«الشورى»: النيابة العامة بحثت 149 ألف قضية في «التوقيف»

رصد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس على تقرير النيابة العامة عددا من الملاحظات، وأكدوا أن النيابة العامة أمامها الكثير من الجهد والوقت في اكتمال أدوارها بكافة مناطق المملكة وكذلك في توفير البيئة المناسبة لها من حيث تملك الفروع في مناطق المملكة، وتفعيل دور المرأة في النيابة العامة.

وقالوا إن هناك 10 مواد في نظام النيابة العامة بحاجة إلى إعادة نظر، و أن الأدوار التي تمارسها الإدارة النسوية «هامشية». وأشاروا إلى أن عدد الحالات التي تم بحثها في دور التوقيف بلغت 149 ألف حالة، ولم يوضح تقرير النيابة العامة أسباب بقاء هؤلاء في تلك الدور أو معدل التوقيف في تلك الدور.

وطالب الدكتور فايز الشهري في مداخلته أن يعمل مجلس الشورى عبر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالعمل على الخروج بتوصيات تلامس تطلعات واحتياجات النيابة العامة، حيث إن التوصيات الحالية لم تحل أي من المشكلات التي قد تواجه هذه الجهة والتي هي نائبة عن المجتمع والتي لديها 11 دائرة متخصصة. وأضاف بأن هناك خللا كبيرا جداً في جانب الرقابة على السجون والرقابة في تنفيذ الأحكام، خصوصاً في جانب النساء والفتيات الذين يقضين سنوات طويلة في تنفيذ الأحكام وفي ظل ثقافة المجتمع حيث لا يكون هناك تقبل لهن واحتوائهن وكذلك مع تنامي ظاهرة استقلالية بعض الفتيات بعد خروجهن من السجون.

وطالب عضو المجلس الدكتور طارق فدعق أن يضاف في تقرير الهيئة مؤشر عن الاتهامات غير الصحيحة الباطلة، وإضافتها للتقرير سوف تكون مثمرة جداً.

وقال عضو المجلس الدكتور خالد العقيل إن عدد الشكاوى للسجون والتي وردت للنيابة والتي بلغت 10 آلاف حالة وشكاوى التوقيف تجاوزت 5 آلاف حالة والتي لم تتطرق لها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وطالبها بأن تتقدم بتوصية تطالب من خلالها بتفاصيل الشكاوى وتبويبها وطرق معالجتها لأهمية هذا الموضوع والإصلاح والتخفيف عن كاهل الدولة مالياً.

من جانبه قال عضو المجلس اللواء علي التميمي إن ما نسبته 6%

من القضايا تعنى بالنساء وأن القسم النسائي في النيابة العامة لا يشكل الدور الحيوي الذي تتطلبه قضايا المرأة، والتوصية في وضع نساء مؤهلات في القانون والشريعة لتولي التحقيق والإشراف على الملفات والقضايا النسائية كاملة.

و قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الأنصاري إن هناك نوعين من التوقيف منها التوقيف على ذمة التحقيق وهو مدته 5 أيام والتوقيف إلى حين النظر في القضية في المحكمة وهو يصل إلى 180 يوما والمشكلة تتمثل في الإسهاب في استخدام هذه المادة، وهناك العديد في هذه القضايا لا ينطبق عليها استثناء خصوصاً في قضية تمديد التوقيف إلى ما بعد 180 يوما.

وقال عضو المجلس عطا السبيتي إنه وبعد تحول هيئة التحقيق والادعاء العام إلى نيابة عامة يجب أن يعاد النظر في نظام النيابة العامة وقد رصدت بأن هناك 10 مواد في نظام النيابة العامة بحاجة إلى إعادة نظر وعلى اللجنة الأخذ بعين الاعتبار هذه التعديلات، كما أن الأدوار التي تمارسها الإدارة النسوية في النيابة العامة تمثل أدوارا هامشية.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1437 /1438هـ، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس النيابة العامة ببحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

دعم الكفاءات البشرية في مصلحة الجمارك

ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1437 /1438هـ الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة. وطالبت اللجنة في توصياتها التي ضمنتها تقريرها بالإسراع في تحويل مصلحة الجمارك العامة إلى هيئة عامة مستقلة مالياً وإدارياً، وتفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من منظمة الجمارك العالمية. وطالب أحد الأعضاء بدعم‪ ‬الكفاءات‪ ‬البشرية‪ ‬العاملة‪ ‬في‪ ‬الجمارك‪ ‬بالتدريب‪ ‬والحوافز‪ ‬تقديراً‪ ‬لجهودهم‪ ‬في‪ ‬حماية‪ ‬المملكة‪ ‬من دخول السلع المغشوشة والمقلدة أو الممنوعة، وأيده عضو آخر إذ طالب بدوره بدعم العاملين في الجمارك مادياً، وتوفير التأمين الصحي لهم. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

منافسة عادلة لحقوق البث الحصري للمباريات

ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1437 /1438هـ، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الهيئة العامة للمنافسة بإخضاع إجراءات تملك حقوق البث الحصرية لمباريات كرة القدم لأنظمة المنافسة العادلة,

وبناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك والغرف التجارية، للتعريف بدور الهيئة وتفعيل التكامل والتنسيق مع هذه المؤسسات.

كما طالبت اللجنة الهيئة العامة للمنافسة بدراسة آلية التعامل مع الشكاوى الواردة لها بشأن مخالفات نظام المنافسة، وتعزيز كادر الهيئة بالكفاءات القانونية المؤهلة، للتحقيق فيها، بالتنسيق مع الجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.