«القضاء» يستبعد «الاستقدام» من اختصاص المحاكم التجارية

استبعد المجلس الأعلى للقضاء قضايا مكاتب الاستقدام من دائرة اختصاص المحاكم التجارية للنظر فيها كونها لا تندرج ضمن الأعمال التجارية، ووجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميماً - حصلت «المدينة» على نسخة منه - إلى جميع المحاكم يقضي بأن مكاتب الاستقدام لا تعتبر من الأعمال التجارية، وبذلك لا تحول القضايا الخاصة بها إلى المحاكم التجارية.

وكشف التعميم أنه بالإشارة إلى قرار رقم 979/ ت بتاريخ 12 /2 /1439هـ المرافق له نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية، وجميع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العملية لحلها، وبالإشارة إلى محضر اللجنة الاستشارية للجنة المحاكم والدوائر التجارية رقم 42 لعام 1439هـ بشأن الاختصاص النوعي بالنظر في الدعاوى المقامة على مكاتب الاستقدام، وأنه بدراسة الموضوع من اللجنة انتهت إلى أن القضاء التجاري استقر على أن عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الأعمال التجارية.