رصدت مؤسسة النقد رفض شركات تأمين بالتغطية التأمينية لكبار السن أو صغار السن بالرغم من حملهم لرخص قيادة سارية المفعول. وتكشف لمؤسسة النقد قيام شركات التأمين بإشعار بعض عملائها من شركات تأجير السيارات وشركات التمويل والبنوك المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي للمركبات بعدم تغطية المستأجر «المستخدم الفعلي للمركبة» لكبار أو صغار السن، مما يترتب عليه رفض بعض شركات تأجير السيارات وشركات التمويل والبنوك المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي للمركبات تقديم منتجاتها للمتقدم. وأكد مؤسسة النقد بأنه يحظر جميع شركات التأمين العاملة في التأمين على المركبات رفض التغطية التأمينية في التأمين الالزامي على المركبات أو التأمين الشامل بسبب سن المستخدم الفعلي للمركبة سواء كان مستخدما فعليا للمركبة المؤجرة تمويليا أو المؤجرة عن طريق شركات تأجير السيارات على أن يكون منتج التأمين الإلزامي على المركبات أو التأمين الشامل يغطي هذه الفئات مبني على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية. وهددت مؤسسة النقد باتخاذ إجراءات نظامية حازمة وحاسمة ضد أي شركة تخالف التعليمات والأنظمة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
