«الشورى»: تأجيل توصية حصر الأنظمة التي تحوي تمييزاً ضد المرأة

أجل مجلس الشورى توصية تطالب حقوق الإنسان بحصر الأنظمة القائمة التي تشتمل على تمييز ضد المرأة. وكانت توصية العضوتين الدكتورة موضي الخلف والدكتورة لطيفة الشعلان تدعو هيئة حقوق الإنسان لحصر الأنظمة القائمة التي تشتمل على تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية واشتراطات الولاية، بما يتفق مع المادة 26 من النظام الأساسي للحكم والرؤية الراهنة للمملكة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها.

وأوضح رئيس اللجنة عضو المجلس عساف أبوثنين أن ما تقدمت به العضوتان يتماشى مع أمر سامٍ كريم يوضح بأن ترفع للمقام السامي كافة المواد في الأنظمة المعمول بها في المملكة.

من جهتها قالت الدكتورة موضي الخلف خلال طرحها للتوصية إنه يوجد بعض الأنظمة الحالية تشتمل على تمييز صريح ضد المرأة كنظام الولاية على المرأة في الحصول على بعض حقوقها الأساسية كمواطنة كاملة الأهلية مثل استخراج جواز السفر أو السفر للخارج كما يوجد بعض الممارسات التي تميز ضد المرأة في مجالات التعليم والعمل المتاحة لها.

وعند رد رئيس اللجنة على تلك التوصية الإضافية اقتنعت العضوتان برأي اللجنة وأنهن سحبن التوصية لدراستها والتنسيق مع اللجنة بما يتماشى مع الأمر السامي الصادر بهذا الخصوص، والذي أكد على أن يتم مراجعة كامل الأنظمة التي يوجد فيها أي تمييز ضد المرأة والعمل على الرفع بذلك لتعديلها.

وفي ذات الشأن طالب مجلس الشورى هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإصدار دليل تعريفي شامل لحقوق الإنسان في المملكة ليكون مرجعاً للحقوق التي تقرها الأنظمة، كما طالب الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم للابتعاث لبرامج الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان.

وطالب المجلس هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام والجهات ذات العلاقة لوضع المعايير الموافقة للشريعة الإسلامية ومبادئ اتفاقيات حقوق الإنسان. كما طالب المجلس هيئة حقوق الإنسان بتبني قضايا الانتهاكات التي تنكرر شكوى بعض الفئات منها، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقات وغيرهم والمطالبة بحقوقهم أمام الجهات ذات الاختصاص.

انتقد أعضاء مجلس الشورى مقترح تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية المقدم من عضو المجلس السابقين الدكتور عبدالعزيز السراني وعبدالعزيز الهدلق.

وقال الدكتور سعدون السعدون إن النظام لا يوجد فيه نص للرقابة المالية والإدارية، وأن مواد النظام عامة وغير محددة، وطالب بالتوسع في مواد الباب الخامس الخاصة بمجلس الإدارة والجوانب الإدارية والمالية لأن هذه النظام لا يخدم الجمعيات التعاونية.

ومن جانبه قال الدكتور فيصل آل فاضل إننا اليوم أمام مقترح تعديل مواد نظام قائم وليس نظاماً جديداً، حيث إن التعديلات هي صياغية وكانت فكرة المقترح المقدم تتركز على كيفية تشكيل مجلس الإدارة في تلك الجمعيات، كما أن النظام زاد من تعقيد التوسع في افتتاح العديد من الجمعيات، حيث كان العدد المطلوب للحصول على الموافقة على إنشاء جمعية كان يتطلب 12 شخصاً والنظام المقترح زاد العدد إلى 20 شخصاً.

وقال الدكتور خالد العقيل: إن النظام يجب أن يكون واضحاً في أهدافه، مثل أنه يوضح أن الجمعيات التعاونية من أهدافها الجانب الربحي، ولكن مقابل تقديم خدمات اجتماعية متخصصة، وتكون تلك الخدمات بأسعار معقولة.

كما وافق المجلس على استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.