دراسة إعفاء أصحاب المعاشات التقاعدية من الرسوم الحكومية

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لدراسة إعفاء أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة وأسرهم من الرسوم الحكومية للعمالة المنزلية والتمريض.

كما طالبها بالرفع بما تراه من تعديلات ضرورية على بعض مواد نظامي التقاعد المدني والعسكري الحاليين التي تقتضي الضرورة العاجلة إجراء تعديلات عليها مع استمرار الدراسة والمراجعة الشاملة لهذين النظامين.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية. وطالب في قراره المؤسسة بتحديد أسباب تدني عوائد استثماراتها الداخلية والخارجية، وعلاقة ذلك بسياسة وقرارات المؤسسة الاستثمارية المالية والعقارية، وإيضاح ما تم اتخاذه لمعالجة جوانب القصور وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية القادمة.

ودعا المجلس المؤسسة العامة للتقاعد إلى وضع خطة زمنية محددة لسرعة استكمال الربط الآلي التفاعلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بأعمالها، والعمل على تأسيس فرع إلكتروني للمؤسسة، مع تضمين تقاريرها القادمة ما تم تنفيذه وما قد تواجهه من عوائق عند التنفيذ.

وناقش توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور خالد العقيل خلال الجلسة ولم تنل الأغلبية الكافية والتي نصت على تحسين مستوى معيشة أصحاب الراتب التقاعدي البالغ شهرياً 4 آلاف ريال ودون ذلك. ورأت اللجنة بأن التوصية متحققة، مشيرةً إلى أن هناك تنسيقاً بين المؤسسة العامة للتقاعد وبين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيال ذلك.

وأشارت اللجنة إلى أن هناك حوالى 100 ألف أسرة ضمانية تستلم إعانة من الضمان الاجتماعي وعائلها متقاعد ما يؤكد أن ذلك متحققا، وسيستكمل المجلس التصويت على توصيتين إضافيتين في جلسة الغد.

أعضاء المجلس: الإقراض المباشر للمواطنين «أولوية»

ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1437 /1438هـ.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس صندوق التنمية العقارية بتقديم قروضاً ملاءمة للأسر الشابة مراعياً جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة. كما طالبت اللجنة الصندوق بدراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة أسباب عدم التسديد، وصعوبة التحصيل، وتضمينها في تقريره القادم. وطالب أحد الأعضاء صندوق التنمية العقارية بأن يولي الإقراض المباشر للمواطنين الأولوية، وليس الاهتمام بدعم المطورين العقاريين، كم طالبت إحدى العضوات الصندوق إلى عدم اضطرار المواطنين إلى اللجوء للمحاكم للحصول على قروضهم وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ٨٢.

طالب مجلس الشورى في قرار آخر إدارة الصندوق السعودي للتنمية بـدراسة زيادة نسبة المكون المحلي للصادرات الممولة من برنامج الصادرات السعودية والمحددة حالياً بنسبة (25%

)، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1436 /1437هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.

وطالب المجلس في قراره الصندوق بالاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة المملكة ممثلة بالصندوق، وذلك أسوة بما تقوم به الصناديق الدولية المماثلة.