وتهدف المقترحات إلى تحفيز السعوديين، عن طريق تقديم قروض ميسرة للحد من الأثر السلبي على الاقتصاد الوطني، والناتج المحلي من التعاملات التي تقدر بـ3 تريليونات ريال في مليون منشأة صغيرة ومتوسطة.
وبحسب وزارة العمل، فإن متوسط نسب السَّعْوَدة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يقدر بنحو 29%.
وتركزت البنود الـ10 بحسب ما حصلت عليه «المدينة» في منح فترة 6 أشهر من تاريخ بدء البرنامج؛ لتصحيح أوضاع البقالات الحالية، واعتماد الإقامة الحرة لـ3 سنوات لغير السعوديين المالكين للمتاجر الحالية، الذي يثبت وجودهم بالمملكة لأكثر من 5 سنوات.
وتتولى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة رفع تقرير تفصيلي للجنة الدائمة، بعد مضي عامين من تنفيذ المبادرة، إلى جانب اعتماد تشكيل دائرة قضائية؛ لتسريع إصدار الأحكام في حالات التستر التجاري، بعد انقضاء فترة السماح.
10 مبادرات لمكافحة التستر في البقالات
- 6 أشهر مهلة سماح لتصحيح الأوضاع.
- تملك غير السعوديين بنسبة 100% للبقالات الحالية المتستر عليها والتي ثبت عمرها أكثر من 5 سنوات.
- اعتماد إقامة حرة لـ3 سنوات لغير السعوديين والمالكين للمتاجر الحالية والذين ثبت وجودهم لأكثر من 5 سنوات بالمملكة.
- إقرار الشركات بين السعوديين وغير السعوديين وتحفيز السعوديين عن طريق تقديم قروض ميسرة.
- توجيه الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المسؤوليات الموضحة.
- اعتماد تأسيس ذراع تجارية في منشآت لتحقيق أهداف المبادرة ودعمها وتنفيذها والحصول على امتيازات تجارية.
- تتولى «منشآت» رفع تقرير تفصيلي عن تقيم المبادرة إلى اللجنة الدائمة بعد مضي عام من تنفيذ المبادرة ومدى تحقيقها.
- تطبيق آليات التصحيح المماثلة للبقالات عند نجاح المبادرة مع تطوير هذه الآليات لتتواءم مع باقي القطاعات الأخرى.
- اعتماد الميزانية المطلوبة والمقدرة بـ850 مليون ريال لتغطية باقي القطاعات حتى نهاية 2020.
- اعتماد تشكيل دائرة قضائية لتسريع إصدار الأحكام في حالات التستر التجاري بعد انقضاء فترة السماح.
