«إيقاف الخدمات».. من وسيلة ضغط لسداد الحقوق.. إلى عقاب جماعي على فعل فردي

أصبح إيقاف الخدمات الحكومية عن المواطنين يشكل ضررا على الناس في حياتهم اليومية، خصوصا ان بعض الجهات توسعت في قرار إيقاف الخدمات بشكل كبير، لتتعدى المتضرر نفسه إلى أسرته وتجارته، مما كبد العديد من الناس خسائر كبيرة نتيجة إيقاف خدماتهم.

ويطالب الكثير من المواطنين بضرورة العمل على تقنين الإيقاف بشكل مدروس من أجل منع تعدي الضرر من الشخص المعاقب إلى ذويه أو أعماله، أو تقييد حريته وإفساد مصالحه ومصالح المرتبطين به، من أسرة أو عمال أو موظفين.

«المدينة» ناقشت قضية إيقاف الخدمات مع عدة أطراف، من متضررين ومختصين، من أجل الوصول إلى عقوبة لا تتعدى صاحبها، فتصبح عقوبة جماعية على فعل فردي.

رفضوا إضافة ابني في الأحوال

يقول (هـ.أ): تم إيقاف خدماتي من قبل حوالى 8 أشهر نتيجة كفالتي لأحد الأشخاص في مبلغ مالي، والمشكلة أنه تم إيقاف خدماتي وتوقف معها راتبي لمدة طويلة حتى سمح لي البنك بربع الراتب استلمه نقدا من البنك، وحاولت فك الخدمات من أجل الحصول على قرض للسداد عن مكفولي دون أي جدوى بحجة أن الخدمات موقوفة، كما أن المشكلة لم تقف عند هذا الحد بل تعدت الأمر إلى جهات إخرى، فأينما أذهب أجدني مكبلا ولا أستطيع التحرك لقضاء مصالح الشخصية وحتى مصالح أبنائي.

أما (ح.أ) فيقول: تم إيقاف خدماتي وتعطلت أكثر مصالحي بشكل كبير حتى مولودي الذي لم يتجاوز عمره سنة لم أستطع إضافته بالأحوال المدنية، حيث رفضوا ذلك بحجة إيقاف خدماتي، مطالبا بضرورة العمل على تغيير هذا النظام وإيجاد بدائل أخرى غير تلك العقوبة المتعدية إلى غيري.

أضاع حق الدائن ودمر المدين والحقوق لم ترجع

يشير بندر الشرهان إلى أن دكاكين التقسيط تستغل حاجة المواطن وتكبله بالفوائد دون رقيب يردع هذه التجاوزات، لينتهي بهم الأمر إلى السجن وإيقاف الخدمات، ويقول سلطان عبدالله إن حقوق الناس لا تحفظ بهذه الطريقة، وإيقاف الخدمات ضيع حقوق الدائن ودمر المدين، والحقوق لم ترجع.. لأنه تم التضييق على المدين وتدميره، كما أن الضرر يلحق أيضا بصاحب الدين لأن المدين لن يستطيع السداد في ظل إيقاف الخدمات.

ويحكي (ر.أ) قصته مع إيقاف الخدمات فيقول: بدأت منذ أكثر من 3 سنوات بسبب ديون لمكاتب التقسيط أوقفت خدماتي، فأصبحت لا أستطيع فعل أي شيء لا تسديد الدين ولا مصروف بيتي وأطفالي، وسلبت مني جميع الصلاحيات فوقفت مكتوف الأيدي.

ويطالب ممدوح الجعيد بإعادة صياغة إيقاف الخدمات، قائلا: ليس للأسرة ذنب في قطع الرزق وطردهم من البيت بسبب عدم دفع الإيجار وإهانتهم وتشريدهم بسبب تعثر سداد والدهم عن دينه.. ويقول: وقف الخدمات عقاب جماعي للأسرة وهم لم يقترفوا جرما، ولا يجب أن يطالهم العقاب، فالمفروض يخصم من الراتب أو يحكم على المذنب بالتوقيف ولكن لا توقف خدمات أسرته، فالكثير من المدينين يريدون التسديد لكنهم مقيدون بتوقيف خدماتهم.

بنك التنمية دمر مشروعي الذي يدعمه

أما أحد المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية لإنشاء مشروع تجاري فيقول: حصلت على قرض من البنك وتعثر المشروع لأسباب خارجة عن الإرادة، ولكن تفاجأت أن البنك أدرجني على قائمة إيقاف الخدمات، مما أدى إلى تعطل كافة الأعمال، حيث لم أستطع التجديد للعمال الذين على كفالتي وبقاءهم على المنشأة، مما سيؤدي إلى تحملي غرامات لست مسؤولا عنها، وتضرر العمال أنفسهم من ذلك، كما قام البنك بإبلاغ وزارة العمل بإيقاف جميع خدمات رخص العمل، وإيقاف إصدار أي نشاط تأشيرات لي، وسمحوا لنا بشيء واحد وهو نقل عمالي إلى كفيل آخر وكأنهم يقولون «قفل نشاطك».. وأعتقد أن على البنوك الحكومية تحديدا التسهيل على المواطنين وعدم إيقاف الخدمات عنهم مهما كانت الظروف لمساعدتهم على تجاوز الصعاب التي يواجهونها.

ويقول عبدالرحمن السعدي: فعلا إيقاف الخدمات ضرره يتعدى الشخص إلى الإضرار بالأسرة التي يعولها والتي لا ذنب لها سوى أنها مرتبطة ماليًا واجتماعيًا بالشخص المماطل، بينما من الممكن إيجاد حلول أخرى أقل ضررًا على أسرته.

اقتصادي: يحتاج مراجعة دورية للشكاوى والتظلمات

يؤكد الدكتور عبدالله المغلوث، الاقتصادي المعروف، أن قرار إيقاف الخدمات ساعد على تحقيق العديد من المطالبات وإيجاد حلول للقضايا بين المواطنين، إلا أنه في الوقت نفسه أصبح هاجسًا يؤرق بعضًا من الموظفين والمواطنين الذين يخشون أن تتعطل خدماتهم التي تقدمها لهم الجهات الحكومية أو البنكية بسبب شكوى مقدّمة ضدّهم من شخص ما أو معاملة حكومية معطلة بسبب تأخر إنجازها أو لعدم الوفاء بمتطلباتها سواءً كانت مالية أو مخالفة نظامية صادرة بحقه من إحدى الجهات التي يشملها تطبيق قرار إيقاف الخدمات.

إن خطوة إيقاف الخدمات عن المواطن أو المقيم التي يفترض أن تتم عند الحاجة القانونية القصوى أو بحكم شرعي وبعد استنفاد جميع سبل الاستدعاء للحضور، إما لأسباب عدم اكتراث منفذ الإيقاف وتساهله واستعجاله في إيقاف الخدمات دون مسوغ قانوني ولا ضرورة ملحة أو لأسباب شخصية وتحيز ضد من تتخذ بحقه خطوة إيقاف الخدمات، لذلك يجب أن تتم المراجعة دوريا عن مبررات وشكاوى التظلم من جراء إيقاف الخدمات دون مسوغ نظامي. لأنه في الآونة الأخيرة أصبحت هناك جهات حكومية وشركات مالية عند أقل القليل تقوم بالرفع يإيقاف الخدمات وهذا ما يضر ليس فقط رب الأسرة وإنما الأسرة بكاملها عبر إيقاف خدماته وأموره المالية والمعيشية، وتتسبب في ضياع أفراد من الأسرة وتصل إلى الفصل من وظائفهم، لذا أؤيد قرار وزير العدل بمراجعة نظام التنفيذ حتى يكون هناك عدل وحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

نعم هناك مستهترون أضاعوا حقوق الناس بعدم حضورهم للجلسات في المحاكم أو مماطلون في الدفع بعد أن صدرت عليهم أحكام شرعية أو أناس مجهولي السكن أو العمل لا يمكن الاستدلال عليهم وبالتالي تضيع حقوق من لديه مطالبة، فهنا أؤيد توقيف خدماتهم في البنوك ومنعهم من السفر لأنه أصبح هذا النوع من المماطلات كثيرة في مجتمعنا ولابد من احترام القوانين.

أكاديمي: حلول أخرى بدلا من إيقاف الخدمات

يقول الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: إن الكثير من المواطنين والمقيمين الذين توقفت خدماتهم بسبب ديون عليهم، تضررت أسرهم بكاملها من زوجه وأبناء وبنات من جراء الإيقاف، لذا يمكن وضع حلول أخرى بدلا من إيقاف الخدمات، مثل الخصم من رواتبهم عبر إشعار جهة عملهم بالخصم من المنبع شهرياً، أو حصر ممتلكاتهم لو كانت لديهم أصول ثابتة ورهنها مثل العقارات والسيارات وغيرها من الممتلكات الثابتة.

قانوني: إيقاف خدمات المعسر يزيد المشكلة

القانوني تركي الذيابي قال: منازعات الديون بين الأفراد جهة نظرها المحكمة العامة أو الجزئية حسب مبلغ الدين، أما بخصوص إيقاف الخدمات فأرى أن يكون منظما بطريقة أفضل، ومن خلال الاطلاع على أرصدة المدعى عليه وعقاراته وراتبه عبر الجهات الرسمية المختصة أو من خلال البنوك، لكي يفرق بين المعسر والمماطل أو أن تكون العقوبة بحكم قضائي، وذلك لإن إيقاف خدمات المعسر يزيد المشكلة وإذا ثبتت مماطلته تتم معاقبته بغرامة رادعة.

شرعي: يجب التفريق بين المماطل والمعسر

يرى الدكتور محمد السهلي وكيل كلية الشريعة بجامعة أم القرى أن ولي الأمر أو من ينوبه أو المحاكم مطالبون بتحقيق العدالة بأن تعاد الحقوق إلى أصحابها، ومن تلك الحقوق الديون، وذلك بالبحث عن الوسيلة التي تساعد في إيصال هذه الحقوق.. ومن قبل كانوا يستخدمون التعزير بالسجن وهذا لا فائدة ولا طائل منه، إلا أنه يحرم من أسرته ولا يستطيع الاتيان بالمال.. ولذلك فإن إيقاف الخدمات من أنفع الطرق ومن أخفها ضررا على الإنسان وأهله، وأرى أنها طريقة طيبة ونافعة، وإن كان يحفها بعض الضرر للأسرة وغيرها بكون هذا المال لا يتحرك، والمال لم يصادر ولم يسحب فسوف يجده يوما من الأيام، لكنها وسيلة ضغط حتى يبادر المماطل بالسداد، ثم بعد ذلك ينظر هل هو مماطل أو معسر، فإذا كان مماطلا فهذه وسيلة ضغط عليه، وإن كان معسرا فإن الله عز وجل قال: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»، وبالتالي ينبغي على قاضي التنفيذ أن يتقصى هذا الأمر، فإذا كان معسرًا وليس لديه ما يسدده، أثبت أن المدين امتنع عن السداد لعجزه.

«الأحوال المدنية»: 3 أشياء يمكن القيام بها في حالة إيقاف الخدمات

قالت إدارة الأحوال المدنية إن إيقاف خدمات السجل المدني عن المواطن، لا يمنعه من القيام بثلاثة أشياء: إضافة الأبناء واستخراج شهادات ميلاد لهم، وكذلك إضافة الزوجة، وإصدار بطاقة الهوية الوطنية لها. وأشارت الأحوال المدنية إلى أن الجهة الرسمية التي أدرجت السجل المدني على نظام إيقاف الخدمات، هي الجهة المعنية برفع هذا الإيقاف.

بنك التنمية الاجتماعية وإيقاف الخدمات.. المتحدث صامت

«المدينة» حاولت الحصول على رأي متحدث بنك التنمية الاجتماعية حول إيقافه لخدمات أحد مستفيديه والتسبب في التأثير سلبا على المشاريع المدعومة من البنك.. ولكن لم يصل الرد حتى إعداد المادة للنشر.. إلا أن تقريرا رسميا لبنك التنمية الاجتماعية أشار إلى أن القروض الإنتاجية حصل منها 525 مليون ريال في عام 2016 من مبالغ مستحقة وصلت إلى 1169 مليون ريال بنسبة تحصيل وصلت إلى 44% فقط من إجمالي المطالبات، وهو ما يعني أن البنك لجأ الى إيقاف الخدمات لإجبار مستفيديه على السداد.

«التجارة»: مزاولة التقسيط تتطلب رخصة من «النقد»

وعن تزايد عمليات التقسيط وعدم وجود ضوابط لهذا النوع من التجارة وتورط الكثيرين معها، علق المتحدث الرسمي بوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين قائلا: يتطلب الحصول على سجل تجاري جديد لنشاط البيع بالتقسيط أو التمويل الحصول على رخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، أما شركات التقسيط التي لديها سجل تجاري سابق ولازال سارياً فتستمر في العمل في هذا النشاط حتى نهاية السجل التجاري، واذا رغبت بالتجديد يتوجب عليها أيضاً الحصول على رخصة من مؤسسة النقد.

آليات التنفيذ حسب النظام

- إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً.

- منع المدين من السفر.

- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.

- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام.

- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وعليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.

- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.

- الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.

- حبس المدين وفقًا لأحكام النظام.

إعلامي: عقوبة مناسبة ورادعة

الإعلامي صالح الغامدي قال: يتم تطبيق إيقاف الخدمات على من لديه قضية ديون ولم يفِ بها بعد أن تستنفذ جميع الحلول الأخرى وإصرار الكثيرين من المدانين على عدم تنفيذ ما يصدر من المحاكم أو الجهات الأخرى من قرارات وأوامر لتسديد ما عليهم من حقوق للغير، حتى أصبحت الأحكام والقرارات عديمة الجدوى، فكثير من المدانين يماطلون في حقوق الناس وخاصة الذين يقومون باستئجار العقارات المختلفة من عمارات سكنية أو محلات تجارية أو يقترضون مبالغ مالية، فمعظم المستأجرين لا يلتفتون إلى شكاوى أصحاب العقار وقد ينتقلون إلى استئجار مواقع أخرى دون تسديد ما عليهم من التزامات مالية لأصحاب العقارات السابقة، وفي اعتقادي أن إيقاف الخدمات كان الحل الأمثل لمعاقبة المراوغين والمتهاونين في حقوق الغير، وقد أثبتت جدواها إلى حد كبير، نعم إن ضرر إيقاف الخدمات قد يتعدى الشخص المدان إلى بقية أفراد الأسرة لكنه في نظري كان أقل ضرراً من انتشار فساد أخلاق الناس، فقد خفف هذا الإجراء من الشكاوى المقدمة إلى الإمارات والمحافظات والمحاكم ومراكز الشرطة، وأصبح الغالبية العظمى يبادرون من تلقاء أنفسهم بدفع الاستحقاقات للغير في موعدها حتى لا تطبق عقوبة إيقاف الخدمات عليهم تجنباً لما ينتج عن ذلك من تعطيل لمصالحهم الخاصة والعامة. ولا توجد في رأيي عقوبة أخرى يمكن أن تحل مكان هذه العقوبة، فقد تمت تجربة جميع الطرق في السابق ولم يصل المسؤولون إلى حلول فورية وناجعة بل إن المشكلات كانت في ازدياد وقد تصل إلى التعدي الجسدي بين الخصماء.

محامي: يجب التدرج في إيقاف الخدمات

يشير المحامي ريان مفتي إلى أن إيقاف الخدمات هو الإجراء الثاني في حق المحكوم عليه بالسداد بعد إعطائه المهلة للتنفيذ، ولكن لابد من أن يكون إيقاف الخدمات أيضا بتدرج ولا يتم إيقاف الخدمات بشكل كلي لما يترتب على ذلك من إضرار للتابعين من أسرته أو المكفولين له، بحيث يكون إيقاف التنفيذ الأول على استخراج السجلات التجارية وتجديدها مع وقف استخراج أو تجديد جوازات السفر وكافة الإجراءات غير المرتبطة بالخدمات المالية، وأن يكون وقف الخدمة على الحسابات المالية هو الإجراء الأخير بعد مماطلة وتهرب المنفذ بحقه من التنفيذ.

«العدل»: 54 ألف موقوف خدماتهم.. وآلية جديدة للتنفيذ

اتخذت وزارة العدل خطوات جديدة للتخفيف من أثار إيقاف الخدمات، حيث أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميمًا يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. وشدد التعميم الجديد على ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود. وأكد الدكتور الصمعاني في تعميمه أن الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع، مشددًا على أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود ولا يتعدى لغيره ولا يتوسع فيه وألا يترتب عليه ضرر على التابعين أو إخلال بالحقوق الأساسية، مع التأكيد على أن وقف الخدمات يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري أن القرار يأتي ضمن جهود وزارة العدل في تحديث وتطوير آليات العمل وتحسينها بما يضمن سرعة الأداء ورفع جودة العمل، نافيًا في الوقت نفسه صحة الأرقام المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول عدد الموقوفة خدماتهم من قبل العدل، إذ بلغ إجمالي عدد الموقوفة خدماتهم من قبل محاكم ودوائر التنفيذ خلال العام الجاري نحو 54 ألف مستفيد.