خبراء يؤكدون ضرورة إيجاد أهداف مستدامة للتنمية الزراعية وتحديد العقبات التي تعترضها

واصل الخبراء والباحثون والمتخصصون الدوليون المهتمون بالبيئة، البحث عن أفضل وأنجع الحلول لمحاربة التصحر، متناوبين على المشاركة بأوراق عملٍ في جلسات علمية ضمن فعاليات الورشة الدولية لمكافحة التصحر التي تنظمها في مدينة الرياض وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأكد عدد من هؤلاء الباحثين والمختصين في مكافحة التصحر وإدارة المناطق الجافة ضرورة إيجاد أهداف مستدامة للتنمية الزراعية وتحديد العقبات التي تعترض تحقيقها، والعمل على وضع خطة لتحقيق الاستصلاح للأراضي من خلال مشاركة جميع القطاعات ذات العلاقة وبوجود قيادات قوية تستطيع التغلب على الكثير من التحديات في هذا المجال.

وأشاروا في الجلسة الثالثة التي كانت بعنوان "الإدارة المستدامة وإعادة التأهيل للمراعي الجافة والشديدة الجفاف والغابات" وذلك ضمن ورشة العمل الدولية عن مكافحة التصحر والطرق المبتكرة في إدارة المناطق الجافة والتي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض أن نحو 45 في المئة من الأراضي في العالم تعاني من التصحر، ونحو 90 في المئة من المياه تتبخر، وطالبوا بضرورة الاهتمام بالزراعة المائية، خصوصا وأن الدراسات والبحوث أثبتت نجاحها.

وقال منسق منظمة الأبحاث العلمية والصناعية لدول الكومنويلث – أستراليا – الدكتور مارك استافورد سميث في ورقته التي بعنوان "استخدام أهداف التنمية المستدامة كإطار لعلاج متكامل للإدارة المستدامة للمراعي" إن العالم يعاني من التصحر مما يتطلب وجود أهداف مستدامة للتنمية الزراعية وكذلك وجود نظام يحافظ على هذه التنمية المستدامة مع تحديد العقبات التي تعترض عمل هذه التنمية.

وأشار إلى أن نحو 45 في المئة من الأراضي في العالم تعاني من التصحر وهناك نمو كبير في عدد السكان وجميعهم يعتمدون على الموارد الطبيعية، إضافة إلى زيادة مساحة العمران والتلوث البيئي والعولمة والتغير المناخي العالمي، كل ذلك يحتاج إلى دراسة للوصول إلى استنتاجات واتخاذ القرارات بما يتناسب مع التنمية المستدامة، وأكد على ضرورة تعاون الحكومات والمجتمعات لدراسة كثير من الظواهر التي تسببت في انتشار التصحر في مختلف أنحاء العالم.

من جانبه أكد مدير برنامج الإدارة المتكاملة للمياه والتربة بالمركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة الدكتور ذيب عويس في ورقته التي كانت بعنوان "حصاد مياه الأمطار من أجل استصلاح للمراعي الجافة المتدهورة" أن المناطق الجافة تؤثر على المناخ بشكل عام، حيث إن 90 في المئة من الماء الموجود يتبخر مما يتطلب المحافظة على المياه الموجودة في التربة لأن ذلك يساهم في استعادة مصادر المياه وتعزيز نمو النباتات والعمل على تهيئة مستودعات للحفاظ على المياه مما سيخلق نوعا من التنمية المستدامة.

وأكد على ضرورة الاستفادة من نظام الزراعة المالية، حيث أثبتت الدراسات والبحوث نجاحها في كثير من الدول ومنها الأردن.

وقال الدكتور انثوني ج ميلر من مركز نباتات الشرق الأوسط، الحدائق الملكية في ادنبرة بالمملكة المتحدة في ورقته التي كانت بعنوان "النباتات الحالية والمحتملة في السعودية – الآثار المترتبة على برامج إعادة التأهيل والتخضير" إن المنطقة الشرقية والشمالية من المملكة تعاني من ضعف في الحياة النباتية نتيجة الجفاف الذي تشهده من وقت إلى آخر مما يتطلب الاهتمام بها، لافتا إلى أنه قام بدراسة مناطق الأشجار في المنطقة الوسطى ووجد أنه يغلب عليها الأشجار ذات الجذوع الكبيرة، فيما المنطقة الغربية والجنوبية ذات حياة نباتية كثيفة تحتاج إلى عناية لكي تنمو بشكل أفضل.

وأوضح أن من المشاكل التي تواجهها المملكة أن الأشجار التي تنمو في الشمال من الصعب زراعتها في الجنوب وبالعكس نتيجة اختلاف الجينات التي هي بحاجة إلى دراسة في ظل عدم وجود علماء مختصين في ذلك، إضافة إلى أن كثيرا من أراضي المملكة تعاني من الرعي الجائر مما أثر على نمو النباتات.

وأكد على ضرورة استصلاح الأراضي والحياة النباتية في المناطق الصحراوية والقيام بدراسات وأبحاث في هذا المجال لمعرفة ما هي النباتات التي يمكن زراعتها بشكل جيد.

وفي الورقة الرابعة التي قدمها الدكتور حسني اللقاني من قسم إدارة موارد الغابات بجامعة كولومبيا البريطانية بكندا والتي كانت بعنوان "نحو تغيير السياسة الانتقالية الاستراتيجية إلى إدارة متكاملة للمياه والأرض في المراعي القاحلة والغابات" أكد على أهمية حفظ الموارد البيئية والتفكير بمصادر أخرى للمياه وتوحيد السياسات والخطط لتحقيق أهداف استصلاح الأراضي وتجنب تدهور التربة والأرض، مشيرا إلى أن معظم الموارد المحلية والدولية يتم تطبيقها على المواقع ولا يتم تنفيذها.

وأكد على أن التغيير المحوري يبدأ بالمنظمة التي تقوم بهذا التغيير، حيث يجب أن نبدأ بدراسة الخطوات المتبعة والموارد الموجودة ثم العمل على تنفيذها من خلال مساهمة القطاعات المختلفة ذات العلاقة ويقوم بذلك قادة أقوياء بعد توفير الموارد المالية المطلوبة.

وأضاف أنه يجب التغلب على كثير من التحديات والعمل على إيجاد خطط واستراتيجيات متداخلة مع القطاعات المختلفة للعمل على التنمية المستدامة للغطاء النباتي في مختلف الدول.

وذهب الخبراء المتحدثون في الجلسة الثالثة باتجاه محور آخر، ذي علاقة بتأثيرات التغير المناخي والتصحر على الأراضي الجافة، مشيرين إلى أنه من المرجح أن يتجاوز المتوسط العالمي السنوي لدرجات الحرارة بمقدار درجتين.

وقالوا: إن التغير المناخي يزيد من تفاهم نقص المياه والغذاء ويكلف العالم سنويا 1.6 تريليون دولار.

من جهته أكد سكرتير هيئة المستشارين البين الحكومية عن التغير المناخي عبدالله مقصد، أن التحديات التي نواجهها بسبب تغير المناخ حقيقية وعاجلة أكثر من أي وقت مضى وفقا لتوقعات أنه من المرجح أن يتجاوز المتوسط العالمي السنوي لدرجات الحرارة بمقدار درجتين، مطالبا من الدول العالمية في مكافحة التصحر لتجنب زيادة درجات الحرارة العالمية لهذه المستويات.

وقال مقصد: إن التغير المناخي يزيد من تفاقم العديد من المخاطر مثل قلة المياه ونقص الغذاء ورفع معدلات المخاطر الأمنية والاجتماعية، كما يؤدي التغير المناخي إلى تهديد الإنتاج الزراعي العالمي مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

من جهة أخرى، أوضح الباحث من جامعة بون ألمانيا د. اليشر ميرزابيف، أن التصحر يمكن أن يودي إلى ارتفاع نسبة الفقر وتدني الأمن الغذائي، كما أن النظم البيئية الرئيسية التي من المفروض المحافظة عليها وعلى الموارد الطبيعية لا تزال تتعرض للتدهور، فإن الجفاف وتغير المناخ وندرة المياه زاد من تفاهم تدهور الموارد الطبيعية.

وقال ميرزابيف: إن زيادة عدد السكان وتغير نمط النظام الاجتماعي وتغير نظم الاستغلال والإنتاج أدى إلى تدهور الموارد الطبيعية والبيئية نتيجة لزيادة السكان وارتفاع معدلات النمو والزحف العمراني على الأراضي الزراعية واستخدام الإنسان للموارد الطبيعية، كلها ساهمت في زيادة معدلات التصحر.

و أشارت الخبيرة في منظمة الأغذية والزراعة، ادريانا ايجناشيوك، إلى أن تسارع معدلات التصحر تظهر كالمرض الذي يزحف وينتشر ليدمر هذه الجهود ويؤدي لتزايد مشاكل تدهور الأراضي في العالم، خاصة مع استمرار تراجع الغطاء النباتي وتدهور المراعي بما لها من تأثيرات، وكنتيجة للتصحر تتراجع قدرة استخدامات الأراضي على تحقيق أهدافها فعلى الرغم من تطور مساحة الأراضي الزراعية إلا أن متوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية بالعالم مهدد بعدم الاستقرار.

وأوضحت ايجانشيوك، أن معظم أراضي الدول العربية متصحرة أو مهددة بالتصحر، بفعل عوامل بعضها بشري وبعضها الآخر مناخي، مما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الطبيعي وإلى الإضرار بالغطاء النباتي، ونتيجة لزحف التصحر، تتراجع الطاقة الإنتاجية للمساحات الزراعية وتتسع الفجوة الغذائية في دول العالم، التي يتزايد مع الوقت، اعتمادها على الاستيراد لسد احتياجاتها الأساسية من الغذاء.

من جهة أخرى قال المختص من مركز الأبحاث والدراسات البيئة جامعة جازان د. أسامة علي، إن موضوع الكربون الأزرق يكتسي بأهمية كبيرة للمملكة والعالم، مشيرا إلى كيفية توضع الأنظمة الايكولوجية للكربون الأزرق بمافي المانغروف، على طول السواحل البحرية الغربية والشرقية في المملكة.

و أضاف: لقد جرى الحفاظ جيداً على بيئة المملكة وهذا أمر ينبغي أن يستمر لأجيال. وبصورة فريدة من نوعها، لم تفقد أشجار المانغروف في المملكة، بل كانت مساحتها تزداد بنسب كبيرة. ويعود هذا إلى الجهود التي بذلتها المملكة في مجال تطبيق استراتيجيات المحافظة والترميم، بالإضافة إلى جهود مؤسسات في القطاع الصناعي سواء الخاص أو الحكومي.

من جهته قال أستاذ بمعهد أبحاث علوم الحياة والبيئة كاكست محمد الشامسي: إن التغير المناخي يكلف العالم سنويا 1.6 تريليون دولار، وزيادة الأضرار الاقتصادية للدول من زيادة التصحر، في حين تدهور مساحات كبيرة من الأراضي بصورة شديدة نتيجة للتصحر. ومن المقدر أن تزداد مساحة الأراضي الجافة في العالم العقد المقبل، مشيراً إلى أن المناطق الصحراوي قد تزيد على حساب الأراضي الزراعية، وتقف عوامل بشرية وطبيعية وراء اتساع رقعة المناطق الصحراوية.

من جانبها طالبت الدكتورة باولا اغوستيني جميع المشاركين بالتفاؤل وترك البكاء على اللبن المسكوب، عبر صناعة مستقبل البشرية واستصلاح ما تدهور من الأراضي الخضراء، واستعادتها للعطاء من جديد لخدمة سكان الأرض بشرا كانوا أو حيوانات، وذلك من خلال جملة من التدابير أهمها تغيير السياسات والاستراتيجيات الوطنية، ووضع محاربة التصحر وإصلاح البيئة ضمن أهم المعايير التي تقوم عليها إي من تلك الإستراتيجيات أو السياسات.

وربطت التفاؤل الذي دعت إليه بالجدية في العمل نحو محاربة التصحر الذي بات يسيطر على ٧٠٪ من مساحة الكرة الأرضية، مشددةً على أن دول العالم عموماً والمسؤولين على القطاع الزراعي في هذه الدول على وجه الخصوص أما تحدٍ كبير، يتمثل في استعادة مليار هكتار من الأراضي الخضراء المتدهورة أو آيلة إلى التدهور، عبر إعادة النظر في إدارة الموارد الطبيعية، والممارسات البشرية الخاطئة التي ينطلق فيها الكثير من ثقافة بيئية متدنية.

واتفق الدكتور الجزائري نور الدين حامد الذي يعمل في جامعة الجوف، مع الدكتورة اوغوستيني، عندما استعرض التجربة الجزائرية في محاربة التصحر، والتي تبنتها الحكومة عبر مشروعها الوطني الذي أطلقت عليه الحزام الأخضر، ثم استعانت بمنظمات وطنية علمية وبحثية وتوعوية للوصول لمعدلات النجاح المنشودة، التي تعذر الوصول لها عند محاولة الدولة العمل في ذلك وحيدة، خصوصاً وأن ٧٥% من مساحة الجزائر تمثل صحراء، وكيف أن هذه الصحراء باتت أكبر مهدد للحياة هناك، بسبب زحف رمال هذه الصحراء باتجاه المناطق الخضراء القريبة منها، إلى جانب الممارسات البشرية الخاطئة في هذا الجانب، ما يجعلها وسيلة مساعدة للزحف الرملي على القضاء على الرقعة الخضراء.

وفضّل كل من المسؤول في الأمم المتحدة زيلايا بونيلا ومندوب منظمة IGAD التي تضم في عضويتها ٨ دول القرن الأفريقي الدكتور تيدفايي بيشاه ورئيس مجلس إدارة جمعية آفاق خضراء البيئة الدكتور عبدالرحمن الصقير وعضو هيئة المساحة الجيولوجية عبدالرحمن الزهراني، إلى استعراض أهم التحديات والأخطار التي تهدد البقعة الخضراء وتنذر بالتصحر الوشيك، التي وقفوا عليها خلال دراستهم لمناطق معينة في إفريقيا والمملكة العربية السعودية، مؤكدين أن الحلول تتمثل بالجدية في العمل حالا على أرض الواقع واضطلاع المؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية المهتمة بالبيئة بمسؤولياتهم والتعاون البناء لاستعادة الأراضي الخضراء المتدهورة واستزراع الصحاري عبر تأهيل تربتها، والاستفادة من تقنيات تحلية مياه البحار ومياه الصرف الصحي المعالجة، ووضع السياسات والاستراتيجيات المناسبة لتحقيق هذه الطموحات والتطلعات التي صارت هماً عالمياً، لأن التصحر عدو البيئة الذي أعلن حربه، متسلحاً بجيشه المكون من التغييرات المناخية والحروب والكوارث الطبيعية والثقافة البيئية المتدنية لدى البشرية عموماً، وتدفعهم لممارسات خاطئة وإجرامية في حق البيئة.