«الشورى» يطالب بإنشاء مجلس صحي يرتبط برئيس الوزراء

طالب مجلس الشورى بإنشاء مجلس يسمى «المجلس الصحي السعودي» يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويعين له رئيس بأمر ملكي بمرتبة وزير وعضوية ممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة.

وقالت اللجنة الصحية بالمجلس إن هذا المقترح يهدف إلى تعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي ليمارس أدواره الرقابية، والتنظيمية بكفاءة وفعالية بحيث يرتبط المجلس بجهة عليا.

وأيد الأعضاء في مداخلاتهم التعديل المقترح، حيث رأوا أن تعديل المستوى التنظيمي للمجلس سيمنح الصلاحيات اللازمة لأداء دوره على النحو المأمول ويكفل تحقيق الفعالية في الأداء والالتزام بتنفيذ القرارات خاصة في ضوء التوجه نحو خصخصة الخدمات الصحية.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

من جانب آخر طالب المجلس الهيئة العامة للمنافسة بإخضاع إجراءات تملك حقوق البث الحصرية لمباريات كرة القدم لأنظمة المنافسة العادلة، وبناء شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لحماية المستهلك والغرف التجارية، للتعريف بدور الهيئة وتفعيل التكامل والتنسيق مع هذه المؤسسات.

واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1437 /1438هـ، في جلسة.

وطالب المجلس في قراره الهيئة دراسة آلية التعامل مع الشكاوى الواردة للمجلس بشأن مخالفات نظام المنافسة، وتعزيز كادر المجلس بالكفاءات القانونية المؤهلة للتحقيق فيها، بالتنسيق مع الجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.

دراسة الطرح الإلزامي لشركات التمويل لـ «الاكتتاب»

ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على إلغاء البند (خامسًا) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51/م) وتاريخ

13 /8 /1433هـ، وإعادة ترقيم البند (سادسًا) من المادة نفسها ليكون هو البند (خامسًا).

وبيَّنت اللجنة أن البند (خامسًا) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51/م) وتاريخ 13 /8 /1433هـ يقضي بأن تطرح شركات التمويل للاكتتاب العام نسبة من ملكية هذه الشركات بعد مرور عامين ماليين على الأقل بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح بمعنى أن الطرح كان إلزاميًا، إلا أنه تماشيًا مع الأمر الملكي رقم (11849) وتاريخ 17 /3 /1436هـ، القاضي بأن يكون طرح وإدراج أسهم الشركات الجديدة وفق الضوابط والشروط الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فقد طلبت وزارة المالية عدم الحاجة إلى وضع معايير وإجراءات للطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام.

وقد أيدت اللجنة الاعتبارات المؤيدة لطلب وزارة المالية بإلغاء الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام، وأبرزها تفادي تحمل الدولة تبعات الآثار السلبية المحتملة على المستثمرين في قطاع شركات التمويل في حالة إلزام هذه الشركات بالطرح وتحقيق خسائر فيما بعد.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

مناقشة تحويل «تخصصي العيون» لمؤسسة

ناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة الخاصة بشأن ومقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتورة سلوى الهزاع، والدكتور ناصر الشهراني استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.

ويتألف المقترح من 12 مادة، ويهدف إلى تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى مؤسسة أو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وبميزانية مستقلة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

فعاليات على مدار العام بمكتبة الملك فهد

طالب مجلس الشورى مكتبة الملك فهد الوطنية بالتنسيق مع وزارة التعليم والجهات الأخرى ذات العلاقة لجدولة أنشطة وفعاليات تُنفذ على مدار العام يكون منطلقها (الكتاب) بمختلف أوعيته، وغايتها توطيد علاقة الناشئة به والارتقاء بهم ثقافيًا من خلاله.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1437 /1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.

وأكد المجلس على قراره السابق القاضي بإيجاد حوافز مادية في المكتبة تكفل بقاء الموظفين فيها، وتدفع الآخرين إلى طلب الانضمام إليها.

وطالب المجلس المكتبة بتضمين تقاريرها المستقبلية جداول إحصائية بعدد الوظائف المشغولة والشاغرة فيها للجنسين بتخصصاتها ومراتبها المختلفة.