قال النائب العام في جزر المالديف، أمس: إن المحكمة العليا تحاول إقالة الرئيس عبدالله يامن الذي لم ينفذ أمرها بالإفراج عن زعماء المعارضة الذين اعتقلوا بعد محاكمات غير نزيهة. وطلب أيضا النائب العام محمد أنيل من كل الهيئات الوطنية والوحدات الدفاعية عدم تنفيذ أي حكم للمحكمة العليا بشأن إقالة يامن. وقال أنيل للصحفيين في العاصمة مالي: تلقينا معلومات تفيد بأن أمورًا قد تحدث وتؤدي إلى أزمة أمنية عامة.. المعلومات تقول: إن المحكمة العليا قد تصدر حكمًا بمساءلة أو عزل الرئيس من السلطة. وتابع: مؤسسات الدولة تلقت أيضًا هذه المعلومات. وليس لأي مؤسسة في الدولة الحق في ممارسة سلطة لم يخولها لها الدستور، مردفًا: أبلغتهم أنه في مثل هذه الحالة يجب على هيئات إنفاذ القانون عدم تنفيذ حكم يتناقض مع الدستور.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
