدمها، والحد من العشوائية في طرحها والهدر المالي المصاحب لها.

وطالبت اللجنة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها.

فروع للصندوق الخيري الاجتماعي في المناطق

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1437/1438هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس مؤسسة البريد السعودي بسرعة إنجاز مبادرات التحول على أسس تجارية ومواكبة الخطط الإستراتيجية الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020، وزيادة القوى العاملة النسائية في فروع المؤسسة الخدمية. ودعت اللجنة المؤسسة إلى حث الجهات الحكومية للتسجيل في خدمة (مريح) وخاصة فيما يتعلق بتقديم المستندات للجهات الحكومية، وتكثيف حملاتها الإعلامية للتعريف بخدماتها البريدية المتنوعة، كما طالبت اللجنة بإعطاء المؤسسة الحق في استثمار أراضيها، بالشكل المناسب الذي يضمن دخلاً ماليًا للمؤسسة.

مطالبة بزيادة الوظائف

النسائية بمؤسسة البريد

تم مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1437/1438هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري،

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس دارة الملك عبدالعزيز بمضاعفة جهودها للانتهاء من مشروعات النشر العلمي لديها وتنويع أشكال النشر بصور فاعلة تلبي رغبات المستفيدين . كما طالبت اللجنة الدارة بمعالجة أسباب التفاوت بين مناشط المراكز البحثية القائمة التي تشرف عليها خارج مقرها بالرياض، وتفعيل أدوار المراكز المستحدثة في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت اللجنة على ما ورد في البند (ثانيًا) من قرار مجلس الشورى السابق رقم (136/69) وتاريخ 27/1/1432 هـ والقاضي بمطالبة الدارة ببذل الجهد في سبيل إنشاء وقف علمي يصرف من ريعه على مشروعاتها العلمية.