«الشورى» يكشف عن 88 ألف وظيفة شاغرة بـ «الصحة» والجامعات

كشف تقرير لوزارة الخدمة المدنية ناقشه مجلس الشورى أمس عن وجود 88 ألف وظيفة شاغرة منها 22,556 وظيفة في هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين في الجامعات السعودية، و39,

759 وظيفة صحية. وطالبت لجنة الإدارة الوزارة بوضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة، وخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.

إلى ذلك انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس تقرير وزارة الخدمة المدنية، حيث قال عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس: إن الهيكل التنظيمي للوزارة غير واضح وغير مناسب، حيث إن هناك تقسيمات في التسلسل الوظيفي للوزارة والمسؤوليات الرأسية غير مناسبة ووزارة مثل هذه الوزارة.

كما أكد على ضرورة إعادة النظر في الفجوة الكبيرة في سلم رواتب الوظائف الحكومية والهيئات، حيث إن هناك فجوة كبيرة بين القطاعين وكذلك بين الهيئات نفسها يوجد فجوة كبيرة وعلى مستوى الهيئة الواحدة يوجد فجوة كبيرة في الرواتب. وقال عضو المجلس عطا السبيتي: إن هناك 724 وظيفة شاغرة لدى الوزارة غير مشغولة أي ما نسبته 34% من عدد الوظائف لدى الوزارة والسؤال هل هذه سوف يكون له تأثير على أداء الوزارة، مضيفا أن الوزارات والمؤسسات الحكومية تعاني من الترهل الوظيفي، ولمعالجة هذا الترهل يجب أن تعمل الوزارة على وضع مؤشر قياس أداء الموظف العام ومقارنة بالموظف العام في بقية الدول.

إلزام الوافدين ببرنامج «الفحص المهني»

أقر مجلس الشورى عددا من التوصيات للجنة الأسرة والشباب وطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتضمن إلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين ببرنامج الفحص المهني، على أن يكون الاجتياز شرطا لمزاولة المهنة. كما شدد على تضمين تقارير الوزارة القادمة ما تم استلامه من وحدات سكنية من وزارة الإسكان وآلية توزيعها على الأسر الضمانية وفق المستهدف من مبادرات برنامج التحول الوطني، ودعا الوزارة إلى إيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي، مجددا المطالبة بمعالجة وضع النزيلات في دور الضيافة الاجتماعية اللاتي يرفض ذووهن استلامهن بعد انتهاء محكوميتهن، وتقييم أداء مؤسسات رعاية الفتيات من جهات متخصصة، للتأكد من جودة وكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدات.