وكان أبرز تلك المشاريع والمبادرات التي قدمتها وزارة العدل فيما يتعلق بقضاء التنفيذ هي مبادرة محكمة بلا ورق والتي تهدف إلى إلغاء التقديم الورقي لمحاكم التنفيذ والتعامل مع كافة الطلبات بشكل إلكتروني كامل، كما أعلنت الوزارة عن إطلاق خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية في محاكم التنفيذ وهي مبادرة ستكفل إعادة الحقوق لأصحابها دون الحاجة لمراجعة المحكمة في إجراء إلكتروني كامل منذ رفع الطلب وحتى إعادة الحق، كما دُعم قضاء الموضوع بالعديد من المشاريع والمبادرات كان أبرزها تخصيص القضاء التجاري وإعادة هندسة العديد من الإجراءات وذلك لسرعة سير العملية القضائية وإصدار الحكم الناجز المجود.
مشروعات تطويرية
يقول المحامي الشيخ د. فهد الحسون أن من أبرز المشروعات التطويرية لوزارة العدل هو العمل بالقضاء المتخصص، لاسيما وقد شهدنا مؤخرًا يومًا تاريخيًا بافتتاح المحكمة التجارية المتخصصة بجميع أنواع القضايا التجارية، كما تم نقل كثير من التخصصات التي كانت قضاياها تنظر في دوائر ولجان خارج وزارة العدل إلى المحاكم العدلية، كما وجدنا أن داخل المحاكم المتخصصة تخصصات فرعية وذلك بتخصيص دوائر معينة بنظر قضايا في نوع معين من هذا التخصص، فنجد على سبيل المثال في المحاكم التجارية دوائر متخصصة بدعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين وفِي المحاكم العامة توجد دوائر متخصصة بقضايا المساهمات العقارية وأخرى في حجج الاستحكام وغيرها، وفِي محاكم الأحوال الشخصية توجد دوائر متخصصة بنظر قضايا الوصايا والأوقاف وأخرى بالإثباتات الإنهائية وهكذا، وهذا أسهم في قضاء متخصص متميز في جودة أحكامه وسرعة إنجازها.
وسائل التقنية
وأكد د.الحسون أن هناك تطورا نوعيا وجذريا في الاعتداد بوسائل التقنية الحديثة، فقد تم اعتبار التبليغ الإلكتروني تبليغا نظاميا سواء تم عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، كما تم اعتبار الدليل الرقمي الإلكتروني حجة في الإثبات، كما توسعت المحاكم في استخدام التقنية في تنظيم أعمالها بما يسهم في تسريعها وسهولة أرشفتها وحفظها. وقال إنه صدرت العديد من القرارات التي حلت الكثير من المشكلات العملية سواء تلك المتعلقة بحالات التدافع بين المحاكم أو بين قضاة المحكمة ذاتها أو غيرها، كما قامت الوزارة بإغلاق كثير من المحاكم في المراكز الصغيرة التي يكون عملها قليل جدا، ونقل قضاة هذه المحاكم وموظيفها إلى المحاكم المثقلة بالأعمال والقضايا. وأردف: «والجهود السابقة بلا شك أسهمت في تسريع الإنجاز واختصار الجهود والأوقات ومواكبة التقدم التقني، ولمسنا كمتقاضين سرعة الإنجاز وتقارب المواعيد بشكل جلي، كما للوزارة جهود مشكورة في الاهتمام بالتدريب العدلي المتخصص متمثلة في مركز التدريب العدلي الذي خطا خطوات متسارعة وبدأت تظهر ثمار هذه الجهود في التدريب القضائي المتخصص المتميز للقضاة وكتاب العدل وموظفي المحاكم والمحامين».
أبرز المشروعات
- مبادرة محكمة بلا ورق
- خدمتا التحقق والسداد الإلكترونية في محاكم التنفيذ
- تخصيص القضاء التجاري
- إحصائيات حديثة
72% نسبة إنجاز عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
834 ألف حكم وقرار خلال النصف الأول من عام 1439هـ.
7 ملايين خدمة منها ما يتعلق بالتوثيق وخدمات محاكم التنفيذ والعمليات القضائية.
مبادرات ومشاريع
من جهته شدد المحامي بخيت آل غباش على أن الساحة العدلية شهدت العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية سواء من الجانب التنظيمي والذي شهد إنشاء المحاكم المتخصصة وانطلاق قضاء التنفيذ وبدئه في ممارسة نشاطه منذ سنوات قليلة أو من حيث استخدام التقنية وتطويرها المستمر وخاصة ما صدر مؤخرا حول اعتماد التبليغات الإلكترونية وأضاف أن هذا التطوير انعكس بطبيعة الحال على أداء المحاكم من حيث السرعة في البت في القضايا وتقارب المواعيد مقارنة مع الماضي، وهذا ما يعرف بالعدالة الناجزة، وهو في ذات الوقت يؤكد سعي وزارة العدل الحثيث إلى مواكبة رؤية 2030 وحرصها على أن تكون البيئة العدلية بيئة فاعلة بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولعلي لا أبالغ إن قلت إنها على المستوى الوطني من أكثر الجهات الحكومية حراكا وفاعلية، وقال ثامر السكاكر إن ما نراه مؤخراً من جهود تبذلها وزارة العدل لتطوير القضاء وما نلمسه في أرض الواقع من تغيير ذو أثر كبير على المنظومة القضائية والمتعاملين معها ومن أبرز ما تم مؤخراً اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية والذي من شأنه أن ينقص أمد التقاضي ويمنع ضياع الجلسات بسبب تعذر تبليغ المدعى عليهم كما أن أثره ينعكس على الدائرة القضائية من خلال قدرتها على سرع الفصل في القضايا وتقليل الجلسات التي تؤجل لعدم تبلغ المدعى عليهم فتتقلص المواعيد وتقل المخاطبات لأجل التبليغ بالمواعيد ويقل الضغط على الموظفين في قسم المحضرين كما سيقل الضغط على شرط المناطق فيما يتعلق بالتبليغات من خلال الشرطة.
وأكمل قائلاً: «واستبشرنا خيراً باعتماد التذييل الإلكتروني لطلبات التنفيذ والذي من خلاله لن يحتاج طالب التنفيذ لزيارة المحكمة فهنا تم إراحة طالبي التنفيذ من تكبد عناء الحضور إلى المحكمة وتوجيه طاقة الموظفين من مقابلة الجمهور إلى التفرغ لإنجاز طلبات التنفيذ من خلال النظام الإلكتروني بشكل كامل وتقديم الخدمة للجمهور دون الحاجة لحضورهم، كل هذا من شأنه تقليل الضغط على المحاكم والذي يحسن جودة الخدمة المقدمة».
