وجه وزير الداخلية الأمن العام بعدم استقبال أي دعاوى أو شكاوى أو التعميم وسحب أي مركبة في قضايا حقوقية إلا عن طريق قاضي التنفيذ بمحاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة.
وأشار الخطاب -الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه- إلى أن التوجيه يشمل قضايا سيارات التأجير المنتهي بالتمليك، وسيارات التأجير اليومي، على أن يتجه من كان لديه مطالبة على مستأجر السيارة سواءٌ بنظام التأجير المنتهي بالتمليك أو التأجير اليومي إلى محكمة التنفيذ لإصدار أمر تنفيذ تجاه المؤجر للسيارة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
