«الفالح»: سحب ثلثي الفائض النفطي ولا نستبعد انضمام روسيا لـ «أوبك»

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح: إن الاتفاق الذي تم بين المنتجين من داخل وخارج أوبك؛ أسهم في امتصاص ثلثي الاحتياطيات الفائضة من السوق، مشيدًا بدور المملكة في إعادة الانتعاش لأسواق الطاقة.

وأكد الفالح في حديث مع «العربية» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أهمية التعاون الجاري مع روسيا، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد انضمامها إلى أوبك مستقبلًا.

وأضاف: روسيا الدولة المحورية الأهم التي يجب التباحث معها؛ لوضع إطار مناسب طويل الأمد، ونطمح لتحويل الاتفاق المبدئي مع روسيا في الصين إلى آلية عمل مستدامة.

وتابع الفالح: نود أن يكون لدينا عمل مشترك مع دول فاعلة أخرى، ونرحب بأعضاء جدد في أوبك كوسيلة لاستدامة أسواق النفط.

وأوضح خلال اللقاء أن الاستثمارات في قطاع النفط التي تجاوزت 700 مليار دولار سنويًّا في السابق، انخفضت إلى أقل من النصف، وهي بحاجة لأن تعود للارتفاع لضمان استقرار السوق.

وأضاف أن المؤشرين لضمان استقرار أسواق النفط هما المخزونات والاستثمارات.

وقال: «خفض إنتاج النفط سيستمر حتى تعافي الاستثمارات».

وكشف الفالح أن مخزونات النفط العالمية في طريقها إلى التوازن، ونأمل تحقيق توازن المخزونات وتنشيط الاستثمار مع نهاية 2018.

إلى ذلك، أكد الفالح أن أمريكا لن تكون جزءًا من أي اتفاق رسمي لضبط الإنتاج، وإنما هي تتفهم دور السعودية في الحفاظ على استقرار السوق، حتى ولو أنها لا تؤيد ذلك.

وأضاف: نتمنى ألا تفوق زيادة النفط الصخري قدرة استيعاب السوق، أما في حال فاق إنتاج النفط الصخري قدرة استيعاب السوق سنمتص الفائض، ونحن نرحب بمساهمة النفط الصخري، مع تناقص الإنتاج في بعض الدول، خصوصًا مع تراجع الإنتاج من فنزويلا والمكسيك وبحر الشمال. وأن الطاقة الإنتاجية الإضافية التي سيحتاجها السوق تصل إلى 4 ملايين برميل يوميًّا.

وقاد التعاون السعودي الروسي على مدى السنوات الماضية إلى إحداث نقلة كبيرة في الأسعار، من مستوى 43 دولارًا إلى 70 دولارًا حاليًا.

جاء ذلك ترجمة للقاء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في الصين، فيما تم الاتفاق خلالها على ضرورة دعم الأسعار، التي كانت قد تراوحت إلى مستويات 26 دولارًا للبرميل في يناير 2016.

وأثمر التعاون المشترك عن الاتفاق على سحب 1.8 مليون برميل يوميًّا من الفائض في 2016 حتى يونيو 2017، وفي مايو من نفس العام تم تمديد الاتفاق حتى مارس 2018، والاتفاق مجددًا على التمديد حتى نهاية العام الجاري.

ومؤخرًا دعا الوزير الفالح إلى ضرورة استثمار الالتزام بالاتفاق حتى سحب المخزون الفائض كاملًا، كما دعا إلى ضرورة البحث عن إطار عمل مشترك بين كبار المنتجين بداية من العام المقبل.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط، وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى 1.7 مليون برميل في 2018.