في عدد الجمعة (25 ديسمبر) من هذه الصحيفة، نُشر خبر صغير في ركن غير مكين، يقول: «إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صدد البحث عن 18230 مواطنًا ومواطنة، لا ليدفعوا مستحقات عليهم (كما هو المعتاد إذا بحثت عنك جهة حكومية أو حتى من القطاع الخاص)، ولكن ليستلموا مستحقات لهم، فهؤلاء قد تركوا أعمالهم منذ أمد ولم يستلموا حقوقهم».
الطريف في الأمر أن هؤلاء لا يعلمون، أن لهم مستحقات؛ لأنهم لم يكونوا يومًا على أي (بند) للتوظيف، وعليه فلم يمارسوا أية أعمال، وإنما كانوا ديكورًا نظاميًّا لمواجهة اشتراطات نظامية أسميناها (السعودة)، بمعنى أننا اهتممنا جدًّا بنص النظام، ولم نلتفت أبدًا إلى روح النظام. كانت الروح تواقة إلى مكافحة (البطالة) وتخفيض عدد (البطّالين) فعلًا، بمعنى أن الاسم المدرج في قائمة التأمينات الاجتماعية، هو شخص بالغ راشد (أو بالغة راشدة) يؤدي عملًا ذا قيمة كان يؤديه عادةً وافد من قبل. أما نص النظام، فهو مجرد الالتزام، ولو كان شكليًّا كما هو الحال في قضايا السَّعْوَدة (الوهمية) والتوطين (الشكلي).
الخبر يقول: إن هذه القائمة تتضمن أسرًا كاملة، منها ما بلغ 15 شخصًا من الأسرة نفسها، ولا أحد منها يعلم أن له مستحقات يُفترض أن يتسلمها. (خوش سعودة!!) مجرد تسجيل بيانات بالجملة؛ لأن من المحتمل أن يحظى صاحبها باستحقاقات لتأشيرات بالجملة، ثم هو يبيعها لاحقًا بسعر المفرق والجملة، أوليس هذا فسادًا مبرحًا، وتدميرًا للسَّعْوَدة مؤلمًا!!
وكم من حالات مماثلة حدثت! وكم من التأشيرات بسببها قد صدرت؟ إنه باب من الفساد عريض! وإنه كذلك كنز من الأدلة والبراهين وثيق! اليوم يمكن فتح باب كبير للتحقيقات من هذه الاختلاسات! نعم هي اختلاسات من موارد المواطن، وسرقات من ثروات البلاد! ولزيادة الطين بلة، فقد تنطوي هذه الممارسات على ظلم فاضح وجور كبير؛ إذ أن معظم هؤلاء الوافدين القادمين لا يرتبطون بأعمال نظامية لدى الكفيل، وإنما هم يسرحون ويمرحون، وفي نهاية كل شهر يدفعون!! إنه سحت واضح فاضح.
ليت هذا الملف يُفتح ولا يُغلق حتى حين!!!
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
