أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، مساء أمس الأول الخميس أمام الكونغرس أن فرنسا أرسلت جنودًا من قواتها الخاصة إلى سوريا، خلال الأسبوعين الماضيين؛ لتعزيز القوات الأمريكية شمال شرق سوريا.
وأضاف ماتيس: إن القتال ضد تنظيم داعش «مستمر حاليًّا»، وأن العمليات العسكرية للتحالف الدولي ستتكثف أيضًا على الجانب العراقي من الحدود مع سوريا، وحول خروج القوات الأمريكية من سوريا قال ماتيس: «في الوقت الحالي لن ننسحب وستشهدون جهدًا إضافيًّا في وادي الفرات في الأيام المقبلة، ضد ما تبقى من داعش».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض الثلاثاء: «قررنا زيادة مساهمتنا في قوات التحالف، ونحن نشارك بشكل كامل في الحرب على داعش».
وفي ختام مؤتمر دولي عقد الخميس في باريس تحت شعار وقف تمويل الإرهاب، قال ماكرون: «فرنسا ستبقى ملتزمة بالتحالف الدولي والسلطات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية طالما بقي ذلك ضروريًّا»، وتشارك فرنسا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا، بمقاتلات ومدفعية وقوات خاصة تقدم المشورة للمقاتلين الأكراد.
موسكو تنتقد
أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الجمعة، عن استغراب بلادها لتصريحات المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا، بأن عملية أستانا حول سوريا، قد وصلت إلى سقف إمكانياتها. وقالت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، «قبل بضعة أيام كان دى ميستورا في موسكو وقدم تقييمًا مختلفًا نهائيًّا لعملية أستانا، هذا يدعونا للاستغراب، إضافة إلى ذلك، فإن لدى موسكو سؤالًا عما إذا كان يمكن تكرار نفس التغيير في النهج المتبع في منصة جنيف».
وأضافت: «إذا رأينا أن السيد دى ميستورا في موسكو يقول شيئًا، ويغادر إلى أوروبا فيقول شيئًا آخر، أليس من الممكن أن تحدث قصة مشابهة، على سبيل المثال، على منصة جنيف عندما يتحدث ممثلو الحكومة السورية، شيء على حساب وسيطهم، بينما يتحدث ممثلو المعارضة شيئًا آخر».
مبادرة جيدة
وكان المبعوث الأممى إلى سوريا ستافان دى ميستورا قد أعلن الخميس، أن عملية أستانا أحرزت كل ما باستطاعتها؛ بسبب المشاركة غير الواسعة لأطراف الصراع، وأن المفاوضات بهذه الصيغة كانت مبادرة جيدة.
وعقدت حتى الآن ثماني جولات من المحادثات بشأن سوريا في أستانا، ويستمر النزاع المسلح في سوريا منذ مارس 2011، وكان القرار الرئيس لهذه المفاوضات هو إنشاء مناطق خفض التصعيد، التي أدت إلى انخفاض كبير في مستوى العنف بالبلاد، كما توصلت الدول الضامنة خلال الجولة السابقة إلى اتفاقات، بشأن إقرار نظام خاص بنشاط مجموعة عمل لشؤون تسليم المعتقلين وتبادل الأسرى، إضافة إلى اعتماد بيان بشأن إزالة الألغام لأغراض إنسانية، خاصة فيما يتعلق بالمعالم التاريخية التي تحميها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).