أمرت المحكمة العليا في جزر المالديف، مساء أمس الأول الخميس، بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق محمد نشيد وثمانية من زعماء المعارضة الآخرين، قائلة، إن محاكماتهم انتهكت الدستور والقانون الدولي، لكنها أمرت أيضًا بمحاكمتهم مجددًا. وفي حكمها قالت المحكمة العليا، إنها وجدت أن ممثلي الادعاء والقضاة كانوا واقعين تحت تأثير شديد؛ «كي يجروا تحقيقات وراءها دوافع سياسية» في مزاعم ضد نشيد وأحمد أديب، نائب الرئيس السابق، وزعماء معارضين آخرين رفعوا راية التحدي للرئيس عبدالله يمين. وأمرت بإجراء تحقيقات ومحاكمات جديدة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
