توجيهات بمنع الجمع بين المحاماة ورئاسة اللجان القضائية

علمت «المدينة» من مصادر مطلعة عن صدور توجيهات، بمنع المحامين المرخّصين من الجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة أو عضوية اللجان شبه القضائية.

على أن يتم تصحيح وضع اللجان بمقتضى التوجيهات، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بما يتفق وهذا الأمر.

وفي التفاصيل: «وفقًا لما رُفع من قِبل وزير الماليه إلى الجهات العليا عن أهمية ضمان الحيادية والاستقلالية للّجان شبه القضائية، وعدم التاثير عليها، وترسيخ مهنية أعضائها، وما لاحظته الوزارة من وجود بعض الأعضاء من القطاع الخاص من ممارسي الترافع في القضايا، أو من المحامين المرخصين؛ ممًّا قد يكون مظنة لتعارض المصالح وعدم استقلالية العضو الممارس لمهام قضائية.

وبناءً على ملاحظة الوزارة، شكّلت لجنة لدراستها ضمت من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة، وأعد المجتمعون محضرًا تضمّن أن عضوية المحامين في اللجان شبه القضائية تمثل تعارضًا في المصالح، بين طبيعة مهنة المحاماة والعمل في هذه اللجان، وبخاصه اللجان شبه القضائية، التي تمارس أعمالًا قضائية بحتة تتطلب توافر عنصر الحياد في أعضائها، ومنع أي احتمال لوجود مصلحة شخصيه للعضو، من خلال العضوية في هذه اللجان.

وصدر الأمر؛ أولًا: لا يجوز لأي من المحامين المرخص لهم بممارسة مهنة المحاماة وفقًا لنظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 38 بتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٨، الجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة أو عضوية اللجان شبه القضائية.

ثانيًا: على الجهات الحكومية، التي لها ارتباط بلجنة، أو أكثر من اللجان شبه القضائية -خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر- تعديل أوضاع رئاسة وعضوية تلك اللجان، بما يتفق والبند الأول».