لقاء الرؤساء التنفيذيين يفسح طريق الاستثمار المتبادل

التقى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في لندن مع أبرز الرؤساء التنفيذيين في المملكة المتحدة، وناقش معهم فرص الاستثمار والأعمال الضخمة للشركات البريطانية في السعودية التي تنوع اقتصادها.. وجرى النقاش حول ثلاثة محاور هي:

أن المملكة تعيش حاليًا في مرحلة التحول الإيجابي المواكبة لتطبيق رؤية ٢٠٣٠ وهذا الشيء يحظى بترحيب واهتمام قطاعات الأعمال في بريطانيا.

هناك فرص كبيرة للشركات البريطانية للعمل والاستثمار في السعودية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

السعودية وجهة مهمة للشركات البريطانية ويوجد تقريبًا ٢٠٠ مشروع مشترك تقدر حاليًا بقيمة ١١.٥ مليار جنيه استرليني.

وكان منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - البريطاني، الذي ينظمه المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، ضمن النشاطات المصاحبة لزيارة ولي العهد الرسمية للمملكة المتحدة، قد خرج بعدة تصورات للمرحلة المقبلة على النحو التالي:

المنتدى أسهم في رسم ملامح مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وفتح آفاقًا جديدة من التعاون والشراكات بين الجانبين، في منظور رؤية المملكة 2030، إذ يعقد في ظل معطيات وتحولات اقتصادية يشهدها البلدان الصديقان، فالمملكة تمضي قدمًا في تحقيق رؤيتها الطموحة، وبالمقابل تستكمل بريطانيا خططها لتهيئة اقتصادها لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

الجانب السعودي

حرص وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، على تقديم الرؤية الطموحة وأهمية تنفيذها وبدء العمل وتسخير الإمكانات كافة لهذه الرؤية الوطنية، التي تحمل 12 برنامجًا في مختلف المجالات، ومنها تطوير قطاع الطاقة والصناعة.

شدد الفالح على أن الخدمات اللوجسيتة للمملكة هي صميم النتاج المحلي وسد الفجوات في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة والإٍسهام في التنافسية الدولية وتصدير الخدمات والبضائع السعودية، التي سيكون بين المملكة وبريطانيا، كما فعلت المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرهما.

قال الفالح: إن الشراكة السعودية البريطانية الاستراتيجية أثمرت عن 8 برامج مشتركة بينهما، وبذلك تكون بريطانيا الدولة الثالثة التي تتعامل مع المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وأضاف الفالح أن قطاعات كالطاقة المتجددة والتقنية المتقدمة والأدوية ستنمو بوتيرة أسرع فلا تزال في مراحلها الأولية والأهم في النهاية الجودة، مشيرًا إلى أن الفرص كبيرة أمام الشركات البريطانية للإسهام في هذا النمو، لا سيما قطاع الكيماويات.

وأشار إلى برنامج «تمكين»، الذي يعالج التدخلات الحكومية الضرورية عبر توفير البنية التحتية الصناعية، وتطوير المدن الصناعية بغية جعلها أكثر تنافسية وتوفير التمويل الشامل لهذه المشروعات بنسبة 75%.

أما وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فشدد على أن المملكة أصبحت اليوم من أكبر دول الاقتصاد العالمي وتحمل رؤيتها الطموحة 2030 مستقبل الحياة المعاصر مع الحفاظ على تراثها وتجديد شراكاتها الاستراتيجية عبر مشروعاتها الضحمة، التي تعمل لتحقيقها ليس لمستقبل المملكة فقط، بل لمستقبل العالم، في إطار الرؤية التي يدعمها ويقودها ولي العهد.

أما وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن مزيد التويجري، فتناول مجالات الاستثمار في المملكة عبر رؤية 2030، وأنها ذات منظور استراتيجي يتطلب من الشركاء مراعاة مجالات الاستثمار كمدخل للشراكة، والحاجة إلى مزيد من التواصل والتفاهم، مؤكدًا أن المملكة غنية بثرواتها ومقدراتها وعملت الكثير من الإصلاحات قبل فتح المجال للاستثمارات العالمية.

​الجانب البريطاني

تحدث وزير التجارة الدولية وليام فوكس، عن التنوع في الاقتصاد وضرورة التناغم والالتزام بين البلدين، والشراكة الاستثمارية عبر صناديق التمويل في المملكة المتحدة، حيث تعد لندن مركزًا ماليًا عالميًا، وتعرض فرصًا استثمارية عالمية لدعم وتمويل المهارات عبر الشراكات والخبرات بما يعود بالفائدة على الجميع.

وتطرق عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد ماير تشارلز بومان، إلى أهمية العلاقات التجارية بين المملكة وبريطانيا، مشيدًا بنتائج زيارته للمملكة ولقائه المسؤولين في قطاعات المصارف والأعمال، مشيرًا إلى أن بريطانيا بخروجها من الاتحاد الأوربي تريد تأسيس مزيد من الشراكات مع عدد من الدول وأبرزها المملكة، بما تمثله من قوة اقتصادية، وبما تمتاز به بريطانيا من تنافسية مدعومة بالقانون والحماية.