رئيس هيئة السياحة يوجه بنزع ملكية موقع أثري بالمدينة المنورة

أصدر صاحب السمو الملكي، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قرارًا بالموافقة على البدء في نزع ملكية عقار عائد لورثة عبدالباري بن محمد عيد الشاوي، الواقع في حي العوالي شرقي مسجد قباء بالمدينة المنورة، من أجل المنفعة العامة. ووجه سمو رئيس الهيئة في قرار نزع الملكية أنه بعد الاستناد إلى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/15) بتاريخ 11/3/1424هـ، بتكوين لجنة من الهيئة والإمارة والبلدية المختصة لدخول العقار، بحضور المالك أو من يمثله وتحرير المحاضر، التي تبين نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته من المباني والأسوار والأشجار والمزروعات والآبار والسدود والعقوم وغير ذلك، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتقدير تعويض الموقع الأثري المقرر نزع ملكيته بمشاركة وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة المالية والمختصين، وفقًا لأحكام المادة السابعة من نظام نزع الملكية للمنفعة العامة. ويهدف القرار إلى دعوة ورثة المالك لمراجعة الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التعويض وفق مقتضى النظام المعمول به في نزع الملكيات للمنفعة العامة، تمهيدًا لتنفيذ المشروعات التطويرية في الموقع الأثري تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة.

إعادة ملكية «بئر غرس» بالمدينة المنورة إلى أملاك الدولة

بعد نحو 11 عاما من النزاع حُررت «بئر غرس» النبوية شرق مسجد قباء بالمدينة المنورة من أرض تعود ملكيتها لورثة مواطن، إلى معلم أثري وتاريخي يعود إلى الملكية العامة للدولة، حيث ظل الموقع الذي يحتضن أحد أهم الآبار النبوية بالمدينة المنورة «بئر غرس» موقعًا للنزاع حول ملكية الموقع بين الجهات ذات العلاقة ومنها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

القضية في نقاط :

الأرض تعود ملكيتها لمواطن كانت تضم أحد الآبار النبوية.

بعض الجهات تنصلت من مسؤولية الإشراف على الموقع.

قام أحد ورثة مالك الأرض بالاجتهاد بتسوير الموقع.

الجهات الحكومية اعتبرت التصرف اعتداءً على الموقع.

أمير السياحة وجه بنزع ملكية الأرض وتعويض المُلاك.

تحركت هيئة السياحة تنفيذًا لأمر سامٍ يقضي بحماية جميع الآثار.

تكليف الهيئة بمتابعة جميع الآبار التي تخضع للحماية.

على مالك الأرض الخضوع للنظام الذي يكفل له التعويض حال ثبوت الملكية.

وتعد واقعة نزع ملكية الموقع الأثري مشابهة لحالات عديدة خصوصا في المدينة المنورة ومكة المكرمة التي تحتضن الكثير من المواقع الأثرية والتاريخية التي تقع ضمن نطاق أراض ومزارع تخضع لملكيات خاصة.