الشورى: تعديلات على نظام التنفيذ ومليون ريال «غرامة المماطل»

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى لـ»المدينة» عن إجراء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تعديلات على نظام التنفيذ بفرض غرامة مالية على المدين المماطل بنسبة بلغت 2,5 %من مقدار السند التنفيذي.

وقالت المصادر: إن اللجنة تعتزم طرح هذه التعديلات على المجلس للمناقشة بعد أن رفعتها للأمانة العامة لإدراجها على جدول الأعمال المجلس وبحثه ومناقشته من قبل الأعضاء تحت قبة المجلس.

نظام خاص لـ «المعسر»

وأكدت المصادر ذاتها أن اللجنة طالبت في تقريرها بموافقة المجلس على توصيتها في هذا الشأن مشترطة ألا تزيد الغرامة على مبلغ مليون ريال،وأن تودع في الخزينة العامة للدولة، مشيرة إلى أن الفئة المستهدفة هي القادرة على التنفيذ ولكنها امتنعت أو ماطلت، ولا تشمل المعسر الذي يوضع له نظام خاص بمجرد ثبوت وإعلان إعساره.

الحد من المماطلة

وقالت اللجنة: إن الهدف من إضافة مادة لنظام التنفيذ هو الحد من مماطلة المدينين والتكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية مشيرة إلى تواصلها أثناء دراسة التعديل المقترح من هيئة الخبراء ووزارة العدل، مع بعض رؤساء وقضاة محاكم التنفيذ وقد أفادوا جميعاً بما يعانونه جراء مماطلة المدينين في سداد دينهم وطالبوا بضرورة إيجاد حل.

وبين تقرير اللجنة أن في المماطلة ضرراً على الدائن من خلال تجميد ماله وعدم قدرته على التصرف فيه مما يفوت عليه مصالح عدة من الممكن تحصيلها لو تحصل على المال، كما أن في مماطلة المدين إشغال للجهات الحكومية وخصوصاً دوائر وقضاة التنفيذ وما يعانونه من ضغط عليهم جراء هذه المماطلة.

​

بدل لكتاب الضبط والسجل

في جانب آخر علمت «المدينة» أن الشورى أدرج على جدول أعماله خلال الأسبوعين المقبلين تقرير وزارة العدل حيث كشفت توصيات تستعد لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية طرحها للتصويت من قبل المجلس والذي طالبت من خلالها العدل بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام، تأكيداً على قرار الشورى في هذا الخصوص، كما يصوت على توفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، والتنسيق مع المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف.

تهيئة المحاكم

كما تضمن التقرير توصية تطالب تهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء، وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين، ودعوة الوزارة إلى تفعيل حضورها في مجال التعاون الدولي .