نظام الإفلاس: السماح للدائنين بالتصويت على التسوية.. والأولوية لعودة نشاط المتعثرين

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، أمس عن نظام الإفلاس الجديد؛ لتعزيز بيئة العمل، ورفع ترتيب المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، بعد أن جاءت في المرتبة الأخيرة في مؤشر تسوية حالات الإفلاس العام الماضي. وقالت الوزارة: إن النظام يستهدف تحقيق 7 أهداف أساسية، هي تمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه، ومراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل، وتعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها والتوزيع العادل على الدائنين، وخفض تكلفة الإجراءات وزيادة فاعليتها، كما تتضمن الأهداف التصفية الإدارية للمدين، وتيسير إجراءات صغار المدينين، وتعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية، ورفع ترتيب المملكة في مؤشر تسوية حالات الإفلاس. وقالت الوزارة: إن ملامح النظام تتضمن الموازنة بين مصالح المدين والمدينين، التفريق بين المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية وتلك التي لا يوجد لها جدوى للاستمرار، ويمكن مشروع النظام الجهات التي تشرف على القطاعات المالية أو المرافق العامة من تنظيم حالات تعثر وإفلاس المنشآت الخاضعة لإشرافها، ويحتوي المشروع على بعض الإجراءات التي تزيد من فاعليته، مثل تعليق المطالبات وحصول المدين على تمويل جديد، ويعالج تعثر أو إفلاس المشروعات الاقتصادية، ويحتوي على نماذج مبسطة من إجراءات التفليسة الرئيسة للأفراد والكيانات الصغيرة، ويعطي النظام مرونة للمدين ودائنيه في الاتفاق على مقترحي إجراءات التسوية وإعادة التنظيم المالي.

ووفقًا للنظام، يتم إنشاء لجنة الإفلاس التي تعمل تحت إشراف وزير التجارة والاستثمار، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وللجنة أمانة عامة تمارس أعمالها ومهامها، وفق قواعد وإجراءات يعتمدها الوزير، وتضم 5 أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح أسماءهم الوزير ومدة العضوية 3 سنوات، وتشكل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء. ومن أبرز مهام واختصاصات اللجنة إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته والترخيص للأمناء والخبراء، وإعداد قائمة بأسمائهم، ويستعمل القضاء هذه القائمة عند تعيين أمناء أو خبراء في إجراءات الإفلاس، وتتولى اللجنة إدارة إجراءات التصفية الإدارية؛ وذلك ببيع أصول التفليسة في الحالات التي لا يتوقع أن ينتج عن بيع الأصول حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات الإجراء، وفي هذه الحالة تتولى لجنة الإفلاس دور الأمين، كما تتولى اللجنة التوعية والتدريب في مجال الإفلاس والرفع بمقترحات تعديل النظام واللائحة. ويحتوي النظام على 231 مادة تركز على إجراءات التصفية والعقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء والمقاصة والديون التبادلية، وإجراء التصفية لصغار المدينين، وإجراءات التسوية الوقائية.

لجنة الإفلاس تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي