لا ريب أن حزمة الأوامر الملكية، التي صدرت في وقت مبكر من صباح يوم أمس السبت- قد حملت في طياتها خيرًا كثيرًا للمواطن متقاعدًا أو على رأس العمل، (خاصة من ذوي الأجور المتدنية في القطاع العام)، ففيها شيء من تطييب الخاطر، وتحسين الحال، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، واعتماد القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات، وما سيتبعه عمومًا من ارتفاع أسعار طيف واسع من السلع والخدمات، بحجة ارتفاع أسعار العناصر الأولية لها من وقود وكهرباء وأجور اليد العاملة سواء كانت وطنية أو وافدة.
في حزمة الأوامر الملكية لفتة أبوية حانية لحال نسبة عالية من أبناء هذا الوطن الكريم، فالملك - حفظه الله - يدرك مدى تأثر الناس بموجة الغلاء القادمة، والمتوقع أن تكون شاملة، فقطاع التجار والأعمال لا تكاد تفوتهم فرصة إلاّ واهتبلوها، ولا يكادون يرون ثغرة إلَّا وتسللوا منها. وتلك طبيعة بشرية راسخة لا يكاد يسلم منها إلّا القليل.
ولعلّ الأمر بصرف العلاوة السنوية المعتادة لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين، هو أكبر البشارات الرائعة في ذلك الصباح المبكر.
ولجنودنا المغاوير البواسل (المرابطين في حدنا الجنوبي الصامد أمام عبث الحوثيين)، لفتة ملكية أكثر جودًا وكرمًا، وهم لها مستحقون وبها جديرون. هؤلاء فعلاً يبذلون كثيرًا، ومهما مُنحوا من عطاء، فهو لن يبدو كثيرًا.
وحتى مستفيدو الضمان الاجتماعي شملهم الأمر الكريم، وربما كانوا أكثر الفئات احتياجًا لهذا الدعم المهم. وكذلك حظي طلاب التعليم العالي بزيادة في مكافآتهم الشهرية بنسبة 10 %.
وتضمن القرار إعفاء من رسوم القيمة المضافة للمتملكين سكنًا خاصًّا بهم لأول مرة، وكذلك على الخدمات الصحية والتعليم الأهلي المقدمة من القطاع الخاص. وهو قرار يحمل في طياته بشريات سعيدة للمستثمرين في هذه القطاعات؛ لأنها تدعم استقرار الطلب على خدمات هذين القطاعين. شخصيًّا أعلم عن حالات عديدة توشك أن تسحب أبناءها وبناتها من مؤسسات تعليمية خاصة؛ لأنها باختصار لم تعد قادرةً على تحمل العبء الإضافي، الذي تمثله تلك الرسوم. ويبدو من القرار الكريم، أن الإعفاء دائم غير مرتبط بفترة زمنية محددة.
إنه تفاعل الراعي - حفظه الله - مع احتياجات الرعية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
