أكدت قيادات مجلس الغرف السعودية على أهمية زيارة سمو ولي العهد إلى فرنسا، لافتة إلى أنها تشكل دفعة كبيرة في مسار العلاقات بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة وخاصة العلاقات الاقتصادية.
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي: إن فرنسا تحتل المرتبة 14 في جانب الصادرات والمرتبة 8 من حيث الواردات، كما ساهمت الاستثمارات الفرنسية مساهمة فاعلة في العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بالمملكة.
وأعرب عن تفاؤل قطاع الأعمال السعودي والأوساط الاقتصادية بالمملكة بزيارة ولي العهد إلى فرنسا، متوقعاً أن تنعكس بشكل إيجابي على تعزيز مسار العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، متطلعاً إلى أن تؤدي إلى زيادة حجم التجارة والاستثمار بين المملكة وفرنسا، إضافة إلى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية لقطاعي الأعمال السعودي والفرنسي من خلال الاتفاقيات الاقتصادية التي يتوقع أن يتم توقيعها خلال الزيارة.وكشف الراجحي عن تشكيل وفد يضم نحو (70) من أصحاب الأعمال يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية ، سيعقدون العديد من اللقاءات والفعاليات الاقتصادية التي تهدف لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطاع الأعمال في المملكة ونظيره قطاع الأعمال الفرنسي، معتبراً أن حجم مشاركة أصحاب الأعمال في الزيارة يعكس مدى التناغم والتكامل في الأدوار بين القطاعين العام والخاص.
أما الأمين العام للمجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري فنوه بالإنجازات الكبيرة التي حققتها فرنسا على صعيد الصناعات والتقنيات والتكنلوجيا في مختلف المجالات، داعياً لتكثيف الجهود بين قطاعي الأعمال السعودي والفرنسي للاستفادة من الفرص المتاحة في كلتا الدولتين والدخول في شراكات يعود نفعها على شعبي البلدين؛ مشيراً إلى استعداد مجلس الغرف السعودية لتقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة لجهود تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال أنشطة مجلس الأعمال السعودي الفرنسي.
من جهته أكد الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي ، واللجنة السعودية الفرنسية المشتركة، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي الفرنسي المشترك الذي يضطلع بجهود واضحة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين
وقال العبيدي: إن المملكة وفرنسا تتميزان بقدرات اقتصادية فريدة يمكن تطويعها لصالح بناء شراكات وتحالفات مستقبلية قوية بين البلدين في العديد من المجالات ، لافتاً للفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها رؤية المملكة المستقبلية وامكانية استفادة الشركات الفرنسية منها للدخول في السوق السعودي خاصة في قطاعي التعليم والتدريب باعتبارهما من القطاعات التي تتميز فيها فرنسا بينما تعول المملكة عليهما كثيراً في تطوير كافة القطاعات الانتاجية وزيادة الاعتماد على الكوادر الوطنية في مختلف المجالات.
بدوره، توقع منير بن محمد ناصر بن سعد نائب رئيس المجلس أن تعزز زيارة سمو ولي العهد لفرنسا مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين وتزيد من حجم التبادل التجاري البالغ 31 مليار ريال، وتدعم الاقتصاد الوطني خاصة وأنها تأتي منسجمة مع رؤية 2030 وتطلعاتها لزيادة حجم ومساهمة الاستثمارات الأجنبية في المملكة ، معرباً عن اهتمام قطاع الأعمال السعودي بالنتائج المتوقعة من الزيارة على صعيد تعزيز العلاقات التجارية وتسريع وتيرة التدفقات الاستثمارية وتذليل أي صعوبات قد تواجه المستثمرين في البلدين ، فضلاً عن اتاحة الفرص المجزية للقطاع الخاص من خلال ما سينتج عنها من تفاهمات واتفاقيات
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
