وطالبت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الهيئة بتضمين تقاريرها المقبلة بيانًا مفصلًا ومصنفًا بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية، ونوع المخالفة، ومرتبة الموظف وجهة إصدار العقوبة، لدراسة أسبابها ومعالجتها ووضع الحلول المناسبة.
ومن الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال هذه البند توصية جديدة تبنتها اللجنة من العضو محمد آل ناجي، والتي طالبت الهيئة بوضع دليل استرشادي للحوكمة تتبعه الأجهزة والهيئات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة، كما أخذت اللجنة بمضمون توصية للعضو فيصل آل فاضل ودعت الهيئة إلى التوسع في التواصل مع المواطنين والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق باختصاصها.
وفي ذات الشأن ستقدم اللجنة 4 توصيات
التي طالبت الهيئة ببيان مفصل ومصنف بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية، ونوع المخالفة، ومرتبة الموظف، وجهة إصدار العقوبة، وتضمين تقرير الهيئة المقبل هذه التفاصيل.
ويصوت المجلس على توصية لتضمين تقرير الهيئة المقبل ما أنجزته من خطتها الاستراتيجية مع بيان مؤشرات الأداء الرئيسة، والتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة والاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، مؤكدةً أن ذلك سيسهم في الحد من المخالفات ويضبط الأداء ويوفر الجهد والمال.
أهم المشكلات التي تعاني منها هيئة الرقابة
- عدم تعاون القطاعات الحكومية المشمولة برقابتها معها وعدم تمكينها من ممارسة عملها
- تأخر البت في مشروعات تأديب الموظفين
- تأخر أغلب الجهات الحكومية بتزويد الهيئة بخططها وبرامجها والعقود التي تبرم مع المتعهدين
- نقص الكوادر البشرية فالديوان أفصح عن تسرب المؤهلين للقطاع الخاص ولهيئة مكافحة الفساد بسبب ضعف السلم الوظيفي له
- النقص في عدد المراقبين والمحققين والإداريين والمستخدمين مؤكدةً عدم كفايتهم لتغطية أعمالها خاصة في ظل اتساع المملكة
- عدم توفر كادر سلم وظيفي لأعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين مماثل لما يتمتع به أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم والمراقبة العامة.
